ليبيا: أسعار الإسمنت المرتفعة تعرقل الإعمار

تحول أسعار الإسمنت المشتعلة في ليبيا دون إعادة الكثير من الأسر إعمار منازلها المدمرة بشكل كلي أو جزئي جراء الحرب التي زادت من مكاسب من وصفهم خبراء اقتصاد بتجار الأزمات، في البلد الذي يعاني سكانه من أزمات معيشية متعددة. وقفز سعر الإسمنت المحلي إلى 75 ديناراً (53 دولاراَ) للطن الواحد، مقابل حوالي 30 ديناراً قبل نحو عام، بينما يباع الإسمنت المستورد بـ60 ديناراً.

وقال الخبير الاقتصادي الليبي بشير مصلح لـ"العربي الجديد" إن السماسرة باتوا يتحكمون في السوق، مشيرا إلى تعرض الإسمنت للاحتكار والمضاربة، حيث قفزت أسعاره مؤخرا إلى 100 دينار، إلا أن دخول كميات من الإسمنت التركي أجبر التجار على خفض السعر إلى 75 ديناراً.

وتضررت مصانع الإسمنت في ليبيا بسبب الحرب التي شنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، حيث اضطر بعضها إلى التوقف عن العمل، بينما لجأت أخرى إلى تقليص الإنتاج، ما أدى إلى نقص المعروض المحلي في الأسواق.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ "قاطعو الأسمنت" مع ارتفاع أسعاره، ما أوقف مساعي الكثير من الأسر النازحة للعودة إلى منازلها خاصة في مناطق جنوب طرابلس لعدم قدرتها ماليا على إنجاز عمليات الترميم أو إعادة البناء.

تقول المواطنة سعيدة العريبي إنها لم تتمكن من الرجوع إلى منزلها في جنوب العاصمة، بعد نزوح لأكثر من أربعة عشر شهراً بسبب حرب حفتر، مشيرة في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن أسعار مواد البناء، وتحديداً الإسمنت، قفزت إلى ثلاتة اضعافها قبل عام.

وتلفت سعيدة إلى أنها أرملة ولديها خمسة أطفال وتتقاضى راتباً شهريا لا يتعدى 650 ديناراً لا يكفيها لصيانة منزلها. بدوره، يؤكد المواطن علي الوافي أن أسعار الإسمنت مبالغ فيها وهناك استغلال لحاجة المواطنين، لافتا إلى أن دخله لا يسمح له بشراء السلعة التي لم يكن سعر الطن منها يتعدى 30 ديناراً قبل نحو عام.

وتنتج ليبيا في الأوقات العادية نحو 10 ملايين طن من الإسمنت، بينما تظهر بيانات صادرة عن البنك الدولي أن ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة الإعمار.
ويقول المقاول علي عرعارة من طرابلس لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار الإسمنت يرجع إلى الطلب المتزايد على هذه السلعة، لا سيما بعد الحرب الأخيرة على طرابلس من قبل قوات حفتر وتضرر مختلف المساكن في مناطق جنوب العاصمة.

وأعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا أن 125 ألف وحدة سكنية تضررت بسبب هجمات القوات الموالية لحفتر خلال 14 شهراً على جنوب طرابلس، بالإضافة إلى المقرات الحكومية والمحال التجارية.

ويقول سعيد بوشرادة عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة، إن هناك ضعفاً في الرقابة الحكومية على الأسواق إلى جانب أسباب أخرى أدت إلى رفع أسعار الإسمنت، منها فرض رسوم على مبيعات الدولار، الأمر الذي دفع المصانع إلى رفع أسعارها.