رفض مجلس النواب المنعقد في طبرق، منح الثقة لحكومة التوافق الليبي المنبثقة عن الاتفاق الليبي الموقع في الصخيرات، والتي يقودها فايز السراج.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، وفق وكالة (الأناضول)، بأن "مجلس النواب في طبرق، طلب من رئيس الحكومة فايز السراج، تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة، وتقليص عدد الوزراء والحقائب الوزارية المقترحة في مدة لا تتجاوز عشرة الأيام".
وقال النائب، علي القايدي، الذي شارك في الجلسة لوكالة (فرانس برس): "صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة"، مشيراً إلى أن "89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق صوتوا ضد منح الحكومة الثقة".
وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضاً "لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي"، الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وأوضح القايدي: "ستكون هناك جلسة غدا للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنة"، من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.
من جهته، أوضح النائب الصالحين عبد النبي لـ (فرانس برس)، "رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات".
اقرأ أيضاً:استحقاقات حكومة السراج: مصادقة برلمان طبرق واحتواء الاعتراضات