ليبيا تقاضي أكبر مصارف فرنسا بتهم الرشى

رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى قضائية في لندن، اليوم الإثنين، ضد مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي اتهمته فيها بأنه دفع رشىً بملايين الدولارات إلى مقربين من سيف الإسلام القذافي، خلال السنوات 2007 و2009 التي استثمر فيها البنك أموالا تعود للصندوق السيادي الليبي.
وحسب الدعوى، فإن المكتب الليبي للاستثمار اتهم مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي بدفع رشى تزيد على 58 مليون دولار في حساب شركة ليانادا المسجلة في بنما، كمصاريف عن نصائح قدمتها له، بخصوص استثمارات قدرها 2.1 مليار دولار، استثمرها البنك في تجارة المشتقات المالية لمصلحة ليبيا.
وحسب الدعوى القضائية المرفوعة ضد البنك الفرنسي التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن المكتب الليبي للاستثمار يقول إن شركة ليانادا ليست لديها الخبرات حتى تنصح البنك في مثل هذه الصفقة أو القدرة على هيكلة مثل هذه الصفقة.
وجاءت الدعوى الليبية ضد مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي في وقت تحقق فيه هيئة الأسهم والبورصة الأميركية في سلامة الاستثمارات التي نفذتها المصارف والشركات المالية الأميركية لمصلحة المكتب الليبي للاستثمار، وحول ما إذا كانت هذه المؤسسات المالية دفعت رشى لمسؤولين ليبيين بهدف الحصول على توظيفات أموال المكتب الليبي للاستثمار خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام القذافي.
يذكر أن شركة داو جونز المشرفة على الأسهم والبورصة الأميركية، وسّعت من التحقيقات حول الصفقات والوسطاء الذين استخدمتهم المؤسسات المالية الأميركية للوصول إلى أموال صندوق الاستثمار الليبي.
وفي مارس/آذار الماضي، حذرت الهيئة الأميركية صندوق التحوط الأميركي (أوش زيف) بخصوص عمليات فساد في استثماراته الليبية قبل سقوط حكم القذافي.
يذكر أن البنوك الغربية ومن بينها جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال نفذت صفقات كبرى لصالح المكتب الليبي للاستثمار حققت منها أرباحا ضخمة من المصاريف، ولكنها في المقابل، ضيّعت على الاستثمارات الليبية مبالغ طائلة.
إلى ذلك، قال معهد صناديق الاستثمار السيادية (إس دبليو إف) على موقعه الإلكتروني، إن التحقيقات التي تجريها مصلحة العدل الأميركية، تتحقق من الشكوك المثارة حول ما إذا كانت هذه المؤسسات المالية، قد خرقت قوانين مكافحة الرشوة الأميركية خلال توظيفاتها المالية في استثمار الأموال الليبية.
وتركز التحقيقات على العمليات خلال الفترة الزمنية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
وتقدر الموجودات الليبية في صندوق الاستثمارات الليبية بحوالى 65 مليار دولار. والصندوق الليبي هو صندوق سيادي أنشئ قبيل سقوط نظام القذافي.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد حجزت على أموال ليبية في أميركا، قدرت بأكثر من 33 مليار دولار، إبان الثورة الليبية على القذافي.
من جانبه، قال بنك سوسيتيه جنرال إنه سيدافع عن نفسه ضد هذه الدعوى.
ووفقاً لتقارير مالية متخصصة في الشؤون المالية، فإن بعض البنوك وصناديق التحوط الغربية، بما في ذلك مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي، وظفت استثمارات قيمتها خمسة مليارات دولار لصالح صندوق الاستثمارات الليبية، وكانت النتيجة حدوث خسائر فادحة للأموال الليبية.
ونسبت التقارير معلوماتها إلى مذكرة داخلية، اطّلعت عليها، أصدرتها سلطة الاستثمارات الليبية. يذكر أن مؤسسة تدقيق الحسابات العالمية (كي بي إم جي) ومقرها لندن، قامت بتدقيق حسابات المكتب الليبي للاستثمار خلال العام 2012.