لؤي ديب وتلميع "ديمقراطية السيسي"

لم تعد قضية غسيل الأموال لـ"الشبكة العالمية للحقوق والتنمية" ومسؤولها لؤي ديب، تقتصر على القضاء النرويجي لمعرفة مصدر الـ100 مليون كرونة (حوالى 20 مليون دولار) التي جرى تحويلها من دولة خليجية بشكل غير قانوني لشبكة أحد أبرز مساعدي القيادي الأمني المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان. فقد علمت "العربي الجديد" أن القصة بدأت تتدحرج لتكشف خيوطاً باتجاه علاقة الرجل وشبكته بسلطات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن "فحص التحويلات يستند الآن على وجود 3 شركات في دولة خليجية كانت تسعى إلى استخدام تقارير الشبكة أمام منظمات حقوق الإنسان".

وتكشف مصادر مطلعة على القضية لـ"العربي الجديد"، عن علاقات وثيقة لديب بالسيسي، إذ يعمل الأول للترويج لقدرة النظام المصري على إجراء انتخابات عامة في عام 2015، وقام لهذه الغاية بزيارة إلى القاهرة في مارس/آذار الماضي، لتقديم ما يشبه الغطاء لـ"ديمقراطية" السيسي ونظامه، بما أن الزيارة حصلت تحت إطار أن شبكته "تضم منظمات دولية تراقب الانتخابات". وقام ديب بانتقاد المنظمات الحقوقية الدولية، معتبراً إياها "لا تعرف شيئاً عن أوضاع مصر"، علماً أن ديب قال في عام 2014 إن شبكته "قامت بنشر آلاف المراقبين الدوليين" لمراقبة الانتخابات المصرية آنذاك التي "جرت بانسيابية وشفافية، وعلى العالم أن يحترم ويقبل ما جرى"، حسب ما يُنقل عنه.

اقرأ أيضاً: لؤي ديب... مساعد دحلان ملاحق بقضية فساد متعدِّدة الأوجه

وكانت الصحف المصرية تتلقف كل تصريح لديب لإضفاء شرعية ما، باعتبارها "شبكة دولية"، بينما تقول مصادر نرويجية لـ"العربي الجديد" إن "موظفي الخارجية النرويجية لم يكونوا يتعاملون معه أو مع شبكته، إلا إذا كان يعتبرنا أيضاً غير ديمقراطيين".

وعلمت "العربي الجديد" أن تلك الشبكة، التي تدّعي العمل الحقوقي والتنموي، كانت بلجيكا من أكثر الدول سلبية تجاهها في التصويت الذي جرى في شهر فبراير/شباط الماضي، عندما كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعقد جلسة لمناقشة طلب الشبكة الحصول على وضعية مراقب كبقية المنظمات الحقوقية. وتشير المصادر إلى أن الشكوك البلجيكية باستخدام "الشبكة العالمية للحقوق" كغطاء لتلميع بعض الأنظمة، دفعت دولا أخرى أيضا إلى النظر بعين الريبة لما كانت تخطط له تلك الشبكة.

اقرأ أيضاً: دحلان في القاهرة: العين على "حماس" والإعلام و"النهضة"