بانتظار الرواتب (عبد خطيب/ Getty)
يواجه الشباب في قطاع غزة صعوبات لإيجاد فرص عمل. تتولى الحكومة تشغيلهم بعقود بطالة مؤقتة لكنّ رواتبهم لا تصل
تتقلص فرص العمل في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر إلى أقصى حدّ خصوصاً في حالة الشباب. وهو ما يدفعهم إلى الاستعانة بتقديمات البطالة الحكومية. لكنّ هذه التقديمات للعمال المؤقتين والعاطلين عن العمل من الخريجين المنتسبين إلى برامج البطالة، والأسر الفقيرة، عدا عن كونها لا تساوي الكثير وسط غلاء مستمر وحاجة إلى تدبر حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب قبل كلّ شيء، فإنّها تتأخر.
المشكلة في تأخير رواتب البطالة على العاملين تقع من جهتين، الجهة الأولى حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أما الجهة الثانية فهي حكومة القطاع التي ما زالت تعمل بشكل جزئي خارج إطار حكومة الوفاق. من مشاكل التأخير أيضاً أنّ بعض المستفيدين من تعويضات البطالة يدرجون تحت خانة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقدم لهم المال كلّ ثلاثة أشهر كأفراد من الأسر المحتاجة، وهي الأسر التي يتدنى دخلها الشهري الكامل إلى 1400 شيكل (380 دولاراً أميركياً) وما دون.
هذا التصنيف يفاجئ كثيرين. ومنهم خليل (28 عاماً) خريج هندسة تكنولوجيا المعلومات، الذي يعيل أسرته المكونة من خمسة أفراد مع اعتماده في السنوات الثلاث الماضية على العمل المؤقت. وعندما استفسر عن عدم صرف راتب البطالة له أخيراً، تبيّن أنّ حصول أسرته على مخصصات الشؤون الاجتماعية يحول دون حصوله على تقديمات البطالة من وزارة العمل.
يقول لـ"العربي الجديد": "من المفترض بوزارة العمل البحث في تعزيز دخل أسرتي، ومضاعفة أشهر العمل المؤقت لي ولمن هم في حالتي. لا أفهم كيف لا أحصل على راتب البطالة؟ هل لأننا فقراء وليست لنا واسطة قوية؟ اعترضنا على هذه السياسة التصنيفية جماعياً، لكنّنا ننتظر الرد". يشير خليل إلى أنّ بدل البطالة الشهري هو 1000 شيكل (270 دولاراً)، فلو صرف له لتحسّن دخل الأسرة بالكامل بالترافق مع مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لها.
اقــرأ أيضاً
تتقلص فرص العمل في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر إلى أقصى حدّ خصوصاً في حالة الشباب. وهو ما يدفعهم إلى الاستعانة بتقديمات البطالة الحكومية. لكنّ هذه التقديمات للعمال المؤقتين والعاطلين عن العمل من الخريجين المنتسبين إلى برامج البطالة، والأسر الفقيرة، عدا عن كونها لا تساوي الكثير وسط غلاء مستمر وحاجة إلى تدبر حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب قبل كلّ شيء، فإنّها تتأخر.
المشكلة في تأخير رواتب البطالة على العاملين تقع من جهتين، الجهة الأولى حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أما الجهة الثانية فهي حكومة القطاع التي ما زالت تعمل بشكل جزئي خارج إطار حكومة الوفاق. من مشاكل التأخير أيضاً أنّ بعض المستفيدين من تعويضات البطالة يدرجون تحت خانة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقدم لهم المال كلّ ثلاثة أشهر كأفراد من الأسر المحتاجة، وهي الأسر التي يتدنى دخلها الشهري الكامل إلى 1400 شيكل (380 دولاراً أميركياً) وما دون.
هذا التصنيف يفاجئ كثيرين. ومنهم خليل (28 عاماً) خريج هندسة تكنولوجيا المعلومات، الذي يعيل أسرته المكونة من خمسة أفراد مع اعتماده في السنوات الثلاث الماضية على العمل المؤقت. وعندما استفسر عن عدم صرف راتب البطالة له أخيراً، تبيّن أنّ حصول أسرته على مخصصات الشؤون الاجتماعية يحول دون حصوله على تقديمات البطالة من وزارة العمل.
يقول لـ"العربي الجديد": "من المفترض بوزارة العمل البحث في تعزيز دخل أسرتي، ومضاعفة أشهر العمل المؤقت لي ولمن هم في حالتي. لا أفهم كيف لا أحصل على راتب البطالة؟ هل لأننا فقراء وليست لنا واسطة قوية؟ اعترضنا على هذه السياسة التصنيفية جماعياً، لكنّنا ننتظر الرد". يشير خليل إلى أنّ بدل البطالة الشهري هو 1000 شيكل (270 دولاراً)، فلو صرف له لتحسّن دخل الأسرة بالكامل بالترافق مع مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لها.
مصطفى (37 عاماً) هو الآخر لم يحصل على راتب البطالة منذ ثلاثة أشهر بحجة صرف مخصصات لأسرته من الشؤون الاجتماعية. يلاحظ أنّ العاطلين عن العمل الذين تحصل أسرهم على مبالغ من "مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى" هم أيضاً لا يحصلون على رواتب البطالة.
انتسب مصطفى إلى برنامج تمكين الشباب والخريجين عبر موقع وزارة العمل قبل ثلاثة أشهر، وقدم جميع الأوراق المطلوبة وجرى قبوله في تقديمات البطالة. وبالفعل، تولى عملاً مؤقتاً أميناً لمرفق في أحد مكاتب القطاع الصحي، وقبل تمكنه من الحصول على الراتب المخصص لمن هم في حالته، أبلغ بعدم إمكانية تلقيه راتبه بسبب حصوله على مخصص من الشؤون الاجتماعية. نتيجة لذلك بدأ في جمع أكبر عدد من العمّال الذين في مثل حالته للتجمهر أمام مكاتب وزارة العمل في قطاع غزة. يقول لـ"العربي الجديد": "كذلك، فإنّ كثيرين ممن تلقوا راتباً ضمن برنامج البطالة المذكور عبروا عن استهجانهم لتلقيهم 850 شيكلاً خلافاً للعقود التي وقعت في صرف 1000 شيكل لهم شهرياً".
من جهة أخرى، ما زال عدد كبير آخر من العمال المؤقتين في نظام بطالة حكومة غزة ينتظرون صرف مبالغ بطالتهم بالترافق مع صرف رواتب الموظفين الثابتين، الذين لا يتلقون حالياً أكثر من 45 في المائة من رواتبهم بسبب الأزمة المالية. معاذ (26 عاماً) مهندس برمجيات في إحدى الوزارات بنظام عمل مؤقت لستة أشهر. لم يتقاضَ راتبه منذ ثلاثة أشهر.
لكنّ معاذ كغيره من عمّال البطالة لا يتحرك من أجل الحصول على راتبه، نظراً لارتباط قضيته بقضية موظفي حكومة غزة وعددهم 42 ألف موظف ما بين مدني وعسكري. يقول لـ"العربي الجديد": "غالبية خريجي غزة ينتسبون إلى نظام البطالة الذي يتيح لهم عملاً مؤقتاً إذا وجد، كخطوة أولى في طريق حلم الوظيفة الثابتة. اليوم بات من العادي أن تجد خريجين منذ 10 سنوات في غزة يعملون تحت بند العمل المؤقت والبطالة... ورغم ذلك تتأخر الرواتب والتقديمات. بات الأمر مستحيلاً". يشير معاذ إلى أنّ الكثير من زملائه لا يستطيعون تأمين ثمن مواصلاتهم اليومية للوصول إلى عملهم.
من جهته، قال مدير دائرة تنمية التشغيل في وزارة العمل، أيمن أبو كريم، إنّ جميع المواطنين الذين عملوا ضمن برنامج "تمكين الشباب والخريجين" ممن لهم في ذمة وزارة العمل راتب ثلاثة أشهر، ستصرف رواتبهم قريباً، لكنّه لم يحدد موعداً لذلك. وأوضح أنّ وزير العمل ووزير المالية في حكومة الوفاق اتفقا على ضرورة صرف رواتب جميع المستفيدين من البطالة، سواء كانوا مدرجين ضمن الشؤون الاجتماعية أو غيرها من المؤسسات، أو لم يكونوا.
اقــرأ أيضاً
انتسب مصطفى إلى برنامج تمكين الشباب والخريجين عبر موقع وزارة العمل قبل ثلاثة أشهر، وقدم جميع الأوراق المطلوبة وجرى قبوله في تقديمات البطالة. وبالفعل، تولى عملاً مؤقتاً أميناً لمرفق في أحد مكاتب القطاع الصحي، وقبل تمكنه من الحصول على الراتب المخصص لمن هم في حالته، أبلغ بعدم إمكانية تلقيه راتبه بسبب حصوله على مخصص من الشؤون الاجتماعية. نتيجة لذلك بدأ في جمع أكبر عدد من العمّال الذين في مثل حالته للتجمهر أمام مكاتب وزارة العمل في قطاع غزة. يقول لـ"العربي الجديد": "كذلك، فإنّ كثيرين ممن تلقوا راتباً ضمن برنامج البطالة المذكور عبروا عن استهجانهم لتلقيهم 850 شيكلاً خلافاً للعقود التي وقعت في صرف 1000 شيكل لهم شهرياً".
من جهة أخرى، ما زال عدد كبير آخر من العمال المؤقتين في نظام بطالة حكومة غزة ينتظرون صرف مبالغ بطالتهم بالترافق مع صرف رواتب الموظفين الثابتين، الذين لا يتلقون حالياً أكثر من 45 في المائة من رواتبهم بسبب الأزمة المالية. معاذ (26 عاماً) مهندس برمجيات في إحدى الوزارات بنظام عمل مؤقت لستة أشهر. لم يتقاضَ راتبه منذ ثلاثة أشهر.
لكنّ معاذ كغيره من عمّال البطالة لا يتحرك من أجل الحصول على راتبه، نظراً لارتباط قضيته بقضية موظفي حكومة غزة وعددهم 42 ألف موظف ما بين مدني وعسكري. يقول لـ"العربي الجديد": "غالبية خريجي غزة ينتسبون إلى نظام البطالة الذي يتيح لهم عملاً مؤقتاً إذا وجد، كخطوة أولى في طريق حلم الوظيفة الثابتة. اليوم بات من العادي أن تجد خريجين منذ 10 سنوات في غزة يعملون تحت بند العمل المؤقت والبطالة... ورغم ذلك تتأخر الرواتب والتقديمات. بات الأمر مستحيلاً". يشير معاذ إلى أنّ الكثير من زملائه لا يستطيعون تأمين ثمن مواصلاتهم اليومية للوصول إلى عملهم.
من جهته، قال مدير دائرة تنمية التشغيل في وزارة العمل، أيمن أبو كريم، إنّ جميع المواطنين الذين عملوا ضمن برنامج "تمكين الشباب والخريجين" ممن لهم في ذمة وزارة العمل راتب ثلاثة أشهر، ستصرف رواتبهم قريباً، لكنّه لم يحدد موعداً لذلك. وأوضح أنّ وزير العمل ووزير المالية في حكومة الوفاق اتفقا على ضرورة صرف رواتب جميع المستفيدين من البطالة، سواء كانوا مدرجين ضمن الشؤون الاجتماعية أو غيرها من المؤسسات، أو لم يكونوا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
