ليبيا: الأزمة المالية تعطّل استيراد سلع أساسية

تفاقمت الأزمة المالية في ليبيا مع استمرار الاضطرابات الأمنية، ما هدّد العمليات الاستيرادية للعديد من السلع الأساسية. وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع.

وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. ويبلغ سعر صرف الدولار رسميا نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء نحو 8.3 دنانير.

وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة الاستيرادية لعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.


وبلغت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية 3.9 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة 6.7 مليارات دولار.

وتعاني حكومة الوفاق الوطني أزمة تمويل حادة، مع تراجع إيرادات النفط الذي يمول أكثر من 95% من مصروفاتها، فضلاً عن سيطرة قوات مناهضة للحكومة على موانئ النفط الرئيسية في البلاد، ما يجعل هذه الموارد مهددة.

وامتدت الأزمة المالية لتطاول استيراد الأدوات والكتاب المدرسي، وكان مسؤولون بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد أبدوا تخوفهم من تأخر الكتاب المدرسي إذا لم يتم توفير الاعتمادات المستندية بشكل عاجل، وكان العام الدراسي الماضي شهد نقصاً كبيراً في الكتاب المدرسي.


وقال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الطاهر رجب، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن وزارة المالية وافقت على تخصيص 45 مليون دينار (32.3 مليون دولار) لطباعة الكتاب المدرسي خارج ليبيا وذلك بسبب ضعف الإمكانيات المتوفرة لدى المطابع المحلية الخاصة والعامة.

وحول سؤال بشأن توفير الكتاب المدرسي مع بداية العام الدراسي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري أم أنه سيتأخر لشهور مثل العام الماضي، أكد رجب أن الأمر مرتبط بالاعتمادات المستندية، مشيراً إلى أن طباعة الكتاب المدرسي ستكون عبر ثلاثة مراحل أولها يتعلق بالفصل الدراسي الأول "الخريف" حيث سيطبع في مصر وإيطاليا.