دفعت أزمات انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الدعم الحكومي وارتفاع التكاليف في ليبيا، الكثير من المزراعين إلى هجرة الأراضي، فيما كشف مسؤول حكومي عن خطة لإنقاذ العديد من المشروعات عبر رصد نحو 7 مليارات دينار (5 مليارات دولار)، خلال 5 سنوات.
وقال أحمد السنوسي، مدير إدارة التخطيط في هيئة الحبوب الليبية (حكومية)، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الخطة تشمل 1200 حقل بمساحة 62 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، مشيرا إلى أنها تتضمن إعادة تأهيل المشاريع الزراعية المتعثرة، من أجل الوصول بالمساحات المستصلحة إلى 100 ألف هكتار بمعدلات إنتاج تغطي 75% من الاستهلاك المحلي للحبوب.
وأضاف السنوسي أن هناك مخصصات مالية في سنوات سابقة بشأن دعم الزراعة، ولكنها ذهبت في غير مسارها الطبيعي، ما أثر على المشروعات، بجانب التقشف الذي حدث بعد عام 2015.
وقال إن المنطقة الجنوبية شهدت خلال العام الحالي عزوفا من الفلاحين عن الزراعة، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والظروف الأمنية وارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وكان البنك المركزي قد قرر عام 2015 إيقاف دعم شراء الأعلاف والسماد واليوريا للفلاحين، فضلا عن عدم شراء الحكومة محصول الشعير والقمح وترك العملية للعرض والطلب في السوق المحلي، وهو ما أثر سلبا على زراعة الحبوب وفق مدير إدارة التخطيط في هيئة الحبوب.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي المتواصل منذ عدة سنوات، حتى وصل إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 117 مليار دولار بنهاية 2013، بحسب البيانات الرسمية.
وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، وفق البيانات الرسمية، نحو 3.6 ملايين هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع. وحققت ليبيا اكتفاء ذاتيا خلال السنوات السابقة في إنتاج القمح الصلب المكون الأساسي في صناعة "المكرونة والتسميد".