قواعد بريطانية جديدة تحرم مهاجرين وطلاباً الرعاية الصحية المجانية

في المقابل، حذّر نشطاء من الأثر الإنساني الهائل للقواعد الجديدة التي ستترك كثيراً من الأشخاص الضعفاء في وضع يعجزون فيه عن تحمّل تكاليف الخدمات الأساسية مثل العلاج، وربما يخشون التوجّه إلى المستشفيات، وفق صحيفة "ذا أندبندنت".

وبدأت الإجراءات في إبريل/نيسان الماضي، بمطالبة المستشفيات بإجراء فحوص الهجرة قبل تقديم معظم أنواع الرعاية الصحية، وتقضي التغييرات الجديدة بأن يخضع للقواعد الجديدة "خدمات التوليد، والخدمات المتخصصة بالمشردين وطالبي اللجوء، فضلاً عن خدمات الصحة العامة التي تشمل خدمات المخدرات والكحول، كما سيتعين في بعض الظروف، فرض رسوم على المرضى للحصول على الرعاية الصحية".

وبيْن المعترضين لوسي جونز، التي تدير "برنامج أطباء المملكة المتحدة"، والذي يوفّر الرعاية الصحية للأشخاص الضعفاء، واللاجئين وطالبي اللجوء، والمهاجرين غير الشرعيين، وضحايا الاتجار بالبشر، والمشردين، وقالت جونز، إنّ "تأثير القرار يرجّح أن يكون كبيراً على الأشخاص الذين عانوا من الصدمات النفسية والعنف، فضلاً عن ضحايا الاسترقاق والاستغلال، سيكونون عاجزين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية لأنّهم ببساطة لا يستطيعون تحمّل تكاليفها".

وأضافت أنّ خدمات الإجهاض التي تقدّمها في الغالب المجتمعات المحلية والمنظّمات الخيرية، تثير قلقاً من نوع آخر، مع استبعاد العديد من النساء من خدمات الرعاية الصحية المجّانية، مثل ضحايا الاتجار بالبشر وغيرهن من اللواتي لا يمتلكن الوثائق اللازمة، فضلاً عن فرصهن المحدودة في الحصول على وسائل منع الحمل.


أمّا إيفان لوكس، وهو ممرض في قسم الطوارئ، فقال إن "هذه التغييرات سيكون لها أثر كبير على أشد الفئات ضعفاً في المجتمع. نرى النساء المهاجرات الحوامل خائفات من الحصول على الخدمات التي هنّ بأمس الحاجة إليها، كي لا يواجهن التمييز العنصري، ومع ذلك، تلوم الحكومة المهاجرين على أزمة خلقتها نتيجة نقص تمويل خدمات الصحة العامة".

وتوسع اللوائح الجديدة نطاق رسوم خدمات الصحة، لتشمل خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، مع وضع شرط قانوني، على جميع أقسام المستشفيات والخدمات الصحية، يقضي بالتحقق من أوراق كل مريض، بما في ذلك جواز السفر وإثبات عنوان السكن، ورفض الرعاية العاجلة حين لا يمكن للمريض أن يدفع.

وحذّر الأطباء عقب فرض الشروط الجديدة على المستشفيات في إبريل/نيسان الماضي، من أنها تمنع آلافاً من طالبي اللجوء والمهاجرين من الرعاية الصحية بشكل خاطئ، وبعض الحالات لا يقدّم لها العلاج رغم معاناتهم من أمراض خطيرة تهدّد حياتهم، مثل السرطان وأمراض القلب.

من جهته، قال متحدّث باسم وزارة الصحة، إنّه ليس لديهم أي مشكلة مع الزوار الأجانب في استخدام خدمات الصحة العامة، طالما أنّهم يقدّمون مساهمة مالية عادلة كما يفعل دافعو الضرائب في بريطانيا، ولفت إلى أنّ خدمات الصحة العامة لن ترفض العلاج العاجل، كما أن توجيهاتهم تقضي بإعفاء الفئات الضعيفة مثل طالبي اللجوء من رسوم الرعاية الصحية.