قيادي سابق في "السوري الحر" مدعوم من الإمارات يجدد تسوية مع النظام

جدد فصيل كان في صفوف المعارضة السورية في جنوب سورية وانضوى لاحقا في "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، اتفاق تسوية كان قد أجراه مع النظام السوري بدعم روسي في منتصف عام 2018، ما يؤكد سعي وزارة الدفاع الروسية الى تثبيت الأوضاع الراهنة في الجنوب الذي لم يشهد استقرارا أمنيا أو تحسنا في الوضع المعيشي رغم مرور أكثر من عامين على انتهاء الأعمال العسكرية واسعة النطاق. 

 

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن القيادي السابق في الجيش السوري الحر أحمد العودة، الذي يتزعم اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، توصل إلى اتفاق جديد مع النظام السوري يمنح عناصر اللواء المذكور حرية الحركة في مناطق سيطرة النظام ويضمن عدم التعرض لهم أو اعتقالهم.

ويُنظر إلى العودة المدعوم من دولة الإمارات باعتباره رجل روسيا في محافظة درعا، حيث كان أول الموقعين على اتفاق التسوية في عام 2018. وذكرت المصادر أن الفصيل طلب من المئات من عناصره، الثلاثاء، التوجه إلى مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي من أجل التوقيع على أوراق تسوية شاملة وذلك بدعم روسي. وبحسب المصادر، فان الاتفاق مبرم مع ما يسمى "مكتب الأمن القومي" الذي يرأسه علي مملوك، أبرز الشخصيات الأمنية في أجهزة النظام، وأنه يشمل جميع العناصر، من متطوعين في الفيلق ومنشقين سابقين عن جيش النظام من أفراد وضباط وصف ضباط.

من جانبه، ذكر مصدر مطلع في درعا، فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بسلامته، أن من يرغب بتجديد التسوية يعمل مع مكتب الأمن القومي مقابل بطاقة تسمح له بالمرور على الحواجز وبالحصول على راتب شهري 45 ألف ليرة سورية (ما يعادل 25 دولارا أميركيا).

وأشار المصدر، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق "ينص على أن مدة عمله مع مكتب الأمن القومي تحسب من الخدمة العسكرية في حال التطوع في جيش النظام وتحسب من خدمة المتخلفين والمطلوبين والاحتياط لجيش النظام، على أن تكون الخدمة حصرا في الجنوب السوري"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص أيضا على أن الموقع عليه "يعامل معاملة القوات المساندة والرديفة لجيش النظام ويشارك بعمليات هذا الجيش إذا اقتضت الحاجة". وفي المقابل، من لا يقبل من عناصر اللواء الثامن بتجديد التسوية "يعامل معاملة المطلوب من قبل جيش النظام، وأجهزته الأمنية"، مشيرا إلى أن 400 عنصر وقعوا على التسوية الجديدة، الثلاثاء.  

 

 

 

 

 وكانت فصائل المعارضة السورية قد أبرمت اتفاقات "تسوية" مع الجانب الروسي في صيف 2018، أنهت سنوات من القتال مع قوات النظام في جنوب سورية، ودفعت معارضي الاتفاقات من عسكريين ومدنيين إلى الشمال السوري. وانضوت لاحقا بعض الفصائل في الفيلق الخامس التابع للجانب الروسي في جنوب سورية، ولكن النظام اتخذ من الاتفاقات مدخلا للفتك بمعارضيه، إذ اعتقل المئات منهم منذ بدء الاتفاق، بينهم قياديون قضوا تحت التعذيب في سجون النظام. 

ويؤكد الاتفاق الجديد سعي الجانب الروسي إلى تثبيت الأوضاع الراهنة في الجنوب السوري، بانتظار تسوية سياسية للقضية السورية تبدو بعيدة المنال في الوقت الراهن.

وكانت الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، قد هددت أكثر من مرة باقتحام المناطق التي أجرت تسويات، وخاصة حي "درعا البلد" في مدينة درعا، الذي لا يزال عمليا خارج سيطرة قوات النظام. وآخر هذه المحاولات كانت في منتصف مايو/أيار الفائت، إلا أن الجانب الروسي حال دون ذلك.  

 

 

 

 

ورغم الاتفاقات، لم تشهد محافظة درعا أي استقرار أمني أو تحسن في الظروف المعيشية، حيث كثرت في العام الفائت والعام الجاري عمليات الاغتيال التي طاولت عددا كبيرا من المرتبطين بالنظام من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى عدد من الشخصيات المحسوبة على المعارضة السورية. وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" 31 حالة اعتقال خلال شهر أغسطس/آب الفائت، نفذتها قوات النظام بحق أبناء محافظة درعا، أُفرج عن 3 منهم خلال الشهر ذاته، وفق المكتب، الذي وثق 11 حالة اختطاف بمحافظة درعا، أفرج عن شخص واحد، في حين قتل 3 بعد اختطافهم، بينما لا يزال مصير 7 مختطفين، بينهم امرأة، مجهولاً حتى اليوم، وفق المكتب.