أفادت مصادر في إقليم كردستان العراق، بأن نحو 200 مصفاة نفط غير مرخصة توقفت عن العمل بعد أن أوقفت الحكومة امدادات النفط الخام لها.
وقال نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية ببرلمان كردستان، دلشاد شعبان، إن حكومة الإقليم قررت إغلاق جميع مصافي النفط غير المرخصة في الإقليم باستثناء 21 منها ستبقى تعمل بشكل مؤقت بهدف تأمين احتياجات السوق لمادة الكازوايل(الديزل).
وتذكر إحصائية لوزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، أن هناك نحو 200 مصفاة نفط غير مرخصة تعمل في الإقليم منها، 124 في محافظة أربيل، و37 في دهوك، و29 في السليمانية.
وأوضح شعبان، في تصريح صحافي، أن حكومة الإقليم لم ترخص لأي مصفاة منها، لأنها لا تتضمن الشروط المطلوبة وتلحق أضراراً بالبيئة، رغم ذلك كانت معظمها تعمل خلال الفترة الماضية، دون معرفة مصدر النفط الخام الذي تحصل عليه للعمل.
وتواجه تلك المصافي صعوبات بالاستمرار في العمل بعد توقيع سلطات الإقليم عقوداً لتدقيق أنشطة قطاع النفط، مع شركات محاسبة أميركية وبريطانية معروفة، نهاية 2016.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن معظم المصافي غير المرخصة توقفت بعد قرار حكومة الإقليم بوقف تزويدها بالنفط الخام، حيث يذهب معظم إنتاج الإقليم للتصدير إلى الخارج، مع كميات محددة يتم معالجتها بعدد محدود من المصافي المرخصة.
ويقول أصحاب تلك المصافي إنهم أنفقوا ملايين الدولارات على إنشاء مصافيهم، لكنها اليوم لم تعد تعمل، لأن الحكومة لا تبيع النفط الخام لهم، بالتالي لحقت خسائر مادية كبيرة بهم.
مالك إحدى المصافي الواقعة بضواحي مدينة أربيل، اشتكى من خسارة بلغت مليوني دولار اشترى بها معدات مصفاة، ثم توقف عن العمل بسبب عدم الحصول على النفط الخام لتكريره.
وتعود ملكية الكثير من المصافي غير المرخصة لسياسيين متنفذين في الإقليم، لكن البرلمان المحلي شن حملة في السابق على الحكومة بسبب انتشارها، واعتبرها جزءاً من الفساد الذي تتستر عليه الحكومة، فضلاً عن انتقاد إنتاج تلك المصافي الذي لا يطابق المواصفات القياسية، إضافة إلى تسببها بتلوث البيئة لوجودها قرب القرى والتجمعات السكنية.