لجنة برلمانية مصرية توافق على رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يهدف إلى استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات، وربط زيادتها بحد أقصى 15%، تمهيداً لمناقشة موادّ القانون في جلسات مكثفة داخل اللجنة، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وصرّح رئيس اللجنة جبالي المراغي، عقب اجتماع مغلق لها، أن اللجنة تسعى لإنجاز مناقشات مشروع القانون، بهدف إصداره قبل فضّ دور الانعقاد الحالي، لأنه يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشدداً على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، بعدما تأخرت الحكومة في إرساله بسبب الدراسة الإكتوارية التي استغرقت وقتاً طويلاً.

بدوره، قال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد الشحات، إن التعديل يستهدف فضّ الاشتباك المالي مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، ووضع نظام جديد لسداد الديون الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية، مبيناً أنها تصل إلى نحو 696.495 مليار جنيه، مقسمة بواقع: 367.40 مليار جنيه (صكوك)، و216.08 مليار جنيه (مديونية)، و56.512 مليار جنيه (بنك الاستثمار)، و56.503 مليار جنيه (مديونية 2018/2019).

وألزم مشروع القانون الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة، وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وعوائدها السنوية.

وربط التشريع بين الحدّ الأدنى للمعاش، والحدّ الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، مع وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

واستحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمن عليهم، لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، بحيث يُضاف إلى المعاش الإجمالي، فضلاً عن وضع خطة لرفع سنّ المعاش لمعالجة العجز المالي والإكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون عند سنّ الستين للعاملين لدى الغير، والعاملين المصريين بالخارج، تزداد إلى 65 عاماً في أول يوليو/ تموز 2040 بالتدرج، وبقرار من رئيس الوزراء.

ونصّ مشروع القانون على أن يصل سنّ المعاش إلى 61 عاماً عام 2032، و62 عاماً في عام 2034، و63 عاماً عام 2036، و64 عاماً في عام 2038، و65 عاماً في عام 2040، على أن يكون سنّ المعاش للمؤمن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً.

وخفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، بحجة تشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصّة صاحب العمل لهم.

وضمّ مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، تحت تبعية وزير التضامن الاجتماعي. وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.

وينشئ بموجب التشريع صندوقاً لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي، وإدارة الصندوق الاستثماري. وسمح للهيئة إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية لها.

وتُشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية، وفقاً لمشروع القانون.

وأتاح كذلك للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدي لتكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية. وتلتزم هيئة التأمينات باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز خفض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن الاجتماعي والمالية.

وتروّج الحكومة المصرية إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، غير أن الهدف الرئيس من القانون هو تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات.

واستولت حكومات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 على أموال صناديق التأمينات، التي قُدرت بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم؛ في حين يربط مشروع القانون المعاش بمتوسط سنوات الخدمة، ما يعرض أصحابها بالضرورة إلى خفض المعاش، خلاف القانون الحالي الذي يحسب فيه متوسط الأجر عن آخر عامين.

ويقضي مشروع القانون بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها، خلاف الوضع السائد في مصر على مدار سنوات طويلة، ما يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم. ويربط التشريع دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل، لا الأجر الأساسي، الأمر الذي يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة.