لبنان: جلسة نيابية عامة بنكهة التمديد للمجلس النيابي

اجتمعت الكتل النيابية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، وأعضاء اللجان النيابية الدائمة ومقرّريها، ولكون الجلسة لا قيمة سياسية لها، ولا تأثير أو جدوى أو مفاعيل على المستويات كافة، نجحت ولم تتغّيب عنها الكتل ولم يقاطعها أي طرف.

لكن الإجماع النيابي جاء على "لا شيء"، فانتهت الجلسة بأقل من ٢٥ دقيقة، تمّ خلالها التجديد لأعضاء هيئة المكتب. ففاز النائبان مروان حمادة، وأنطوان زهرا، بالتزكية، كأميني سر الهيئة، وفاز كل من أحمد فتفت، وسيرج طورسركيسيان، وميشال موسى، لمواقع المفوضين.

وانسحب مبدأ التزكية والتوافق أيضاً على انتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة ومقرريها، مع تعديلات طفيفة أجرتها الكتل النيابية بين نوابها، ليبقى التوازن على حاله، وكذلك التمثيل النيابي في كل اللجان.

وجدّد النواب لمقرري اللجان وأعضائها قبل ثلاثين يوماً من انتهاء ولاية المجلس الممدّد له، حتى العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وظلّت الاجتماعات النيابية قبل الجلسة وبعدها متمحورة حول قانون التمديد الثاني المنتظر إصداره نهاية الشهر الحالي.

وفي هذا الإطار، اجتمع رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، برئيس كتلة "المستقبل"، النائب فؤاد السنيورة، بحضور وزير المال، علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، نادر الحريري.

وأشارت مصادر المجتمعين، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ النقاش "تناول ملف التمديد وكيفية إيجاد الآلية اللازمة لتفعيل العمل التشريعي بعد تمديد ولاية المجلس". وبينما يضع بري أولية عودة العمل النيابي والتشريعي إلى مجلس النواب بعد التمديد، لا يزال فريق "١٤ مارس/آذار"، وفي مقدمته "تيار المستقبل"، مصرّاً على سياسة "لا تشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وخرج السنيورة بعد اللقاء إلى القول إنّ "التمديد لمجلس النواب أكثر استعجالاً من سلسلة الرتب والرواتب"، أي بما معناه أنّ لا توافق، حتى الساعة، على كيفية إعادة الحياة إلى المجلس النيابي، ولو أنّ الطرفين يؤكدان وجوب التمديد للمجلس النيابي اليوم قبل غد.

صياغة التمديد

وقال أحد نواب كتلة "التنمية والتحرير" إن "بري قد يدعو المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتخللها إقرار بعض القوانين المالية والمصادقة على اتفاقات دولية، والأهم تعديل المهل الدستورية الخاصة بقانون الانتخاب وطرح قانون التمديد للمجلس النيابي حتى عام ٢٠١٧".

ولكون التمديد بات أمراً واقعاً، ينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليها، تبيّن أنّ الكتل النيابية المعارضة له شكلاً ومضوناً، ستشارك في الجلسة.

وأوضح أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان، لـ"العربي الجديد"، أن "الجلسة ستتضمّن إقرار ومناقشة مشاريع وقوانين وبالتالي لا يمكن الغياب عنها". وأكد أنّ "نواب التكتل سيصوّتون ضد التمديد".

أما كتلة "القوات اللبنانية"، بحسب ما يشير أحد نواب "١٤ مارس/آذار"، فستشارك وتمتنع عن التصويت، "لتكون قد عبّرت عن رفضها التمديد، وفي الوقت عينه، منحته الغطاء الميثاقي لجهة وجود كتل نيابية مسيحية لم تصوّت ضده".

وتبقى الأمور معلّقة عند كتلة حزب "الكتائب"، التي تقدّم كالعادة أكثر من رأي وخيار وتحسم موقفها في اللحظة الأخيرة، تماماً كما حصل خلال جلسة منح الثقة لحكومة الرئيس تمام سلام، حين هاجم النائب، سامي الجميّل، وغيره من زملائه الكتائبيين، الحكومة وبيانها الوزاري وعادوا ومنحوا الثقة بعد ساعات في المجلس.

أما الكتل النيابية الأخرى، "التنمية والتحرير" (بري) و"الوفاء للمقاومة" (حزب الله) و"تيار المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" (النائب وليد جنبلاط) بالإضافة إلى الكتل الحزبية الأخرى والشخصيات المستقلة، فماضية في خيار التمديد، مع العلم بأنّ إقرار هذا القانون لا يتطلب سوى ٣٣ صوتاً من أصوات ٦٥ نائباً (وهو النصاب القانوني، أي نصف + 1 من مجمل النواب ١٢٨) يحضرون الجلسة.