لبنان: استدعاء الصحافي أيمن شروف "لأسباب مجهولة"

بعد مرور أكثر من أربعة أيام على "الاحتفال" باليوم العالمي لحرية الصحافة، استدعت السلطات الأمنية اللبنانية، اليوم الخميس، الصحافي، أيمن شروف، للحضور غداً الجمعة إلى مكتب مخابرات الجيش اللبناني في راشيا (محافظة البقاع) من دون إعطائه أي توضيح.

وكتب شروف في صفحته الشخصية على "فيسبوك": "تلقيت اتصالاً من مكتب مخابرات راشيا، طُلب مني خلاله الحضور غداً الجمعة الساعة 12 ظهراً إلى المركز. حين سألت عن السبب، جاء جواب العنصر: "والله ما بعرف، بس بتجي منحكي معك وبتطل عأهلك فرد مرة"".

وأضاف: "بلّغت الصديقة المحامية ديالا شحادة، التي اتصلت بدورها بمكتب مخابرات الجيش في راشيا، وطلبت من أحد الضباط معرفة من هو القاضي الذي أصدر الإشارة القضائية بحقي. فكان الجواب بعد أخذ ورد: "تحدثي مع مديرية المخابرات"".

وأكد: "سنتشاور ديالا وأنا في الخطوات التي سنتخذها. وسأشاور نفسي أيضاً وأسألها من أسأل عن القانون ومن يحميه ويُنفذه، وسنرى ماذا نفعل. ما أعرفه جيداً، هو أن حرية التعبير خط أحمر. القانون فوق الجميع، لكن لن نسمح بأن يكون مطية للقمع والترهيب بأي شكل من الأشكال".

Facebook Post

وتواصل "العربي الجديد" مع شروف الذي أكد أنّه لا يعرف السبب الأساسي وراء الاستدعاء، ولم يتم إعلامه به، وعندما سأل عن التفاصيل، قيل له: "غداً نتحدث، فلتأتِ إلى المركز وترَ عائلتك في الوقت نفسه، وهم يعلمون أنني أعيش في بيروت ووالدي يقيمان في راشيا. وهذا ليس مستغرباً على جهاز المخابرات".

ويقول شروف لـ"العربي الجديد": "أنا صحافي وآرائي ظاهرة وعلنية خصوصاً بعد انتفاضة 17 أكتوبر، باتت مواقفي أكثر مجاهرة ووضوحاً، وتطاول كتاباتي الدولة البوليسية والقمع الذي يتعرض له الناشطون والممارسات الأمنية التي تقترف بحقهم، بالإضافة إلى التضييق على حرية الصحافة والتعبير بشكل عام. ومع ذلك، هذا لا يعني أن يستدعي جهاز أمني صحافياً من دون أي مسوغ قانوني".

ويضيف: "المحامية تواصلت أيضاً مع الضابط المسؤول عن مركز راشيا، فلم يعطها الإجابة الواضحة حول سبب الاستدعاء، فكيف لجهاز أمني أن يستدعي أياً كان، ليس فقط الصحافي، من دون أن يعلمه بالسبب، وكيف للصحافي أن يذهب إلى المركز وهو يجهل السبب! وبالتالي سأناقش هذه المسألة غداً صباحاً مع المحامية لاتخاذ القرار المناسب".

وحلّ لبنان في المرتبة 102 من أصل 180 دولة ضمن التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" في 21 إبريل/نيسان الماضي، مستمراً في مساره الانحداري الذي بدأه عام 2015 في ما يخصّ حرية التعبير.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد لاحقت المحاكم المذيعين لمجرد إتاحة الفرصة لضيوفهم لانتقاد السلطات اللبنانية، علماً بأن المصير نفسه طاول أيضاً بعض الصحف لقيامها بالتحقيق في الفساد. وأشار إلى أنّه بينما كسرت انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول الخط الأحمر المتمثل في عدم انتقاد الشخصيات النافذة، تكثفت الهجمات على وسائل الإعلام خلال التظاهرات، حيث تستخدم الشرطة القوة بشكل غير متناسب وتهاجم الصحافيين بعنف، حتى وإن أدلوا بما يثبت أنهم يمارسون عملهم الإعلامي.

ويكشف المسؤول الإعلامي لمؤسسة "سمير قصير – سكايز" جاد شحرور لـ"العربي الجديد" أنّ الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحافيين منذ بداية عام 2020 وحتى أول شهره الخامس تخطّت الثمانين، وكانت كالتالي: 3 حالات شتم، 12 استدعاءً أمنياً، 21 حكماً قضائياً، 9 حالات منع تصوير، 17 حالة ضرب، 7 حالات رشق حجارة وقنابل غاز، و3 حالات رصاصاً مطاطياً، بالإضافة إلى حالة واحدة لرصاص عادي من مصدر مجهول، إلى جانب 3 حالات اعتقال مصورين، مع اعتقال صحافي واحد، بالإضافة إلى مخالفات بحجة كورونا، تم إلغاء بعضها بعد حالة الغضب التي سبّبتها.