وزير الأشغال والنقل اللبناني يحذر: لبنان في طريقه إلى حصار بري وجوي

04 أكتوبر 2024
وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية في مؤتمر صحافي، 23 يونيو 2024 (حسام شبارو/الأناضول)
+ الخط -

حذر وزير الأشغال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، من أنّ لبنان "في طريقه إلى حصار برّي وجوي"، وذلك في وقتٍ تشهد فيه البلاد قصفاً إسرائيلياً عنيفاً على مناطق عدّة، خصوصاً بقاعاً وجنوباً، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها.

وقال حمية إنه وضع رئيس البرلمان نبيه بري بعد اجتماعهما، اليوم الجمعة، في "صورة العمل وتسييره بجميع المرافق البحرية والبرية والجوية وأوّلها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والآليات المعتمدة بالمطار، وللمرافق البحرية جميعها، خصوصاً من خلال استيراد وتصدير البضائع، ولا سيما المواد الغذائية التي هي القوت اليومي للشعب في لبنان".

وأضاف "كذلك وضعت بري في صورة وضع المعابر البرية، والتي تعرّض آخرها فجراً لقصفٍ من جانب العدو، مستهدفهاً معبر المصنع الذي هو المعبر البري الأساسي بين حدود لبنان وسورية وقد بات الآن بمثابة ممرٍّ إنسانيٍّ، حيث عبر منه بحسب البيانات نحو 70 ألف لبناني باتجاه سورية ودمشق". وشدد حمية على أنّ "المجتمع الدولي أمام مسؤوليات كبيرة، إنسانية، أخلاقية ودولية، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، إذ من الواضح أننا في طريقنا إلى حصار برّي وجويّ، فأين المجتمع الدولي مما يحصل؟".

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارة على منطقة المصنع، شرقي لبنان، التي تضمّ المعبر الحدودي مع سورية، ما أدى إلى قطع الطريق الدولي وتوقف العمل بالمعبر. ويعدّ طريق المصنع خصوصاً منذ توسعة جيش الاحتلال غاراته على لبنان ممراً رئيسياً للحاجيات الإنسانية ولعبور الآلاف من اللبنانيين النازحين كما السوريين إلى سورية، والذين تزداد أعدادهم يومياً مع استمرار حدة القصف الإسرائيلي.

وارتفع عدد النازحين الإجمالي إلى ما يقارب مليوناً ومئتي ألف نازح، انتقل معظمهم إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم أو في منازل مؤجَّرة أو فنادق، أو في أماكن خاصة أو عامة، وغيرها، بالإضافة إلى آلاف آخرين سافروا جوّاً أو عبروا الأراضي اللبنانية إلى سورية، وذلك وفق آخر أرقامٍ أصدرتها وحدة مخاطر الكوارث اللبنانية، أمس الخميس.

وسجّل الأمن العام اللبناني، منذ 23 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، عبور 256,614 مواطناً سورياً، و82,264 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية. ويواجه اليوم النازحون صعوبة بالعبور بعد قصف الاحتلال المعبر، حيث عمد بعضهم إلى نقل حاجياته سيراً على الأقدام وبصعوبة، في ظل الركام والحفر العميقة التي تركتها الضربة.

وأمس الأربعاء، هدّد جيش الاحتلال باستهداف المعابر المدنية بذريعة استخدامها من قبل حزب الله لـ"تهريب" أسلحة، ما استدعى خروج حمية إلى الإعلام لنفي الادعاءات الإسرائيلية، والتأكيد أنّ "كلّ المعابر، وأولها معبر المصنع الحدودي، تخضع لإجراءات الرقابة والتدقيق من قبل الأجهزة الادارية والأمنية اللبنانية من جمارك وأمن عام وجيش لبناني".

وقال حمية إنّ "الادعاءات مستمرة بالنسبة إلى المرافق والمعابر البرية والبحرية والجوية، ونحن أكدنا مراراً وتكراراً أنّ كافة المعابر، وأولها معبر المصنع الحدودي بين سورية ولبنان من جهة البقاع، هو كسائر المعابر الجوية والبرية والبحرية، حيث تتواجد كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وعليه فإنّ الشاحنات التي تمرّ عبر المصنع وأيّ معبر حدودي بين البلدين تخضع للرقابة والتدقيق".

وأضاف: "تلك الشاحنات تقف في ساحة معتمدة من قبل مديرية النقل البري، حيث تخضع البضائع داخل الشاحنات للتدقيق والكشف من قبل الجمارك، ثم تخضع أيضاً إلى كافة الفحوصات من قبل سائر الوزارات المعنية، وبعد نيلها الموافقات من الادارات المعنية واستيفائها الشروط القانونية وفقاً للقانون، تنتقل بعدها إلى جهاز الأمن العام، للتدقيق والتحقق من عدة أمور، إضافة إلى تواجد الجيش اللبناني للتدقيق الأمني".

ولم يقتصر القصف الإسرائيلي على تعطيل مرور الشحنات عبر المصنع، وإنما أدى أيضاً إلى عرقلة حركة الشاحنات في نقل البضائع إلى المحال والسوبر ماركت، وخصوصاً في المناطق التي تشهد غارات عنيفة، والطرقات الموصولة والمؤدية إليها، والتي باتت كثيرة، خصوصاً مع توسع رقعة الضربات في البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب وبيروت وجبل لبنان، ما يجعل الناس والتجار والعمل محاصرون.

وهذا الواقع عبّر عنه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي قال، اليوم الجمعة، إنه طالب مراراً منذ أشهر بلامركزية التخزين، "الأمر الذي لم يحصل، واليوم لا مواد أولية مخزنة في المناطق الآمنة في بعلبك الهرمل، وإيصال هذه المواد أصبح صعب ومعقّد، ونقوم حالياً بكلّ ما يلزم لإيصال المساعدات ولكن المهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر".

العمل مستمر في مطار بيروت

وفي السياق، يستمرّ العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت رغم تعليق غالبية الشركات العربية والأجنبية رحلاتها منذ فترة، في حين تواصل شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية تسيير رحلاتها الجوية يومياً بالرغم من المخاطر، والغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار النهار والليل على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق محيطة بها تقع على مقربة من المطار، علماً بأنّ الحركة الأكبر يشهدها المطار على صعيد إجلاء الدول رعاياها، ومغادرة بعض اللبنانيين بلادهم في ظلّ العدوان الإسرائيلي الموسَّع.

وناقش مجلس الوزراء اللبناني، أول أمس الأربعاء، في جلسة عقدها في السرايا الحكومية مسألتين؛ الأولى تتعلق بالمرافق التابعة لوزارة الأشغال والموضوع المتعلّق بمطار رفيق الحريري الدولي والمرافق البحرية. واتخذ مجلس الوزراء قراراً يتعلق بموضوع شركات التأمين التي تتعامل مع طيران الشرق الأوسط ومع الشركات العالمية التي تأتي إلى مطار رفيق الحريري، بحسب ما أعلن وزير الأشغال اللبناني، بحيث اتخذ قراراً بالتغطية لموضوع التأمين لطيران الشرق الأوسط لكي تتواصل مع شركات التأمين المؤمنة لديها، كي تستمرّ رحلاتها من بيروت وإليها وإلى كل عواصم العالم تقريباً.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وأشار حمية إلى أنّ "هذا الموضوع أساسي لأنّ الهاجس عند وزارة الاشغال العامة أن يستمرّ هذا المرفق مفتوحاً كي تستطيع الناس المجيء إلى لبنان والمغادرة منه، على الرغم من أنّ عدد الطائرات قليل. أضف إلى ذلك، ففي حال وجود خطط للإجلاء أو للمساعدات، فإن أي طائرات عسكرية أو كل ما يختص بالوضع العسكري يخضع لموافقة قيادة الجيش قبل اتخاذ أي إجراءات من قبل وزارة الاشغال والنقل، وبالتالي نحن في حالة تنسيق دائم مع الجيش والشركات الخاصة التي تعمل في المطار".

وتابع "بالنسبة إلى المرافق البحرية نحن عقدنا اجتماعات عديدة بغرض تسريع إخراج البضائع للتجار من المرافئ البحرية، خصوصاً من مرافئ بيروت وصيدا جنوباً، وطرابلس شمالاً، فكل المرافق التابعة لوزارة الاشغال تعمل على مدار الساعات الاربعة والعشرين، كما أننا نعمل مع الجمارك والوزارات الأخرى المعنية بالفحوصات لأننا لا نريد أن نتسرّع بالنسبة إلى سلامة الغذاء والصحة، كي لا تدخل البضائع بشكل عشوائي، من أجل المحافظة على سلامة الغذاء".

بدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّ "الأخبار التي تتداول عن أن بعض الشحنات الغذائية لم تستطع الدخول إلى لبنان غير صحيحة، والصحيح أن هناك باخرتين فقط من المواد الغذائية رفضتا الدخول إلى مرفأي صيدا وصور وتم تحويلهما على الفور إلى مرفأي بيروت وطرابلس وبدأ التفريغ، كما أنه تم تفريغ خلال 48 ساعة لأكثر من 13 ألف طن من القمح والحبوب، فالمواد الغذائية متوفرة ووزارة الاقتصاد أعادت توزيع الكميات حسب المناطق حتى لا يحدث نقص، لا في الخبز ولا في المواد الاستهلاكية".

المساهمون