جانب من المتاجر في ليبيا(Getty)
لاقت دعوة مصرف ليبيا المركزي بشأن إعادة النظر في سياسة الدعم بخطوات علمية قابلة للتطبيق الفوري، استغراباً من مُحلليين اقتصاديين في ظل الصراعات المُسلحة التي تشهدها البلاد، مع وجود سيولة خارج تداول المصارف بـ 19 مليار دينار، بينما الاقتصاد لا يستوعب أكثر من 3 مليارات دينار.
وطالب الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، في تصريحات صحافية، الحكومة المؤقتة برفع الدعم عن المحروقات والسلع التموينية بشكل تدريجي، لحماية الاقتصاد الوطني.
ورجح سبب ذلك إلى الانخفاض المستمّر في تصدير النفط منذ شهر أغسطس/ آب 2013، إلى جانب الظرف الدولي بالهبوط المستمر في أسعار النفط خلال السبعة شهور الماضية وصل إلى 40% تقريباً، في ظل كل هذه المعطيات.
وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، إن أي رفع للدعم سيؤثر على سعر صرف الدينار الليبي ويرفع الأسعار بشكل جنوني، مؤكداً بأن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى توفير سلع مدعومة للأسر النازحة في المناطق المنكوبة.
وأشار إلى أن المعروض النقدي يعادل ثلاثة أضعاف الموجود خارج نطاق المصارف، وأي زيادة في كمية النقود تؤدي إلى تآكل قيمة الدينار الليبي، مطالباً بضرورة وضع خطوات فنية للسيطرة عليه، بالإضافة إلى تجميد سعر الصرف حتى يحدث استقرار اقتصادي، ثم بعد سنة أو سنتين يرفع الدعم بشكل تدريجي، بحيث لا يؤثر على الطبقات الفقيرة.
وتصل معدلات الفقر في ليبيا إلى 29%، وفقاً لآخر بيانات الهيئة العامة للمعلومات، الصادرة في مطلع العام 2011، بينما تقول إحصائيات غير رسمية إن معدلات الفقر وصلت بنهاية عام 2012 إلى 40%.
وطالب الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، في تصريحات صحافية، الحكومة المؤقتة برفع الدعم عن المحروقات والسلع التموينية بشكل تدريجي، لحماية الاقتصاد الوطني.
ورجح سبب ذلك إلى الانخفاض المستمّر في تصدير النفط منذ شهر أغسطس/ آب 2013، إلى جانب الظرف الدولي بالهبوط المستمر في أسعار النفط خلال السبعة شهور الماضية وصل إلى 40% تقريباً، في ظل كل هذه المعطيات.
وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، إن أي رفع للدعم سيؤثر على سعر صرف الدينار الليبي ويرفع الأسعار بشكل جنوني، مؤكداً بأن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى توفير سلع مدعومة للأسر النازحة في المناطق المنكوبة.
وأشار إلى أن المعروض النقدي يعادل ثلاثة أضعاف الموجود خارج نطاق المصارف، وأي زيادة في كمية النقود تؤدي إلى تآكل قيمة الدينار الليبي، مطالباً بضرورة وضع خطوات فنية للسيطرة عليه، بالإضافة إلى تجميد سعر الصرف حتى يحدث استقرار اقتصادي، ثم بعد سنة أو سنتين يرفع الدعم بشكل تدريجي، بحيث لا يؤثر على الطبقات الفقيرة.
وتصل معدلات الفقر في ليبيا إلى 29%، وفقاً لآخر بيانات الهيئة العامة للمعلومات، الصادرة في مطلع العام 2011، بينما تقول إحصائيات غير رسمية إن معدلات الفقر وصلت بنهاية عام 2012 إلى 40%.
وتسعى الحكومة الليبية إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية ودراسة ترشيد دعم الوقود بعد أن انخفضت قيمة مخصصات الدعم خلال العام الحالي من 17 مليار دينار ليبي، عام 2013، إلى 12.7 مليار دينار العام الحالي، منها 7.9 مليارات دينار لدعم المحروقات.
التهريب والشركات الوهمية
سجل إجمالي الدعم في ليبيا خلال العام 2012 نحو 14.6 مليار دينار (11.7 مليار دولار). وتقول الحكومة إن ثلث الدعم الرسمي يذهب للتهريب إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى عمليات الفساد المالي الكبير التي تشوب عمليات استيراد السلع المدعمة. ويصل رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية، واستبدالها بدعم مادي إلى نحو 102 دولار شهرياً، وذلك وفقاً لدراسات حكومية.
وكشفت الحكومة عن وجود ما يقرب من 100 جمعية استهلاكية وهمية موجودة فقط على الورق وليس لها وجود فعلي وتحصل على كميات كبيرة من السلع المدعومة، بالإضافة إلى وجود نحو 1.2 مليون مستفيد من الجمعيات الاستهلاكية من غير الليبيين.
وزاد الدعم السلعي المقدم من الحكومة للمواطنين قبل ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، من أربع سلع أساسية إلى 12 سلعة حالياً.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب ليبيا، أثناء حكم النظام السابق، بضرورة إلغاء الدعم عن السلع والمحروقات بشكل تدريجي في نهاية 2010.
وقال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا، في شهر أغسطس/ آب الماضي، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة الليبية المؤقتة قررت رفع الدعم عن ثلاث سلع أساسية بنهاية العام الجاري، ورفع الدعم عن جميع السلع بشكل نهائي في الربع الأول من العام المقبل.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، قبل أن يبدأ رفع تدريجي للدعم عن السلع، ليقتصر في الوقت الحالي على 7 سلع أساسية فقط.
والدعم السلعي رُفع بالفعل إبان فترة النظام السابق لأشهر معدودة فقط، ولكن الدراسات القائمة آنذاك لم تعالج المشكلات التي نتجت عن ذلك، مثل ارتفاع الأسعار والاحتكار، ما ألزم النظام السابق بالعودة إلى الدعم السلعي وتخفيض سعر المحروقات بشكل عاجل ولا سيما في فترة بداية الثورة.
وقال موسى الزبيك، مسؤول ملف الدعم بوزارة الاقتصاد الليبية، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الدراسات الحكومية الموجودة بشأن رفع الدعم السلعي لم تطبّق بالشكل الصحيح، مؤكداً بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عبد الله الثني منتصف العام الحالي غير صحيحة، وذلك برفع الدعم عن خمس سلع دون توفير دعم نقدي للمواطنين.
وفي السياق نفسه، تتجه الحكومة الليبية المؤقتة لإصدار "البطاقات الذكية" لتوزيع المشتقات النفطية المدعومة بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، التي يتوقع أن توفر 800 مليون دينار سنوياً (نحو 640 مليون دولار)، من إجمالي عمليات التهريب البالغ حجمها 1.3 مليار دينار (حوالى 1.04 مليار دولار).
وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 8 مليارات دينار ليبي، أي ما يعادل 6.4 مليارات دولار، لدعم المحروقات، وفي المقابل تواجه صعوبات في السيطرة على عمليات التهريب في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد.
والبطاقة الذكية كما هي مطبّقة في العديد من الدول، تسجل عليها بيانات المواطن الشخصية ورقمه وسيارته، وتجري معاينتها في محطات البنزين للتعرّف على كمية الوقود المحددة لكل مواطن، فإذا تجاوزها عليه دفع ثمن الوقود بالسعر الحر غير المدعوم.
وتجري عمليات بيع المحروقات عبر شركات ليبية مساهمة، وهي "الراحلة والشرارة وليبيا للنفط"، لكنها قد تتباطأ في تطبيق البرنامج الجديد بدون ضمانات أمنية.
لتر البنزين يكلّف دولاراً ويباع بـ20 سنتاً
يبلغ استهلاك ليبيا من المنتجات النفطية حوالى 6 ملايين و872 ألف طن متري، بنحو (75.6) مليون برميل في السنة، وتنتج ليبيا 30% من الوقود لتغطية الاستهلاك المحلي.
ويكلف لتر البنزين الواحد الدولة نحو 1.25 دينار (حوالى دولار)، بينما يباع للمواطن بنحو 20 قرشاً (16 سنتاً).
ووصلت كلفة دعم الوقود في ليبيا إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ بلغ في المتوسط نحو 487 دولاراً للفرد، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ويواجه النظام الجديد الذي تدرسه الحكومة مشكلة عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد السيارات في ليبيا مع فوضى الاستيراد التي تشهدها الموانئ الليبية.
التهريب والشركات الوهمية
سجل إجمالي الدعم في ليبيا خلال العام 2012 نحو 14.6 مليار دينار (11.7 مليار دولار). وتقول الحكومة إن ثلث الدعم الرسمي يذهب للتهريب إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى عمليات الفساد المالي الكبير التي تشوب عمليات استيراد السلع المدعمة. ويصل رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية، واستبدالها بدعم مادي إلى نحو 102 دولار شهرياً، وذلك وفقاً لدراسات حكومية.
وكشفت الحكومة عن وجود ما يقرب من 100 جمعية استهلاكية وهمية موجودة فقط على الورق وليس لها وجود فعلي وتحصل على كميات كبيرة من السلع المدعومة، بالإضافة إلى وجود نحو 1.2 مليون مستفيد من الجمعيات الاستهلاكية من غير الليبيين.
وزاد الدعم السلعي المقدم من الحكومة للمواطنين قبل ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، من أربع سلع أساسية إلى 12 سلعة حالياً.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب ليبيا، أثناء حكم النظام السابق، بضرورة إلغاء الدعم عن السلع والمحروقات بشكل تدريجي في نهاية 2010.
وقال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا، في شهر أغسطس/ آب الماضي، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة الليبية المؤقتة قررت رفع الدعم عن ثلاث سلع أساسية بنهاية العام الجاري، ورفع الدعم عن جميع السلع بشكل نهائي في الربع الأول من العام المقبل.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، قبل أن يبدأ رفع تدريجي للدعم عن السلع، ليقتصر في الوقت الحالي على 7 سلع أساسية فقط.
والدعم السلعي رُفع بالفعل إبان فترة النظام السابق لأشهر معدودة فقط، ولكن الدراسات القائمة آنذاك لم تعالج المشكلات التي نتجت عن ذلك، مثل ارتفاع الأسعار والاحتكار، ما ألزم النظام السابق بالعودة إلى الدعم السلعي وتخفيض سعر المحروقات بشكل عاجل ولا سيما في فترة بداية الثورة.
وقال موسى الزبيك، مسؤول ملف الدعم بوزارة الاقتصاد الليبية، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الدراسات الحكومية الموجودة بشأن رفع الدعم السلعي لم تطبّق بالشكل الصحيح، مؤكداً بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عبد الله الثني منتصف العام الحالي غير صحيحة، وذلك برفع الدعم عن خمس سلع دون توفير دعم نقدي للمواطنين.
وفي السياق نفسه، تتجه الحكومة الليبية المؤقتة لإصدار "البطاقات الذكية" لتوزيع المشتقات النفطية المدعومة بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، التي يتوقع أن توفر 800 مليون دينار سنوياً (نحو 640 مليون دولار)، من إجمالي عمليات التهريب البالغ حجمها 1.3 مليار دينار (حوالى 1.04 مليار دولار).
وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 8 مليارات دينار ليبي، أي ما يعادل 6.4 مليارات دولار، لدعم المحروقات، وفي المقابل تواجه صعوبات في السيطرة على عمليات التهريب في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد.
والبطاقة الذكية كما هي مطبّقة في العديد من الدول، تسجل عليها بيانات المواطن الشخصية ورقمه وسيارته، وتجري معاينتها في محطات البنزين للتعرّف على كمية الوقود المحددة لكل مواطن، فإذا تجاوزها عليه دفع ثمن الوقود بالسعر الحر غير المدعوم.
وتجري عمليات بيع المحروقات عبر شركات ليبية مساهمة، وهي "الراحلة والشرارة وليبيا للنفط"، لكنها قد تتباطأ في تطبيق البرنامج الجديد بدون ضمانات أمنية.
لتر البنزين يكلّف دولاراً ويباع بـ20 سنتاً
يبلغ استهلاك ليبيا من المنتجات النفطية حوالى 6 ملايين و872 ألف طن متري، بنحو (75.6) مليون برميل في السنة، وتنتج ليبيا 30% من الوقود لتغطية الاستهلاك المحلي.
ويكلف لتر البنزين الواحد الدولة نحو 1.25 دينار (حوالى دولار)، بينما يباع للمواطن بنحو 20 قرشاً (16 سنتاً).
ووصلت كلفة دعم الوقود في ليبيا إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ بلغ في المتوسط نحو 487 دولاراً للفرد، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ويواجه النظام الجديد الذي تدرسه الحكومة مشكلة عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد السيارات في ليبيا مع فوضى الاستيراد التي تشهدها الموانئ الليبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
