الأزمة الاقتصادية الليبية تزداد حدة (فرانس برس)
جمد ديوان المحاسبة الليبي، ومقره طرابلس، جميع الحسابات المصرفية التابعة لكبار مستوردي السلع الغذائية والدوائية البالغ عددهم 99 شخصية؛ وذلك نتيجة تورطهم في عمليات فساد مالي في استيراد سلع وهمية والمتاجرة بالدولار المدعوم في السوق السوداء، علاوة عن عمليات تزوير والتهرب من سداد الرسوم الجمركية. وأكد خبراء الاقتصاد لـ "العربي الجديد" أن الفساد أصبح يهدد مستقبل الاقتصاد الليبي.
وقد أوضح ديوان المحاسبة، وفقاً لتقريره السنوي، أن إجمالي التحويلات الخارجية المنفذة من قبل المصرف المركزي خلال عامي 2013 و2014 بلغت نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار). وقال الديوان في قرار اطلع مراسل "العربي الجديد" على نسخه منه، إن التقرير يتضمن تورط أشخاص طبيعيين وشركات اعتبارية في التلاعب بالمال العام. وطالب عبر قرارهُ رقم "398" لسنة 2015 مصرف ليبيا المركزي بأن يُلزم كافة المصارف التجارية بإلغاء كل أنواع العمولات التي تم وضعها على عمليات الإيداع والسحب من الحسابات المصرفية التجارية.
اقرأ أيضا: التهريب الليبي: السلع المهربة تغرق الأسواق
كما جمّد الديوان أرصدة حسابات مصرفية لـ 26 شركة بسبب تورطها في عمليات تهريب نقد أجنبي، إلى جانب قيامها بتزوير مستندات رسمية، وكذلك حسابات مصرفية لـ 20 شركة أخرى تهربت من دفع الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى تجميد أرصدة خمسة أشخاص احتياطياً بسبب فتحهم اعتمادات مستندية، وتقديم مستندات للمصارف بشأن استيراد بضائع دون أن يقابلها مستندات داعمة تثبت صحة هذه المستوردات من مصلحة الجمارك. كما حظر الديوان التعامل مع 8 من مخلصي الجمارك، وأحال قضيتهم إلى النائب العام، لقيامهم بتزوير عدد من الإقرارات الجمركية.
وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية ويتبع الجهات التشريعية في الدولة.
وقال د احمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن هؤلاء المتهمين بالفساد عملوا بشكل ممنهج على تدمير الاقتصاد وتحويل ليبيا من مصاف الدول الغنية لتصبح في قائمة الدول الفقيرة، وذلك في وقت قياسي. وأوضح أن السياسات المالية المُنفلتة التي اتخذت خلال الأعوام الأربعة السابقة، ساهمت بشكل كبير في هدر الأموال وانتشار الفساد الإداري والمالي في الاعتمادات المستندية وغير ذلك.
من جهة أخرى، أكد المحلل الاقتصادي، فوزي اللوكي، لـ "العربي الجديد"، أن قرار تجميد حسابات مصرفية لشركات ورجال أعمال صائب من اجل وقف نزيف النقد الأجنبي، في ظل الهشاشة الأمنية التي تعيشها البلاد.
وكان مجلس النواب الليبي، قد أقال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا خالد شكشك وأحاله للتحقيق، وذلك على خلفية عدم اعتراف الأخير بشرعية المجلس كجهة تشريعية منتخبة في البلاد، بحسب نائب ليبي.
اقرأ أيضا: القدرة الشرائية في ليبيا تشهد نزيفاً حاداً
وقال ديوان المحاسبة الليبي، إن حجم إنفاق الحكومات الليبية المتعاقبة على مدى الـ 3 سنوات الماضية، والتي أعقبت ثورة 2011، بلغ نحو 158 مليار دينار (121.5 مليار دولار).
إلى ذلك، حلّت ليبيا بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2015، بينما انتهجت الحكومات الليبية المُتعاقبة سياسات مالية منفلتة خلال السنوات الأربع الماضية دون ضوابط في الإنفاق، ما تسبب في هدر مليارات الدولارات دون تنمية في البلاد.
ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدنّي إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي. ويقوم المصرف المركزي بالسحب من احتياطيات العملة الأجنبية التي انخفضت من 113 مليار دولار عام 2011 إلى 70 مليار دولار حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
وقد أوضح ديوان المحاسبة، وفقاً لتقريره السنوي، أن إجمالي التحويلات الخارجية المنفذة من قبل المصرف المركزي خلال عامي 2013 و2014 بلغت نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار). وقال الديوان في قرار اطلع مراسل "العربي الجديد" على نسخه منه، إن التقرير يتضمن تورط أشخاص طبيعيين وشركات اعتبارية في التلاعب بالمال العام. وطالب عبر قرارهُ رقم "398" لسنة 2015 مصرف ليبيا المركزي بأن يُلزم كافة المصارف التجارية بإلغاء كل أنواع العمولات التي تم وضعها على عمليات الإيداع والسحب من الحسابات المصرفية التجارية.
اقرأ أيضا: التهريب الليبي: السلع المهربة تغرق الأسواق
كما جمّد الديوان أرصدة حسابات مصرفية لـ 26 شركة بسبب تورطها في عمليات تهريب نقد أجنبي، إلى جانب قيامها بتزوير مستندات رسمية، وكذلك حسابات مصرفية لـ 20 شركة أخرى تهربت من دفع الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى تجميد أرصدة خمسة أشخاص احتياطياً بسبب فتحهم اعتمادات مستندية، وتقديم مستندات للمصارف بشأن استيراد بضائع دون أن يقابلها مستندات داعمة تثبت صحة هذه المستوردات من مصلحة الجمارك. كما حظر الديوان التعامل مع 8 من مخلصي الجمارك، وأحال قضيتهم إلى النائب العام، لقيامهم بتزوير عدد من الإقرارات الجمركية.
وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية ويتبع الجهات التشريعية في الدولة.
وقال د احمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن هؤلاء المتهمين بالفساد عملوا بشكل ممنهج على تدمير الاقتصاد وتحويل ليبيا من مصاف الدول الغنية لتصبح في قائمة الدول الفقيرة، وذلك في وقت قياسي. وأوضح أن السياسات المالية المُنفلتة التي اتخذت خلال الأعوام الأربعة السابقة، ساهمت بشكل كبير في هدر الأموال وانتشار الفساد الإداري والمالي في الاعتمادات المستندية وغير ذلك.
من جهة أخرى، أكد المحلل الاقتصادي، فوزي اللوكي، لـ "العربي الجديد"، أن قرار تجميد حسابات مصرفية لشركات ورجال أعمال صائب من اجل وقف نزيف النقد الأجنبي، في ظل الهشاشة الأمنية التي تعيشها البلاد.
وكان مجلس النواب الليبي، قد أقال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا خالد شكشك وأحاله للتحقيق، وذلك على خلفية عدم اعتراف الأخير بشرعية المجلس كجهة تشريعية منتخبة في البلاد، بحسب نائب ليبي.
اقرأ أيضا: القدرة الشرائية في ليبيا تشهد نزيفاً حاداً
وقال ديوان المحاسبة الليبي، إن حجم إنفاق الحكومات الليبية المتعاقبة على مدى الـ 3 سنوات الماضية، والتي أعقبت ثورة 2011، بلغ نحو 158 مليار دينار (121.5 مليار دولار).
إلى ذلك، حلّت ليبيا بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2015، بينما انتهجت الحكومات الليبية المُتعاقبة سياسات مالية منفلتة خلال السنوات الأربع الماضية دون ضوابط في الإنفاق، ما تسبب في هدر مليارات الدولارات دون تنمية في البلاد.
ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدنّي إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي. ويقوم المصرف المركزي بالسحب من احتياطيات العملة الأجنبية التي انخفضت من 113 مليار دولار عام 2011 إلى 70 مليار دولار حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
المزيد في مجتمع
