غزة تعاني أزمة كهرباء خانقة (عبد الحكيم أبورياش)
ينتظر الطالب الفلسطيني، عبد الرحيم خليل (20 عاماً)، موعد وصول التيار الكهربائي لمنزله في حيّ الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، لكي ينجز التكليفات الجامعية، بعد انقطاعه لأكثر من ست عشرة ساعة، ولكن من دون جدوى، فيضطر، على إثر ذلك، إلى الذهاب إلى أحد المقاهي الذي تتوفر فيه الكهرباء مع خدمة الإنترنت، لإنجاز أعماله الجامعية.
واعتاد سكان قطاع غزة، منذ نحو سبع سنوات، على انقطاع التيار الكهربائي، لأكثر من عشر ساعات يومياً، إلا أنه خلال الأسابيع الماضية تضاعفت ساعات القطع لتصل إلى نحو عشرين ساعة، الأمر الذي أصاب المواطنين بالتذمر، في ظل غياب الحلول الاستراتيجية للأزمة.
ويقول خليل، لـ"العربي الجديد"، إنه خلال الأشهر الماضية كان ينسق جدول دراسته وفقاً لجدول الكهرباء الذي كان معروفاً حينها وثابتاً، بثماني ساعات، وصل الانقطاع إلى مثلها، ولكن الآن لا شيء واضحا سوى أن هناك أزمة قائمة منذ سنوات طويلة ولا نعرف لها حلا.
وعادت محطة الكهرباء للعمل مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم 2014، وذلك لأول مرة منذ قصفها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، بعدما تم إصلاح بعض الأضرار بشكل مؤقت.
غير أن إنتاجها لا يتعدى 65 ميجاوات، من أصل 130 ميجاوات، قادرة على إنتاجها، إن عملت بكل طاقتها.
ويشير المدير العام لمشروع شركة توليد الكهرباء في غزة، رفيق مليحة، إلى أنّ المحطة تمكنت من تشغيل مولدين بقدرة إنتاجية تتراوح بين 60 و65 ميجاوات، وتستهلك نحو 300 إلى 350 ألف لتر سولار يومياً. ويوضح مليحة، لـ"العربي الجديد"، أنّ استمرار عمل المولدين مرهون بشكل أساسي بتوفر الوقود اللازم، بجانب معدلات
استهلاك المواطنين للكهرباء، مشيراً إلى أن المحطة لا يتوفر فيها خزانات لحفظ الوقود لعدة أيام.
ويلفت مليحة إلى أنّ الشركة تعمل وفق كميات الوقود التي تتوفر داخل المحطة، ولا علاقة لها بكميات إدخال الوقود الصناعي عبر معبر كرم أبوسالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع مع العالم الخارجي، أو تنظيم جدول الوصل والقطع، وهو من اختصاص شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة.
وتوقفت المحطة عن العمل عدة مرات، نتيجة لخلافات مالية بين وزارة المالية في حكومة التوافق والهيئة العامة للبترول حول اعتماد التسعيرة، أو لعدم إدخال الوقود الصناعي إلى المحطة، في ظل فشل كافة الحلول البديلة، كرسو سفينة تركية قرب غزة لتوليد الكهرباء لها، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي للأمر.
في ذات السياق، ذكرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، أن كميات الوقود التي وصلت إلى محطة التوليد، خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.5 مليون لتر فقط، بينما تحتاج المحطة إلى تشغيل مولدين فيها، أي بنصف طاقتها، نحو 300 ألف لتر يومياً.
وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّ الكمية السابقة تكفي لعمل المحطة خمسة أيام فقط، مما أجبر المحطة على العمل بشكل فني استثنائي، يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الكمية المتوفرة، لأكبر عدد ممكن من الأيام.
وتواجه محطة الكهرباء في غزة، عقبتين أساسيتين: ارتفاع سعر الوقود الإسرائيلي والضريبة المفروضة عليه، وكذلك انخفاض نسب التحصيل للفواتير، بسبب توقف السداد الآلي لآلاف الموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع، نتيجة للحصار المشدد المفروض على القطاع منذ صيف عام 2007.
وتتراوح حاجيات قطاع غزة من الكهرباء، بين 480 و500 ميجاوات، لكن المتوفر فقط 215 ميجاوات في أحسن الأحوال، وتأتي بالأساس من ثلاثة مصادر، هي: محطة غزة الرئيسية، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميجاوات، وأخرى مصرية تزود محافظة رفح بـ30 ميجاوات.
واعتاد سكان قطاع غزة، منذ نحو سبع سنوات، على انقطاع التيار الكهربائي، لأكثر من عشر ساعات يومياً، إلا أنه خلال الأسابيع الماضية تضاعفت ساعات القطع لتصل إلى نحو عشرين ساعة، الأمر الذي أصاب المواطنين بالتذمر، في ظل غياب الحلول الاستراتيجية للأزمة.
ويقول خليل، لـ"العربي الجديد"، إنه خلال الأشهر الماضية كان ينسق جدول دراسته وفقاً لجدول الكهرباء الذي كان معروفاً حينها وثابتاً، بثماني ساعات، وصل الانقطاع إلى مثلها، ولكن الآن لا شيء واضحا سوى أن هناك أزمة قائمة منذ سنوات طويلة ولا نعرف لها حلا.
وعادت محطة الكهرباء للعمل مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم 2014، وذلك لأول مرة منذ قصفها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، بعدما تم إصلاح بعض الأضرار بشكل مؤقت.
غير أن إنتاجها لا يتعدى 65 ميجاوات، من أصل 130 ميجاوات، قادرة على إنتاجها، إن عملت بكل طاقتها.
ويشير المدير العام لمشروع شركة توليد الكهرباء في غزة، رفيق مليحة، إلى أنّ المحطة تمكنت من تشغيل مولدين بقدرة إنتاجية تتراوح بين 60 و65 ميجاوات، وتستهلك نحو 300 إلى 350 ألف لتر سولار يومياً. ويوضح مليحة، لـ"العربي الجديد"، أنّ استمرار عمل المولدين مرهون بشكل أساسي بتوفر الوقود اللازم، بجانب معدلات
ويلفت مليحة إلى أنّ الشركة تعمل وفق كميات الوقود التي تتوفر داخل المحطة، ولا علاقة لها بكميات إدخال الوقود الصناعي عبر معبر كرم أبوسالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع مع العالم الخارجي، أو تنظيم جدول الوصل والقطع، وهو من اختصاص شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة.
وتوقفت المحطة عن العمل عدة مرات، نتيجة لخلافات مالية بين وزارة المالية في حكومة التوافق والهيئة العامة للبترول حول اعتماد التسعيرة، أو لعدم إدخال الوقود الصناعي إلى المحطة، في ظل فشل كافة الحلول البديلة، كرسو سفينة تركية قرب غزة لتوليد الكهرباء لها، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي للأمر.
في ذات السياق، ذكرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، أن كميات الوقود التي وصلت إلى محطة التوليد، خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.5 مليون لتر فقط، بينما تحتاج المحطة إلى تشغيل مولدين فيها، أي بنصف طاقتها، نحو 300 ألف لتر يومياً.
وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّ الكمية السابقة تكفي لعمل المحطة خمسة أيام فقط، مما أجبر المحطة على العمل بشكل فني استثنائي، يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الكمية المتوفرة، لأكبر عدد ممكن من الأيام.
وتواجه محطة الكهرباء في غزة، عقبتين أساسيتين: ارتفاع سعر الوقود الإسرائيلي والضريبة المفروضة عليه، وكذلك انخفاض نسب التحصيل للفواتير، بسبب توقف السداد الآلي لآلاف الموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع، نتيجة للحصار المشدد المفروض على القطاع منذ صيف عام 2007.
وتتراوح حاجيات قطاع غزة من الكهرباء، بين 480 و500 ميجاوات، لكن المتوفر فقط 215 ميجاوات في أحسن الأحوال، وتأتي بالأساس من ثلاثة مصادر، هي: محطة غزة الرئيسية، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميجاوات، وأخرى مصرية تزود محافظة رفح بـ30 ميجاوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
