الحكومة تفشل في كبح ارتفاع أسعار السلع (فرانس برس)
لم تشهد الأوضاع المعيشية في ليبيا أي تحسن رغم مرور نحو 3 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بسبب عدم اعتماد ميزانية لها وتأخر الاعتراف بها من قبل مجلس النواب في البيضاء (شرق البلاد)، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قد تقدّم لمجلس النواب، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، بتشكيلة مؤلفة من 18 وزيراً، ولم يتمكن البرلمان من عقد جلسة للتصويت على قبول أو رفض الحكومة، بسبب خلافات بين أعضائه، واستمرت إدارة البلاد بالمؤسسات القائمة المنقسمة بين العاصمة طرابلس والبيضاء.
وأكد الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، لـ "العربي الجديد"، أن حكومة الوفاق بوضعيتها الحالية لا تستطيع مباشرة الكثير من المهام التي تتطلب إدارة ومتابعة يومية، بسبب عدم وجود ميزانية عامة معتمدة للدولة يمكن من خلالها تدبير الأمور وحل المشاكل العالقة.
وأضاف أن هناك بطئاً في إجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد، مؤكداً أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو مرور البلاد بفترة ضبابية يتعطل فيها عمل المؤسسات، وتضعف الرقابة على السلطات المختلفة في غياب الدستور، في الوقت الذى تزداد فيه معاناة المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، لـ "العربي الجديد"، إننا مع اندماج جميع المؤسسات الحكومية في ليبيا ولاسيما السيادية، من أجل توحيد الصف بين الفرقاء ودعم حكومة الوفاق الوطني التي تجمع بين الشرق، إلا أن تأخير اعتماد الحكومة أدى إلى تفاقم الأزمات.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يقوم بمهامه من قاعدة "أبوستة البحرية" فقط، واقتصر دوره على عقد العديد من الاجتماعات من أجل حل مشكلة السيولة والاعتمادات المستندية لتوريد السلع إلى البلاد.
ومنذ تولي مهامه، لا يزال المجلس الرئاسي يعتمد على النفقات الشخصية بالإضافة إلى الديون المتراكمة على بعض الجهات الحكومية.
وجاء المجلس الرئاسي، بعد حوار دام أكثر من عام بين فرقاء السياسة في ليبيا بين المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب في البيضاء. وانقسمت مؤسسات الدولة في ليبيا منذ شهر أغسطس/آب من عام 2014 بين الطرفين.
ووفقاً لتقارير رسمية، تراجع الإنتاج النفطي من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يوميّاً قبل اندلاع الثورة عام 2011 إلى أقل من 350 ألف برميل يوميّاً حالياً، بسبب الفوضى، ما أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة.
اقــرأ أيضاً
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قد تقدّم لمجلس النواب، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، بتشكيلة مؤلفة من 18 وزيراً، ولم يتمكن البرلمان من عقد جلسة للتصويت على قبول أو رفض الحكومة، بسبب خلافات بين أعضائه، واستمرت إدارة البلاد بالمؤسسات القائمة المنقسمة بين العاصمة طرابلس والبيضاء.
وأكد الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، لـ "العربي الجديد"، أن حكومة الوفاق بوضعيتها الحالية لا تستطيع مباشرة الكثير من المهام التي تتطلب إدارة ومتابعة يومية، بسبب عدم وجود ميزانية عامة معتمدة للدولة يمكن من خلالها تدبير الأمور وحل المشاكل العالقة.
وأضاف أن هناك بطئاً في إجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد، مؤكداً أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو مرور البلاد بفترة ضبابية يتعطل فيها عمل المؤسسات، وتضعف الرقابة على السلطات المختلفة في غياب الدستور، في الوقت الذى تزداد فيه معاناة المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، لـ "العربي الجديد"، إننا مع اندماج جميع المؤسسات الحكومية في ليبيا ولاسيما السيادية، من أجل توحيد الصف بين الفرقاء ودعم حكومة الوفاق الوطني التي تجمع بين الشرق، إلا أن تأخير اعتماد الحكومة أدى إلى تفاقم الأزمات.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يقوم بمهامه من قاعدة "أبوستة البحرية" فقط، واقتصر دوره على عقد العديد من الاجتماعات من أجل حل مشكلة السيولة والاعتمادات المستندية لتوريد السلع إلى البلاد.
ومنذ تولي مهامه، لا يزال المجلس الرئاسي يعتمد على النفقات الشخصية بالإضافة إلى الديون المتراكمة على بعض الجهات الحكومية.
وجاء المجلس الرئاسي، بعد حوار دام أكثر من عام بين فرقاء السياسة في ليبيا بين المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب في البيضاء. وانقسمت مؤسسات الدولة في ليبيا منذ شهر أغسطس/آب من عام 2014 بين الطرفين.
ووفقاً لتقارير رسمية، تراجع الإنتاج النفطي من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يوميّاً قبل اندلاع الثورة عام 2011 إلى أقل من 350 ألف برميل يوميّاً حالياً، بسبب الفوضى، ما أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
