لحوم المغرب: وفرة المعروض لا تُخفّض الأسعار

رغم النتائج المهمة التي حققها المغرب في إنتاج اللحوم الحمراء في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك التحسن لم يستفد منه المستهلك على اعتبار أن الأسعار لم تنخفض بشكل يعكس العرض المتوفر في السوق.

وقال موحى أوحلي، رئيس الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء في المغرب، إن الخطة التي تبناها المغرب في السنوات الأخيرة من أجل النهوض بقطاع اللحوم الحمراء بدءاً بتربية المواشي وحتى البيع بالتقسيط، لم يستفد منها المستهلك، بينما تمكن مربو المواشي من خفض تكاليف الإنتاج بحوالي 40 سنتاً في الكيلوغرام، وحافظ بائع التقسيط على هامش ربحه.

ورغم الجهود المبذولة على مستوى العرض، ما زال سعر اللحوم مرتفعاً، حيث يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 8 دولارات للكيلوغرام.

ويعزو أوحلي عدم استفادة المستهلك إلى تدخل الوسطاء في مسار تسويق اللحوم الحمراء في المغرب، حيث يشكل تدخلهم نوعاً من التشويش على العرض والطلب في قطاع يعرف العديد من المشاكل رغم الجهود التي بذلتها الدولة من أجل رفع الإنتاج منذ 2009، وسعيها إلى تنظيم القطاع وتحسين دخل مربي الماشية.

وعند تناول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الموضوع، أوضح أن تجاوز المشاكل التي يواجهها القطاع سواء على مستوى الأسعار المطبّقة على المستهلكين أو من أجل مواجهة الممارسات التي لا تحترم المعايير الصحية يفترض "تحسيس" المستهلك، على اعتبار أن اللحوم تعتبر أول منتج يهتم به المستهلك، ما يفترض في تصوره الاهتمام بجودة ذلك المنتج.

ولا يشكل الاستهلاك سوى جانب من المشاكل التي يعاني منها القطاع الذي يقترب حجم معاملاته من 25 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، من المتوقع أن ترتفع إلى 37 مليار درهم في أفق 2020 .

وقال عبد العزيز شكري، مدير القسم البيطري بالمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إن المغرب يحتضن 700 مجزرة لا تحترم فيها شروط السلامة الصحية.

وتمكن المغرب من رفع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 490 ألف طن بين 2009 و2014، وهذا ما دفع وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى توقيع اتفاقية جديدة مع الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء من أجل بلوغ إنتاج في حدود 612 ألف طن بين 2014 و2020، وهو ما سيرفع الاستهلاك الفردي في المغرب من 14.2 إلى 17.3 كيلوغرام في العام.

غير أن المغرب يراهن أكثر على التوجه نحو التصدير، ذلك ما تحول دونه وضعية المجازر التي تعمل بطريقة تقليدية.

هذا ما يدفع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى التشديد على ضرورة التصدي لإصلاح المجازر، حيث تحدث عن إعادة النظر في ميثاق البلديات المحلية، التي يخول لها القانون وحدها بناء المجازر وتسييرها، غير أن مشروع القانون الخاص بميثاق البلديات الذي سيعرض على البرلمان، ينتظر أن يعطي للقطاع الخاص الحق في تشييد وتسيير مجازر خاصة دون الحاجة إلى العودة إلى البلديات.

ومن المشاكل التي تواجه قطاع القصابين في المغرب، مشكلة الذبيحة السرية الشائعة في عدة مدن من المغرب، حيث يقوم أشخاص بذبح الأغنام والأبقار في أحياء معلومة وتوزيعها على الجزارين، دون أن تكون خضعت للفحص البيطري والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية. تلك ظاهرة استدعت ردود أفعال من قبل عدد من المهنيين في الأعوام الأخيرة دون أن تحاصر.

ويوفر القطاع نحو 1.9 مليون فرصة عمل، ويمثل 18% من الناتج الإجمالي الزراعي.

ويعاني القطاع من مشاكل عدة تحول دون توجهه إلى التصدير، خاصة إلى أوروبا، نتيجة عدم الامتثال للمعايير الواجبة على مستوى الذبح والتقطيع والنقل والبيع.