لأول مرة في تاريخ مصر..الدولار يتجاوز 11 جنيهاً

ويواصل سعر العملة الأميركية الصعود في مصر، رغم توالي زيارات وفود إلى البلاد مصحوبة بوعود بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، خاصة منها زيارتا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.

وقال ناصر حماد، مدير شركة صرافة في منطقة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن سعر الدولار قفز اليوم إلى 10.75 جنيهات ثم ارتفع إلى 10.80 جنيهات، قبل أن يتجاوز 11 جنيها، وسط تعاملات شبه منعدمة.

وأضاف أن سعر الدولار أصبح منفلتا من جميع الضوابط، حيث يتغير كل ساعتين تقريبا، وهو أمر غير مسبوق في السوق المصرية.

وأرجع ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية، خاصة من قبل المستوردين، الذين يطلبون الدولار بأي سعر، إضافة إلى شائعات تفيد بقرب إقرار تخفيض جديد لقيمة الجنيه.

من جهته، قال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة، وأحد كبار المستوردين، إن التجار توقفوا عن الشراء بعد ارتفاع الدولار فوق 11 جنيها.

وأكد جعفر، في تصريحات خاصة، وجود طلب كبير على الدولار بسبب قيام التجار باستيراد السلع التي يزيد استهلاكها خلال شهر رمضان.

ويسمح البنك رسمياً لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن غالباً ما تطلب شركات الصرافة سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وأغلق البنك المركزي، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.