نظمت جمعية "ائتلاف إدارة النفايات والتحالفات البيئية" اعتصاماً أمام وزارة البيئة اللبنانية عصر اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الخطة التي وضعتها الحكومة لحل أزمة النفايات المتواصلة منذ عام 2015.
وبعد طرح موضوع المحارق على الطاولة كحل أساسي للأزمة، تم الاتفاق بين رئيس الحكومة، سعد الحريري، ووزير البيئة، فادي جريصاتي، على معظم البنود ليكون التطبيق قريباً. في حين يؤكّد جريصاتي أن المحارق سيستغرق إنشاؤها نحو خمس سنوات، ما يعني أن المطامر في مختلف البلدات هي الحل البديل.
واعتصم لبنانيون اليوم ضد المحارق والمطامر، مؤكدين أنهما غير مناسبين لما لهما من تأثير على الصحة والبيئة، فضلاً عن تسببهما في زيادة الأعباء المالية في ظل وضع اقتصاد متردٍّ.
وقالت الخبيرة البيئية، فيفي كلّاب، إن "الدولة ليس لديها مشكلة تقنية في إيجاد حل لأزمة النفايات، والمشكلة سياسية، وتمويلية، وتقاسم مغانم"، مضيفة لـ"العربي الجديد" أن وظيفتهم كجمعيات بيئية "تأكيد المبادئ التي يجب على الدولة أن تتبعها، وليس تقديم الخطط لها، والأصل أن لا مكان للمحارق في لبنان، ومحاربة ذلك ستكون في الشارع في حال أقرّت الحكومة المشروع وأقامت المحارق".
واصطحب بعض المعتصمين أولادهم للتأكيد أنهم مهتمون بالقضية لحماية مستقبلهم باعتبارهم المتضرر الأكبر، وبينهم الدكتورة سهاد كحيل التي كان معها طفلاها، وقالت: "أنا موجودة في الاعتصام حرصاً على صحة أولادي، وأملي كبير أن اللبنانيين سيتمكنون من الفوز يوماً".
وأضافت أن "المحارق يستحيل أن تكون حلاً في بلد مثل لبنان. الدول الكبرى والمتطورة لا تحتملها، فكيف ببلد صغير كبلدنا؟ الحل يبدأ بالتوعية من قبل الدولة بأهمية الفرز في المنازل، ويكون ذلك عبر وضع مستوعبات مخصصة لفرز النفايات بطريقة صحية، ومن ثم استخدامها مجدداً بعد إعادة التدوير، وعلى البلديات تحمل هذه المسؤولية".
وقال الطالب في الجامعة اليسوعية وعضو "طلعت ريحتكن"، طارق سرحان: "كل ما أطلبه هو توفير حل بيئي وصحي لأزمة النفايات. لست هنا طلباً لتخفيض الضرائب أو توفير الكهرباء، وإنما للمطالبة بحل يحمي الشعب اللبناني من التلوث الذي عم الأجواء بسبب النفايات التي نشرت الأمراض المزمنة كالسرطان. الحل دائماً في الشارع طالما لا وجود لخطة بديلة عن المحارق. نزلنا في 2015، وسنواصل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
