لبنان: إضراب عام تحذيري وتهديد بالعودة إلى التظاهر

23 ابريل 2015
من احتجاجات اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت (العربي الجديد)
+ الخط -
للسنة الرابعة على التوالي، يتحرك الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص وموظفو القطاع العام، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتي تختلف القوى السياسيّة في البلاد حولها حتى اليوم.

وفي أول تحرك في العام الجاري، نظّمت هيئة التنسيق النقابية (تضم مختلف روابط وهيئات الموظفين في القطاع العام، والأستاذة في القطاعين العام والخاص)، سلسلة من الاعتصامات في مختلف المناطق اللبنانيّة وفي العاصمة بيروت.

ودعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، خلال اعتصام هيئة التنسيق النقابية في رياض الصلح وسط بيروت، إلى التظاهر في ساحات العاصمة اللبنانية في السادس من مايو/أيار المقبل، في حال عدم إعطاء الأساتذة حقوقهم.

وأعلن محفوض أن "العام الدراسي لن ينتهي إلا بعد إقرار السلسلة، ولا تجبرونا على التظاهر في ساحات بيروت في مايو/أيار".

وقال خلال إلقائه كلمة في اعتصام هيئة التنسيق النقابية، والذي تزامن مع وقف العمل في المدارس الرسمية والإدارات العامة: "ليتحمل السياسيون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، من اليوم وحتى نهاية العام الدراسي"، مطالبا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بوضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس.

وخاطب محفوض المسؤولين اللبنانيين قائلا: "ارفعوا الحصانة عن أزلامكم في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وضعوا أبناءكم في مدارس رسمية لتحسينها"، وأشار إلى أن "رواتبنا لا تكفينا أربعة أيام، ولا يحسن وضع التعليم عبر مؤتمرات تربوية"، لافتاً إلى أن "طلابنا يعتبرون أن الدولة التي تحترم نفسها لا تترك الأساتذة 4 أعوام في الشارع".

وختم محفوض كلمته بما يشبه التهديد قائلا: "أنقذوا البلد من خطوة سنقدم عليها".

من جهته، قال ممثل التيار النقابي المستقل، ورئيس رابطة التعليم الثانوي السابق، حنا غريب، لـ"العربي الجديد"، إن القضية لم تعد "المطالبة بإقرار السلسلة، صار الموظفون وروابطهم مسخرة، والقصة تحتاج انتفاضة من أجل كرامة الموظفين والإنسان في لبنان". وأضاف أن المطلوب هو "نبض يحكي باسم الناس"، وأكّد أن التيار النقابي المستقل يلتزم وحدة الموقف النقابي ووحدة الرابطة وهيئة التنسيق، والوحدة بالتنفيذ، و"في الوقت عينه، حق الاختلاف والتنوع داخل الهيئات".

وتابع: "نحن لسنا شهود زور على ما يحصل، بعد أربع سنوات يجب أن تحصل انتفاضة داخل القطاع العام، وفي البلد كلّه، في وجه هذا الواقع الذي يريد أن يحاصر الحركة النقابية، ولم تعد قصة روابط وهيئة تنسيق. يجب التحضير لانتفاضة في القطاع العام، وإقفال المؤسسات العامة والوزارات كلها وطريق المطار أيضاً وحصار للمرفأ والمطار، ولا يكون الردّ فقط بمقاطعة الامتحانات الرسمية".

اقرأ أيضا:
وزير العمل اللبناني: لا توافق بشأن الموازنة والأجور

المساهمون