رأى المحامي الحقوقي المصري، مؤسس مركز هشام بمارك للقانون، أحمد سيف الإسلام، أن قرار السلطات المصرية عدم إذاعة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مباشرة على الهواء، جاء بعد تأكدها أن لدى مرسي وقيادات الإخوان رسائل يوجهونها للشعب المصري، من شأنها أن تحرك الشارع، لذا تراجعوا عن إذاعة المحاكمة، وجهزوا القفص الزجاجي والحديدي بكاتم للصوت.
وأكد المحامي الحقوقي، في تصريحات خاصة لـ"الجديد"، أن قرار منع إذاعة المحاكمة مباشرة على الهواء، كان يهدف للتلاعب بـ"المونتاج" في سير الجلسة، لعرض ما يحلو لهم، وإخفاء الجزء الآخر، مشيراً إلى كل هذه الانتهاكات من منع إذاعة المحاكمات، إلى تجهيز القفص بكاتم صوت، وصولا لإجراء المحاكمات في قاعات تابعة لجهاز الشرطة المصرية، هي مشاهد جديدة تماما على القضاء المصري.
وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار شعبان الشامي، قد أعلن أمس الاثنين، أن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي والمتهمين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير2011 صباح يوم الثلاثاء، سيتم بث وقائعها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري.، مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية في مصر "الشرق الأوسط"، أنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد صباح الثلاثاء.
واعتبر سيف الإسلام، أن هذه الانتهاكات التي تتبعها الحكومة وهيئة المحكمة، تصب في مصلحة هيئة الدفاع عن الرئيس وقيادات الإخوان، مفسرا "كل هذه الملحوظات والانتهاكات التي تحدث خلال المحاكمات سيتم إدراجها في مرافعات الدفاع، والمحكمة مضطرة إثبات ذلك في محاضر الجلسات". وأضاف "محامو الإخوان سيلعبون على هذا التكتيك في رصد وتوثيق المخالفات والانتهاكات التي تمت خلال المحاكمات، كوسيلة للطعن على الأحكام أمام محكمة النقض المصرية، فضلا عن إمكانية التصعيد دوليا، بعد تجاوز مراحل التقاضي المصرية".
واستطرد سيف الإسلام "لن يكون أمام المحكمة خيار سوى إثبات ولو جزء من طلبات هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان، وإثبات ملاحظاتهم في محاضر الجلسة، وأعتقد أن محامي الإخوان سيلجئون لسياسة الصبر والنفس الطويل لإثبات هزلية المحاكمات".
ولم يستبعد سيف الإسلام، بعد اتخاذ قرار بكتم الصوت من وإلى القفص الزجاجي الحديدي، بأن يكون موسي قد تعرض بالفعل للتعذيب أو الاعتداء في محبسه الذي لا يعلم أحد مكانه حتى الآن، فضلا عن منع أهله ومحاميه من زيارته، خلال الفترات الماضية، خاصة بعد عدم حضوره لجلسة محاكمة 8 يناير الجاري، فخشي النظام من إدلائه بأيه معلومات تفيد بمكان احتجازه أو بما يتعرض له من معاملة، على حد قوله.
واختتم مؤسس مركز هشام مبارك للقانون حديثه قائلا "لا حقوق ولا ضمانات ولا محاكمات عادلة.. فالطريقة التي تُدار بها البلد منذ 30 يونيو مدعاة للقلق".
يذكر أن الرئيس المعزول، محمد مرسي، يحاكم هو و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنظمتي حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بتهمة اقتحام السجون في 28 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "وادي النطرون".
