تعمل الحكومة الليبية على الخروج من الأزمات المالية بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، خصوصاً أن نسب العجز في الميزانية العامة ارتفعت بشكل واضح خلال السنوات الماضية، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير المالية الليبي المكلف مراجع غيث بأن مجلس النواب الليبي ناقش تعديل قانون الموازنة العامة نتيجة لقرار المؤتمر الوطني السابق بشأن متابعة الإيرادات النفطية بعد شهر من اعتماد الموازنة العامة، مشيراً إلى العمل على تخفيض العجز المالي إلى عشرة مليارات دينار (7.8 مليار دولار)، والعمل على زيادة الإنتاج النفطي.
خفض العجز
وفي شأن العجز في الموازنة العامة والمقدر بـ16 مليار دينار، قال الوزير غيث لمراسل "العربي الجديد": "سيطرت مؤسسات الدولة على الأوضاع المالية في تقليص المصروفات من الميزانية العامة"، مضيفاً أن الحديث الآن عن عجز يقدر بعشرة مليارات دينار فقط، ونحن نحاول تقليصه إلى أقل من ذلك في حالة تعافي الإنتاج النفطي، وإعادته إلى معدله الطبيعي قبل نهاية العام.
وأوضح الوزير غيث أن إنتاج النفط ارتفع من 200 ألف برميل إلى 560 ألف برميل، متوقعاً تحسنه خلال شهر سبتمر/أيلول وحتى نهاية العام إلى مليون برميل يومياً، وأكد أن المقترح المقدم للبرلمان بشأن تعديل إنتاج النفط من 600 ألف إلى 700 ألف برميل سيتم خلال العام الحالي.
ويرى محللون اقتصاديون بأن البنك المركزي الليبي يصرف حالياً من الميزانية العامة فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات والرابع المتعلق بالدعم أموالا إجماليها 35 مليار دينار فقط، بينما جمد باقي الأبواب للنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي أو تقليصه.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، قد أقر في 22 يونيو/حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، التي أعدتها حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).
وتُوزّع مصروفات الموازنة على الباب الأول المرتبات بنحو 23.2 مليار دينار، والباب الثاني النفقات التشغيلية 11.14 مليار دينار، والثالث تسعة مليارات دينار للمشروعات التنموية، منها ملياران لمجالس البلديات، والرابع 11.9 مليار دينار للدعم، والاحتياطي 1.6 مليار دينار.
كما سيتم طرح أذونات خزانة عبر المصرف المركزي لتغطيتها عبر المجنب البالغ 17 مليار دينار ليبي، وفقاً لتقارير رسمية.
وتعتمد 95 في المائة من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
1 دولار أميركي = 1.2295 دينار ليبي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
