ليبيا: استقالة رئيس لجنة الانتخابات احتجاجاً على الفشل الأمني

وأعقب الاجتماع اعلان العبار لاستقالته فيما لم يبت المؤتمر الوطني، الذي تعرض مقره في وقت متأخر من ليل الأحد للاقتحام، في قبول الاستقالة حتى الآن.

وكانت نتائج انتخابات الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، التي أجريت في 20 فبراير/شباط الماضي، عكست الغضب الشعبي من الأحزاب بعد تجربة عامين من الصراع الحزبي في ليبيا، وتحول المنافسة الحزبية المفترضة الى صراع وصل الى حدود التهديدات المسلحة بين قوتين مسلحتين تتبنى كل منها وجهة نظر تيار سياسي؛ تحالف القوى الوطنية وجماعة الاخوان المسلمين.

 وكشفت النتائج عن تراجع كبير في نتائج المرشحين الذين ينتمون للأحزاب السياسية سواء الإسلامية أو الليبرالية لصالح المرشحين المستقلين والقانونيين. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات فوز 47 مرشحاً بمقاعد في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وكان مفترضاً أن يكون عدد الأعضاء بها 60 عضواً (20 مقعداً لكل منطقة)، إلا أنه بانسحاب الامازيغ والتبو والظروف الأمنية  في 13 مركزاً انتخابياً منعت الانتخابات في مناطق ملتهبة بينها درنة في الشرق وسبها ومرزق واوباري في الجنوب، لم يكتمل العدد المفترض لأعضاء الجمعية التأسيسية.

وفي الغرب، فاز الحقوقي محمد بالروين عن مصراتة ومحمد الزائدي عن منطقة الخمس. أمل زينب الزائدي ففاز عن طرابلس في انتخابات لجنة  كتابة الدستور. يذكر أن بالروين  تعهد  خطياً  لناخبي مصراتة بأنه لا ينتمي إلى حزب سياسي. أما في الشرق، فاز قانونيون أعلنوا إستقلاليتهم أيضاً عن أي تيارات سياسية منهم نوح عبد السيد بحصوله على 1851 صوتاً، عمر النعاس الذي حصل على 1497 صوتاً، رويدا بوحلفاية، مصطفى الدلاف، عبد الحميد جبريل وعلي الترهوني.