لبنان: الادّعاء على المُقدّم الحاج بالافتراء بقضية زياد عيتاني

وادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين (المقدم الحاج وهاكر لبناني يتعاون معها)، وثالث مجهول الهوية، وكل من يظهره التحقيق، لإقدامهم على أدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل في:

- اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي، وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة عُزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها، وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه.


- شن هجمات إلكترونية، وقرصنة مواقع وزارات لبنانية، ومؤسسات أمنية لبنانية، ومصارف لبنانية، ومواقع إخبارية، ومواقع أخرى مختلفة، محلية وأجنبية، على شبكة الإنترنت.

​وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، اجتمع اليوم الجمعة في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، ومعاون المفوّض، القاضي الحجار، عملًا بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف.

وتُثبت هذه التطورات مُجددًا براءة عيتاني من التهمة التي نُسبت إليه؛ وهي التخابر والتعامل مع العدو الإسرائيلي، والتي أوقف بموجبها نهاية العام الماضي في ظل حملة إعلامية واسعة استهدفت البيئة الاجتماعية والسياسية التي ينتمي إليها الرجل بحجة أنها "بيئة حاضنة للعملاء"، قبل أن تُثبت التحقيقات، التي تولاها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أن كل ما استندت عليه المديرية العامة لأمن الدولة (الجهاز الذي أوقف عيتاني) كان مُفبركاً. وهو ما اعترف به لاحقاً وزير الداخلية، نهاد المشنوق، الذي يقع الجهازان الأمنيان (المعلومات وأمن الدولة) ضمن وصايته. وكان المشنوق قد قال خلال مقابلة تلفزيوينة مساء الخميس إنه "قد يكون تسرّع في إعلان براءة عيتاني الأسبوع الماضي"، وأن "الأمر متروك للقضاء لإصدار الحكم".

ومن المُفترض أن يُصار إلى إخلاء سبيل عيتاني فور انتهاء الإجراءات الإدارية لإخلاء السبيل، وقد توقعت مصادر حقوقية متابعة للملف أن تنتهي هذه الإجراءات "خلال ساعات".