تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
03 اغسطس 2022
لبنان العقوبات والفساد.. والقمع أيضاً
ما يجري هذه الأيام في بلاد الأرز فريد عجيب، يجعل من لبنان دولة بعدة دويلات. الأولى، الرسمية التي يرأسها ميشال عون، ولها جمهورها وقوانينها وجيشها وأمنها وقضاؤها واقتصادها وطوائفها ومحاسيبها، وإنما لها "حاكم مفوّض" واحد، هو جبران باسيل، المكلف إدارة شؤونها نيابة عن كل هذه السلطات. وهناك دويلة حزب الله التي لها سلاحها وجمهورها وزعيمها وطائفتها وقوانينها ومؤسساتها وتجارتها وحصانتها، ثم في المرتبة الدنيا اللادولة التي تضم كل من ليس شريكا أو جزءا من تينك الدولتين، مع أنها تضم سياسيين كباراً وأحزاباً وأصحاب مواقع ومصالح ونفوذ وطوائف، كما أنها تضم أولئك الذين لا ولاء صافيا لهم، ولا حظوة لديهم ولا سند. والكل في هذه اللادولة مضطر لأن يرضخ لمعادلة الدولتين وحساباتهما. إنه واقع يجسد، إلى حد بعيد، ما كتبه المؤرخ كمال الصليبي في بحثه القيم عن لبنان "بيت بمنازل كثيرة"!
وبما أنه كذلك، ولأنه كذلك، فإن لبنان الدويلات هذه تحاول أن تتعايش في ما بينها عبر المشاركة في المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والتربوية، وليس تماماً في الجغرافيا (على الرغم من الاختلاط) والديموغرافيا والاجتماع والتربية والعادات والتقاليد والقناعات والاهتمامات والهموم. ويصبح هذا التعايش أقرب إلى المساكنة بين اثنين أو طرفين مختلفين، مضطرين أن يتعايشا معا تحت سقف واحد، أو في بلد واحد. وقد حدّد سمير فرنجية مفهومه للنموذج اللبناني بأنه "العيش بين مختلفين دينيا وثقافيا ومتساوين في الحقوق والواجبات". ولكن هذه التجربة واجهت وتواجه، منذ أكثر من نصف قرن، تحدياتٍ كادت، في بعض المحطات، أن تطيح هذا النموذج الفريد، وهي اليوم تواجه تحدّياً من نوع جديد، من شأنه أن يعرّضها لخطر التشظّي.. ففي حين تمارس الدويلة نفوذها، وسلطتها العميقة استراتيجيا، وتضبط الإيقاع أمنيا وعسكريا، وتتدخل سياسيا عند الضرورة، تقوم الدولة الرسمية بإدارة الشؤون اليومية، من
خدماتية وحياتية، كالكهرباء والماء والاتصالات والطرقات والسياحة، وبعض المشاريع الإنمائية. أي أنها عمليا أشبه بسلطة مجلس بلدي، تنسق، عند الضرورة، في المهمات الكبرى، مع قيادة الدويلة الوصية على القرار السيادي والاستراتيجي، إلا أن محاولة الاستئثار بالإدارة الداخلية تتعرّض لانتقادات شديدة ومعارضات متنوعة، تصل إلى حد كشف فضائح واتهامات بالفساد وهدر المال العام بمئات ملايين الدولارات في قطاع الكهرباء والاتصالات والتهرب الضريبي والتعدي على أملاك الدولة، خصوصاً البحرية منها.
وقد أدّى هذا الأداء في السنوات الأخيرة إلى زيادة التضخم والعجز في ميزانية الدولة وارتفاع في حجم الدين الذي قارب 90 مليار دولار، وبمعدل لافت بلغ ستة مليارات دولار في السنتين الأخيرتين، أي منذ تولي الجنرال عون وتياره السلطة (أواخر 2016)، وهو الذي يرفع شعار "التغيير والإصلاح". ما دفع معظم القطاعات الإنتاجية والتربوية وموظفي الإدارات الرسمية والعامة إلى النزول إلى الشارع ضد الإجراءات التي تحاول السلطة اتخاذها، لمواجهة احتمال الانهيار الاقتصادي! وكان لافتا ومثيرا في آن مشاركة أحد أصهرة الجنرال، وهو نائب حالي وضابط سابق، في تظاهرة للعسكريين المتقاعدين، احتجاجاً على سعي الحكومة إلى اقتطاع جزء من معاشاتهم التقاعدية. ويقف هذا النائب - الصهر أمام إحدى شاشات التلفزة ليعلن أن "السلطة الحالية هي أيضاً فاسدة". علماً أن باسيل، وهو الصهر الآخر ورئيس التيار العوني ووزير الخارجية، كان أول من اقترح فكرة تخفيض المعاشات بنسبة تصل إلى 30%، ما أثار موجة احتجاج واستنكار واسعة. وفي الوقت نفسه، كان باسيل أول المحتجين على من رد مطالبا بتخفيض معاشات النواب والسياسيين، قائلا إن ما يتقاضاه هو الوزير لا يغطي مصروفه الشهري من البنزين.
وكان رئيس حكومة الدولة الرسمية، سعد الحريري، في محاولةٍ منه لتفادي الوصول إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، قد وسّط الحكومة الفرنسية التي تجاوبت، وأخذت على عاتقها تنظيم مؤتمر من الدول المانحة لمساعدة لبنان. وعقد بالفعل مؤتمر "سيدر" في باريس في إبريل/ نيسان 2018، وأقر صرف مبلغ 11 مليار دولار لمساعدة لبنان، مشترطا أن تترافق هذه المساعدات مع خطة إصلاحية لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتنظيم عمل المؤسسات، وتفعيل مبدأي الرقابة والمحاسبة. ذلك أن هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه، فقد سبقته ثلاثة مؤتمرات (باريس 1و2 و3) للغاية نفسها منذ منتصف التسعينيات. وفي كل مرة، كان لبنان يستفيد من هذه الأموال التي تذهب هدرا على مشاريع ومنافع ومحسوبيات، من دون وضع أي خطة إصلاحية، أو حتى الالتفات إلى البنى التحتية التي من شأنها أن تنعش حركة الاقتصاد الداخلي، وتساهم خصوصا في جلب المشاريع والمستثمرين الأجانب. لذلك، كان المانحون حازمين، هذه المرة، في تحذيرهم السلطة السياسية من أن عدم إقرار أي خطة إصلاحية، وتأسيس هيئات ناظمة ومستقلة لإدارة القطاعات، يعني أن لا صرف لهذه الأموال. وعلى الرغم من مرور سنة على المؤتمر، فإن الحكومة لم تقر بعد الإصلاحات اللازمة، وهي اليوم في سباق مع الوقت. ولكنها في سباق هو أقرب إلى الصراع بين مكوّناتها، عزّزه، لا بل فجره، سيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وعلى حزب الله. وهو سيف يكاد يكون مسلطا عمليا فوق رؤوس الجميع، فالمتورّطون بالفساد والصفقات يسعون إلى عدم إقرار أي إجراءات تقشفية قوية وحاسمة، بإمكانها أن تؤمن تخفيضا ضروريا للعجز، لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار، ما يحرمهم قدرتهم على الاستفادة من مزاريب الهدر، فيما يريد "الممانعون" وحلفاؤهم مواجهة العقوبات أو التعويض عنها بعدم إقرار أي إجراءات تقشفية، متحججين بأنها ستصيب القطاعات الحيوية لمتوسطي الدخل وأصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون الخزان البشري لسياستهم "الممانعة".
وهنا يدخل العنصر الجديد الذي يوحد الدولة الرسمية والدويلة في خط مواجهة العقوبات، أي
محاولة الاستيلاء على القرار المالي، فسلطة الدويلة في يدها القرار الاستراتيجي – العسكري – الأمني، ومرتاحة إلى القرار السياسي الذي يضبطه حليفها العوني الذي أحكم سلطته على قرار الحكومة في ظل شبه صمت للحريري، وعلى السلطة القضائية، وكذلك الأجهزة الأمنية، التي يتقاسمها مع حزب الله، فيما باسيل يتحرّك يمينا وشمالا، ومن الشرق إلى الغرب، لاهثا وراء خلافة عون في الرئاسة...
ويبقى القرار المالي الذي يمسك به فعليا البنك المركزي، ومن ثم المصارف التي تشكل العمود الفقري للسياسة المصرفية ولمالية الدولة، إذ أكثر من نصف أموال البنك المركزي هي ودائع مصرفية. كما تقوم المصارف بتمويل البنك المركزي ورفده بالسيولة، لقاء فوائد عالية. ومن دون الاستفاضة في شرح هذه المعادلة المالية المعقدة، يمسك الطرفان باقتصاد البلد، وبعصبه المالي، وبأموال المودعين من رجال أعمال وأصحاب مصالح وتجار كبار ومتوسطين وصغار المودعين والموظفين العاديين من الاتجاهات والانتماءات السياسية والطائفية والمذهبية كافة. وهم أيضا المعنيون بتطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على حزب الله تحديدا، والذي بفعلها لم يعد بإمكان أي منتمٍ لهذا الحزب أو متعامل معه أو مقرّب منه أو على علاقة ما، حتى ولو كانت تجارية، أن يفتح حسابا أو يتعامل مع أي مصرف لبناني! لذلك حاول الثنائي إخضاع البنك المركزي والمصارف، عبر تحميلهما كلفة التقشف المطلوب، ملوحا بإلغاء الأشهر الإضافية (16 بدل 12)، وتخفيض معاشات موظفي البنك المركزي، المعروف أنهم يتقاضون رواتب جدا مرتفعة، مقارنة بالمؤسسات الأخرى، وبمضاعفة الضريبة على الفوائد التي تتقاضاها المصارف جراء تمويلها البنك المركزي، إلا أن السحر انقلب على الساحر، بفعل تمرّد البنك المركزي الذي أعلن
موظفوه لأول مرة الإضراب، ما أدّى إلى شل المصارف، وتوقف البورصة عن العمل، وإلى نقص حاد في السيولة وارتفاع في الطلب على الدولار.. فأسقط في أيدي السلطة!
وسط هذا المأزق الكبير، والبلبلة التي سادت، فقدت السلطة أعصابها، فكانت فشّة الخلق في أكثر من اتجاه، طاولت أيضاً الصحافة كالعادة، فهذا باسيل يواكب فرقة من جهاز أمن الدولة، تقتحم مبنى وزارة الخارجية، بحثاً عن مسربي محاضر لقاءات مسؤولين في واشنطن بين السفراء الذين تم احتجاز بعض منهم قيد التحقيق، ثم يرسل في صباح اليوم التالي الجهاز نفسه إلى صحيفة الأخبار التي نشرت المحاضر، ثم توجه العناصر إلى تطويق منزل رئيس تحريرها! وفي اليوم التالي، تتعرض قوى الأمن بالعصي والضرب لأهالي يحتجون على تركيب عمود كهرباء للتوتر العالي، يمر فوق منازلهم، على اعتبار أنه مضرٌ بصحتهم، ويتم توقيف رجل ثمانيني محترم لأنه شتم المسؤولين. وقبل ذلك كله، تصدر محكمة المطبوعات حكما بالسجن 22 شهرا على الصحافي فداء عيتاني، لأنه انتقد سلوك باسيل المسيء للنازحين السوريين، وكذلك تم استدعاء زميلة من إذاعة صوت لبنان، لمجرد أنها نقلت خبراً عن حيازة رئيس الجامعة اللبنانية شهادة مزوّرة!
وقد أدّى هذا الأداء في السنوات الأخيرة إلى زيادة التضخم والعجز في ميزانية الدولة وارتفاع في حجم الدين الذي قارب 90 مليار دولار، وبمعدل لافت بلغ ستة مليارات دولار في السنتين الأخيرتين، أي منذ تولي الجنرال عون وتياره السلطة (أواخر 2016)، وهو الذي يرفع شعار "التغيير والإصلاح". ما دفع معظم القطاعات الإنتاجية والتربوية وموظفي الإدارات الرسمية والعامة إلى النزول إلى الشارع ضد الإجراءات التي تحاول السلطة اتخاذها، لمواجهة احتمال الانهيار الاقتصادي! وكان لافتا ومثيرا في آن مشاركة أحد أصهرة الجنرال، وهو نائب حالي وضابط سابق، في تظاهرة للعسكريين المتقاعدين، احتجاجاً على سعي الحكومة إلى اقتطاع جزء من معاشاتهم التقاعدية. ويقف هذا النائب - الصهر أمام إحدى شاشات التلفزة ليعلن أن "السلطة الحالية هي أيضاً فاسدة". علماً أن باسيل، وهو الصهر الآخر ورئيس التيار العوني ووزير الخارجية، كان أول من اقترح فكرة تخفيض المعاشات بنسبة تصل إلى 30%، ما أثار موجة احتجاج واستنكار واسعة. وفي الوقت نفسه، كان باسيل أول المحتجين على من رد مطالبا بتخفيض معاشات النواب والسياسيين، قائلا إن ما يتقاضاه هو الوزير لا يغطي مصروفه الشهري من البنزين.
وكان رئيس حكومة الدولة الرسمية، سعد الحريري، في محاولةٍ منه لتفادي الوصول إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، قد وسّط الحكومة الفرنسية التي تجاوبت، وأخذت على عاتقها تنظيم مؤتمر من الدول المانحة لمساعدة لبنان. وعقد بالفعل مؤتمر "سيدر" في باريس في إبريل/ نيسان 2018، وأقر صرف مبلغ 11 مليار دولار لمساعدة لبنان، مشترطا أن تترافق هذه المساعدات مع خطة إصلاحية لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتنظيم عمل المؤسسات، وتفعيل مبدأي الرقابة والمحاسبة. ذلك أن هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه، فقد سبقته ثلاثة مؤتمرات (باريس 1و2 و3) للغاية نفسها منذ منتصف التسعينيات. وفي كل مرة، كان لبنان يستفيد من هذه الأموال التي تذهب هدرا على مشاريع ومنافع ومحسوبيات، من دون وضع أي خطة إصلاحية، أو حتى الالتفات إلى البنى التحتية التي من شأنها أن تنعش حركة الاقتصاد الداخلي، وتساهم خصوصا في جلب المشاريع والمستثمرين الأجانب. لذلك، كان المانحون حازمين، هذه المرة، في تحذيرهم السلطة السياسية من أن عدم إقرار أي خطة إصلاحية، وتأسيس هيئات ناظمة ومستقلة لإدارة القطاعات، يعني أن لا صرف لهذه الأموال. وعلى الرغم من مرور سنة على المؤتمر، فإن الحكومة لم تقر بعد الإصلاحات اللازمة، وهي اليوم في سباق مع الوقت. ولكنها في سباق هو أقرب إلى الصراع بين مكوّناتها، عزّزه، لا بل فجره، سيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وعلى حزب الله. وهو سيف يكاد يكون مسلطا عمليا فوق رؤوس الجميع، فالمتورّطون بالفساد والصفقات يسعون إلى عدم إقرار أي إجراءات تقشفية قوية وحاسمة، بإمكانها أن تؤمن تخفيضا ضروريا للعجز، لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار، ما يحرمهم قدرتهم على الاستفادة من مزاريب الهدر، فيما يريد "الممانعون" وحلفاؤهم مواجهة العقوبات أو التعويض عنها بعدم إقرار أي إجراءات تقشفية، متحججين بأنها ستصيب القطاعات الحيوية لمتوسطي الدخل وأصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون الخزان البشري لسياستهم "الممانعة".
وهنا يدخل العنصر الجديد الذي يوحد الدولة الرسمية والدويلة في خط مواجهة العقوبات، أي
ويبقى القرار المالي الذي يمسك به فعليا البنك المركزي، ومن ثم المصارف التي تشكل العمود الفقري للسياسة المصرفية ولمالية الدولة، إذ أكثر من نصف أموال البنك المركزي هي ودائع مصرفية. كما تقوم المصارف بتمويل البنك المركزي ورفده بالسيولة، لقاء فوائد عالية. ومن دون الاستفاضة في شرح هذه المعادلة المالية المعقدة، يمسك الطرفان باقتصاد البلد، وبعصبه المالي، وبأموال المودعين من رجال أعمال وأصحاب مصالح وتجار كبار ومتوسطين وصغار المودعين والموظفين العاديين من الاتجاهات والانتماءات السياسية والطائفية والمذهبية كافة. وهم أيضا المعنيون بتطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على حزب الله تحديدا، والذي بفعلها لم يعد بإمكان أي منتمٍ لهذا الحزب أو متعامل معه أو مقرّب منه أو على علاقة ما، حتى ولو كانت تجارية، أن يفتح حسابا أو يتعامل مع أي مصرف لبناني! لذلك حاول الثنائي إخضاع البنك المركزي والمصارف، عبر تحميلهما كلفة التقشف المطلوب، ملوحا بإلغاء الأشهر الإضافية (16 بدل 12)، وتخفيض معاشات موظفي البنك المركزي، المعروف أنهم يتقاضون رواتب جدا مرتفعة، مقارنة بالمؤسسات الأخرى، وبمضاعفة الضريبة على الفوائد التي تتقاضاها المصارف جراء تمويلها البنك المركزي، إلا أن السحر انقلب على الساحر، بفعل تمرّد البنك المركزي الذي أعلن
وسط هذا المأزق الكبير، والبلبلة التي سادت، فقدت السلطة أعصابها، فكانت فشّة الخلق في أكثر من اتجاه، طاولت أيضاً الصحافة كالعادة، فهذا باسيل يواكب فرقة من جهاز أمن الدولة، تقتحم مبنى وزارة الخارجية، بحثاً عن مسربي محاضر لقاءات مسؤولين في واشنطن بين السفراء الذين تم احتجاز بعض منهم قيد التحقيق، ثم يرسل في صباح اليوم التالي الجهاز نفسه إلى صحيفة الأخبار التي نشرت المحاضر، ثم توجه العناصر إلى تطويق منزل رئيس تحريرها! وفي اليوم التالي، تتعرض قوى الأمن بالعصي والضرب لأهالي يحتجون على تركيب عمود كهرباء للتوتر العالي، يمر فوق منازلهم، على اعتبار أنه مضرٌ بصحتهم، ويتم توقيف رجل ثمانيني محترم لأنه شتم المسؤولين. وقبل ذلك كله، تصدر محكمة المطبوعات حكما بالسجن 22 شهرا على الصحافي فداء عيتاني، لأنه انتقد سلوك باسيل المسيء للنازحين السوريين، وكذلك تم استدعاء زميلة من إذاعة صوت لبنان، لمجرد أنها نقلت خبراً عن حيازة رئيس الجامعة اللبنانية شهادة مزوّرة!