ليبيا: تظاهرات في بنغازي رافضة لمجلس طبرق

وكانت مصادر قد أفادت "العربي الجديد" بأن رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين، توجه إلى بنغازي مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي لتدشين مراسم تسلّم وتسليم للبرلمان الليبي المنتخب، في حين أكدت المصادر نفسها أن ما يقارب الأربعين عضواً في طبرق يحاولون الخروج من المدينة والالتحاق بزملائهم في مدينة بنغازي. وقد خرج بالفعل منهم العضوان مصطفى أبوشاقور، وصلاح الزوبيك.

وأوضح بوزعكوك، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، لـ"العربي الجديد"، أنه هو وزملاؤه الخمسة حضروا من غرب ليبيا وشرقها للمشاركة في الحراك الشعبي الرافض للبرلمان المنعقد بطبرق والمتحالف مع الانقلابي، اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشار إلى أن هذا الانعقاد شابته مخالفات دستورية لا يمكن تصحيحها إلا بعقد الجلسات في بنغازي وإلغاء كل الإجراءات غير الدستورية التي اتخذها المجلس بطبرق.

وأشار بوزعكوك إلى أنه في ظل هذه المخالفات الدستورية، فإن بوسهمين لا يزال يمثّل الشرعية في ليبيا إلى حين إجراء تسليم وتسلم صحيحين في بنغازي.

واستغرب كيف يمكن لبرلمان يمثّل الليبيين أن يتحالف مع حفتر، المطلوب داخلياً، بسبب أعمال العدوان العسكري التي قام بها في بنغازي.

وجاءت هذه التطورات بينما فشل مجلس النواب الليبي في طبرق في استصدار قرار يقضي بحل كتائب الدروع التابعة لرئاسة الأركان العامة الليبية، والتي تقاتل في الوقت الراهن ضمن عملية ما يعرف بـ"فجر ليبيا" في طرابلس ضد كتائب القعقاع والصواعق والمدني المؤيدة لعملية الكرامة التي يتزعمها حفتر.

وفي أول رد فعل على قرار مجلس النواب الليبي إيقاف العمليات العسكرية في بنغازي وطرابلس، قال المتحدث الرسمي باسم عملية الكرامة، محمد الحجازي، في تصريحات صحافية لموقع محلي، إنهم جهة عسكرية لا تمتثل إلا لأوامر قائد عملية الكرامة، في إشارة إلى حفتر.

من جهتها، حددت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية الرابع والعشرين من شهر أغسطس/آب الحالي، موعداً للنظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات حقوقية في عدم دستورية عقد مجلس النواب الليبي جلساته في مدينة طبرق شرقي ليبيا لمخالفته الصريحة، وتحديداً لجهة صفة الداعي إلى هذا الانعقاد، وهو عضو المجلس عن بنغازي أبوبكر بعيرة، إذ إن المخول بالدعوة، حسب مذكرة الطعن المقدمة، بوسهمين.

وتوقع قانونيون ليبيون استجابة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية لطلب الطعن والحكم بعدم دستورية انعقاد المجلس في مدينة طبرق. وأشاروا إلى الأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم الدستورية، وهو انعدام كل الإجراءات والقوانين والتعديلات والانتخابات التي أجراها المجلس واعتبارها كأن لم تكن.

في هذه الأثناء، حذرت شركة الاتصالات والتقنية الليبية من احتمال انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن ليبيا والمربوطة بشبكتها، بعد فشل طواقم صيانة الشركة في إجراء الإصلاحات اللازمة جراء الاشتباكات الجارية في طرابلس. وحمّلت، في بيان، الحكومة الليبية والمؤسسات الأمنية التابعة لها المسؤولية جراء استمرار هذا الوضع.

في هذه غضون ذلك، تتواصل تداعيات الأزمة الليبية في الانعكاس على دول الجوار. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، قوله أمس الخميس، من واشنطن إن تشكيل حكومة وفاق في ليبيا بمساعدة بلدان الجوار يعدّ الحل الوحيد للازمة في هذا البلد، مستبعداً أي عمل عسكري. وأوضح سلال أنه "يجب التوصل إلى خلق وفاق من أجل إنشاء حكومة ومؤسسات قادرة على قيادة البلاد". وشدد على "أن الذهاب بقوات جزائرية لليبيا لإعادة النظام ليس حلاً ولا يمكن أن يشكل حلاً".

وبالتزامن، أفادت السفارة المصرية في تونس بوصول السفينة التابعة لوزارة النقل البحري المصرية "عايدة 4"، اليوم الجمعة، إلى ميناء جرجيس، لإجلاء المواطنين المصريين العابرين من الأراضي الليبية باتجاه الحدود التونسية. وصرح السفير المصري في تونس، أيمن مشرفة، في بيان صحافي، بأن سعة المركب 250 شخصاً، ومن المقرر مغادرته رصيف الميناء التجاري في جرجيس عصر الجمعة على أن تستغرق الرحلة باتجاه ميناء الاسكندرية 4 أيام.

وبحسب السفير، تم اجلاء 7700 مصري حتى أمس الخميس. ويُنتظر أن يرتفع العدد إلى نحو عشرة آلاف مع انطلاق الرحلة البحرية اليوم وعلى متنها 250 مصرياً إلى جانب رحلات جوية مبرمجة اليوم لنقل 1800 مصري.