لجنة فلسطينية لدراسة تهديدات الاحتلال بشأن التعامل مع رواتب الأسرى

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان صحافي، "أن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا".

وكانت القناة العبرية السابعة كشفت، الشهر الماضي، عن تحذير إسرائيلي للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى، وفق الأمر العسكري الذي وقّعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية والذي تعتبر بموجبه رواتب الأسرى أموالا محظورة يجب مصادرتها.

وكانت القناة العبرية كشفت عن رسالة بعث بها مسؤول النيابة العسكرية الأسبق في الضفة، مدير معهد نظرة للإعلام الفلسطيني، موريس هيرش، إلى البنوك الفلسطينية تحذرها من اعتتقالات ومحاكمات.

من جانبها، أصدرت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة حريات، مؤسسة الحق)، ورقة موقف بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى.

وقالت المؤسسات: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية، كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنت حملة دولية، وسخرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها الاستمرار في رعاية هذه الأسر المناضلة".

وشددت على أن الاحتلال سعى عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين هما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، ومحاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال، ولذلك حين فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، لجأت إلى الاعتماد على نفسها فقط، عبر سنّ تشريع عنصري فاشي في الكنيست في فبراير/شباط 2019، يقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمر عسكري وقّع في فبراير 2020 من قبل ما يسمى الحاكم العسكري للضفة الغربية، ويقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ إلى أسر المناضلين، بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى السجك سبع سنوات.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن الأمر العسكري ما هو إلا حرب جديدة تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض المزيد من السيطرة، إذ لا يهم إسرائيل كيف ننفق موازنتنا وإنما يهمها أن تؤكد سيادتها، وأنها الحاكم الفعلي للضفة الغربية، وهي بهذا القرار إنما تعيد احتلالها المباشر، وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات، وهذا هو مكمن الخطورة؛ إذ أن المستهدف ليس الأسرى وعائلاتهم، وإنما المنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين، وهي خطوة تسبق خطوة أخرى لاحقة تقضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لدولة الاحتلال، الأمر الذي يعني إنهاءً فعلياً وعملياً لكافة الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال.

وأهابت مؤسسات الأسرى بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة، إصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت، لأن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي، ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط.

ودعت مؤسسات الأسرى، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية، إلى اتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة أن الاحتلال قوض من الناحية العملية كافة الاتفاقيات، ويعيد احتلال الضفة الغربية احتلالاً مباشراً، وهذا يستدعي الاستعداد والعمل الجدي لمواجهة إجراءات الاحتلال بمضامين عملية وإجرائية، لأن هذه القضية وطنية وسياسية استراتيجية بامتياز.

كما دعت المؤسسات الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم، إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات.