لا يكاد يمرّ عام في المغرب الثقافي دون أن يخلّف وراءه الكثير من الجدل واللغط بخصوص "جائزة المغرب للكتاب"، وهي أرفع جائزة ثقافية في البلاد، تمنحها وزارة الثقافة وقيمتها المادية هي 15000 دولار لكل جائزة.
يتبنى المغاربة عموماً مواقف متباينة من الجائزة، بين من يوليها أهمية كبيرة ويسعى لنيلها، وبين من يراها أصغر من النقاش الذي يثار حولها، وثمة أيضاً من يشكك في مصداقيتها. فرغم حرص الوزارة على أن يمرّ التباري في ظروف موضوعية، إذ يعلن عن الجائزة على أوسع نطاق، وتُستقبل الترشيحات دون أن تكشف أسماء أعضاء اللجان، إلا أنّ رنين هواتف هؤلاء الأعضاء لا يتوقف، فالاتصالات تظلّ مستمرة من لدن بعض المترشحين أو من ينوب عنهم للتأثير على قرارات اللجان.
رئيس الجائزة السوسيولوجي محمد الصغير جنجار صرّح مؤخراً أنه صار من الضروري أن يعاد النظر في طريقة التنظيم، حيث ينبغي أن تتشكل لجنة للفرز تعمل على قراءة كل الأعمال المتقدمة واختيار لائحة منها. فمدة شهر واحد غير كافية لقراءة عشرات الأعمال وتقييمها، وأشار في تصريحه إلى أن "التسريبات" كان وراء حجب الجائزة المخصصة للشعر، دون أن يشرح طبيعة هذه التسريبات ومدى تأثيرها على مصداقية الجائزة.
إقصاء الشعر هذه السنة نجم عنه شعور بالإحباط والتذمر لدى العديد من الشعراء، وصفحات الفيسبوك تنقل على نطاق واسع، منذ الإعلان عن نتائج الجائزة أمس، الكثير من الكلام الذي كان يقال من قبل بشكل سري أو في أماكن وجلسات ضيقة.
بعيداً عن الشعر منحت الجائزة لاسمين معروفين سبق أن حصلا عليها في دورات سابقة، إذ ذهبت جائزة السرد لمحمد برادة، وجائزة العلوم الإنسانية لعبد الإله بلقزيز. أما جائزة الترجمة فعادت لعبد النور الخراقي، والدراسات الأدبية لرشيد يحياوي، والعلوم الاجتماعية منحت مناصفة بين حسن طارق ومحمد حركات.
