لا تتركوا الخليل وحيدة

تواصل مدينة الخليل ومحافظتها، منذ النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصدُّرَ الصفوف الأمامية للانتفاضة الفلسطينية، ولعله من الأدق أنّ نقول إنها تقوم اليوم بحمل أعباء باقي مناطق الضفة الغربية المحتلة في الإبقاء على شرارة الانتفاضة الثالثة. وتحير مدينة الخليل ومحافظتها سلطات الاحتلال ومعاهد الاستشراف فيه، في محاولة هذه السلطات وضع تحليل لهذا العناد على مواصلة الانتفاضة. وترشح التطورات الميدانية في الأراضي المحتلة، وخصوصاً على ضوء "الجمود" في حركة الانتفاضة في القدس المحتلة بفعل الإجراءات الشديدة التي اتخذها الاحتلال، و"نجاح" التنسيق الأمني في كبح وضبط حركة مقاومة مساندة في أنحاء الضفة الغربية، إلى انتقال الاحتلال للتركيز على محاصرة الخليل وضربها اقتصادياً وعسكرياً سعياً لكسر شوكتها.

وفي غياب صوت فلسطيني رسمي من السلطة الفلسطينية، اتخذ الاحتلال أمس وأمس الأول سلسلة خطوات مرشحة للتصعيد قريباً، (بعد عمليتي تل أبيب، حيث طعن رائد مسالمة من قرية دورا في محافظة الخليل إسرائيليين، فيما قام شاب فلسطيني بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية إطلاق نار أدت بدورها إلى مصرع إسرائيليين آخرين)، فإلى جانب الإعلان عن إلغاء تصاريح عمل لنحو 1200 فلسطيني من مدينة الخليل ومحافظتها، يعتزم الاحتلال نشر الآلاف من عناصره في محيط الخليل ، مجدداً، وعند تجمع مستوطنات غوش عتصيون، ناهيك عن دعوات إسرائيلية، أبرزها دعوة أفيغدور ليبرمان إلى فرض نظام منع التجول في الخليل، حتى يتمكن الاحتلال من تنفيذ حملات اعتقال ومداهمة لعناصر المقاومة، وجعل المقاومة أمراً غير مجدٍ لأصحابه.

يعيش في مدنية الخليل ومحافظتها ما لا يقل عن 300 ألف فلسطيني، يتبع قسم منهم للمنطقة "سي" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، لكن المدينة، مدينة خليل الرحمن، مصنفة على أنها داخل المنطقة "أ"، وبشهادة الاتفاق المعروف باتفاق الخليل الموقع في 15 يناير/كانون الثاني 1997. واليوم تعيش الخليل على وقع نوتة خاصة بها، فهي ترفض الخضوع وترفض الاستسلام، لكن هذا لا يعني إبقاءها وحيدة تحمل عبء فلسطين كلها، فيما تتخذ رام الله "كعاصمة سياسية" موقف الحياد.