كيف ينظر المحللون إلى سوق النفط قبيل اجتماع أوبك؟

تحتبس الأنفاس قبيل اجتماع أوبك الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، إذ لا تزال الضبابية المشهد الرئيسي الذي يسيطر على أجواء الاجتماع، في ظل تفجر الخلافات بين إيران والسعودية من جهة، وتمسك العديد من الدول مثل ليبيا، بالاستثناء من قرار خفض الإنتاج أو تثبيته، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أضف إلى ما سبق، فإن دولا أخرى مثل روسيا أعلنت عدم مشاركتها في الاجتماع، ناهيك عن تأرجح القرار العراقي، ففي حين قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إن بلاده لا تستطيع تثبيت الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية، ومحاربة داعش، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده مستعدة للالتزام بقرارات أوبك، وتثبيت الإنتاج، لافتاً إلى أن الذي سنخسره بتخفيض إنتاجنا، سنربحه في عائدات النفط، فالعراق يتحمل مسؤولية جزء من هذا التخفيض، فإذ بالبرلمان العراقي يطالب يوم الأحد من منظمة الدولة المصدرة للبترول" (أوبك) استثناء بغداد من اتفاق خفض الإنتاج الذي تسعى المنظمة إلى الاتفاق على تفاصيله، وقال رئيس لجنة "النفط والطاقة" في البرلمان، آريز عبد الله، في تصريحات للصحافيين "ينبغي على أوبك مراعاة ظروف العراق خلال دعوتها لخفض الإنتاج"، عازياً ذلك إلى "الأزمة المالية التي يعانيها العراق وخوضه الحرب ضد الإرهاب".

واليوم، عاد الخلاف بين إيران والسعودية يتأجج من جديد حول تخفيض الإنتاج، رغم ما صرح به وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، مساء اليوم الثلاثاء، من أن بلاده على استعداد للإبقاء على إنتاجها النفطي عند المستويات التي اتفقت عليها أوبك أثناء اجتماعها في سبتمبر/أيلول في الجزائر. وأبلغ الوزير الصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستخفض إنتاج النفط جنبا إلى جنب مع غيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) "سنبقي الإنتاج عند المستوى الذي حددناه في الجزائر، إلا أن مصدراً في أوبك، قال لوكالة رويترز إن إيران كتبت إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول تقول إنه يجب على السعودية أن تخفض انتاجها النفطي إلى 9.5 ملايين برميل يومياً.

إلى ذلك، أشارت السعودية في وقت سابق إلى أنها مستعدة لخفض إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل يوميا فقط من المستوى الحالي البالغ 10.5 ملايين برميل يوميا.

إزاء هذه التطورات، كيف يرى الخبراء تطور الأسعار في السوق النفطية بعد اجتماع أوبك.
يقول الخبير النفطي مازن إرشيد لـ "العربي الجديد": لا يزال المشهد العام لاجتماع أوبك غير واضح المعالم، في ظل التصريحات الإيرانية من جهة، والتصريحات السعودية من جهة أخرى، إذ إن ما أعلنه وزير النفط السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، حول إعادة التوازن إلى السوق النفطية في عام 2017، بغض النظر عن تدخل أوبك، علامة واضحة أن فشل الاجتماع لن يؤثر في السوق، لافتاً إلى أن السوق ستتعافى وإن بشكل تدريجي في عام 2017.

ويضيف إرشيد "حتى الآن لا توجد معطيات واضحة حول ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع، في ظل التصاريح المستمرة لأعضاء أوبك"، مشيراً إلى أن اجتماع الأربعاء سيحمل ربما العديد من المفاجآت.

ويؤكد أن نجاح الاجتماع سيؤدي إلى رفع الأسعار فوق حدود 50 دولاراً، أما في حال فشل الاجتماع، فإن أسعار النفط في الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات واضحة.

في ظل هذا المشهد، تتباين أراء المحللين الدوليين إزاء أسعار النفط، بحسب تقرير صادر عن غولدمان ساكس، لو تم الاتفاق على خفض إنتاج "أوبك" إلى 32.5 مليون برميل يومياً، من المتوقع ارتفاع أسعار الخام إلى 50 دولاراً للبرميل مع ترقب تنفيذ خطوات إضافية لدعم الأسعار، كما لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن التوقعات تشير إلى زيادة المعروض في النصف الأول من عام 2017، وهو ما سيدفع الأسعار نحو 45 دولاراً للبرميل حتى الصيف القادم.

أما التقرير الصادر عن باركليز، فيشير إلى تزايد التقلبات في سوق النفط خلال الأيام المقبلة، ويلفت إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المحتمل تزايد الضغوط على أسعار النفط، أما لو توصل الأعضاء إلى اتفاق، فسوف ترتفع أعلى من 50 دولاراً للبرميل في وقت سريع نسبياً.

من جهة أخرى، يلفت تقرير صادر عن ساكسوبنك (مصرف دنماركي)، أن هناك فرصة كبيرة لخفض الإنتاج بين 800 ألف ومليون برميل يومياً، مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك، فإن أسعار النفط سترتفع على المدى القصير أعلى 50 دولاراً للبرميل وربما أعلى 54 دولاراً، ولكن حال إعلان الاتفاق، ستتجه الأنظار نحو كيفية تنفيذه ومدى التزام المنتجين، أما في حال فشلت "أوبك" في التوصل إلى اتفاق، ستفقد المنظمة مصداقيتها التي حاولت بنائها منذ اجتماع الجزائر كما أن ردة فعل الأسعار ستتجه نحو نطاق 40 دولاراً للبرميل.

أما تقرير بنك أوف أميركا، فقد أشار إلى أنه لو خفضت "أوبك" الإنتاج بحوالي نصف مليون برميل يومياً، ربما تستقر أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية، أما لو اتفقت "أوبك" على خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً، فسوف تتجه الأسعار صوب 50 دولاراً للبرميل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، سوف تهبط الأسعار إلى 40 دولاراً للبرميل.

من جهتها، أشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاق معقول للأسواق، فإن مشاركة المنتجين غير الأعضاء في "أوبك" سوف تدفع الأسعار أعلى 50 دولاراً للبرميل، وفي حالة الفشل، سوف تهبط الأسعار أدنى 40 دولاراً.