التلاعب باعتمادات استيراد السلع يفاقم أزمات الليبيين (Getty)
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا (حكومية) نعمان الشيخ في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "نسبة الفساد في الاعتمادات المستندية لتوريد السلع تبلغ 70% بسب عدم وجود رادع قانوني للشركات التي تحصل على الدولار بالسعر الرسمي ولا تورد بضائع"، مشيراً إلى أن 30% من تلك الاعتمادات فقط تعمل وفق الضوابط المحدّدة حيث تصل السلع إلى السوق دون وجود تجاوزات قانونية.
وأوضح الشيخ أن الهيئة أحالت 15 متهما للنيابة العامة في قضايا فساد تتعلق بالاعتمادات المستندية في العام الماضي تشمل وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني واللجان المشرفة والمنفذة للموازنة الاستيرادية نظير وجود شبهات فساد.
وبين أن تهم الفساد التي وجهت لهم تتعلق بحصول شركات على موافقات حول توريد السلع دون وجود قدرة لها على الاستيراد، وهناك موافقات بها محسوبية ورشى، بالإضافة إلى وجود شركات حصلت على موافقات وقامت ببيعها لأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن الهيئة تقوم بتحويل قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري مند أغسطس/ آب من العام الماضي بمعدل قضيتين يومياً، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمراجعة الملفات الخاصة بالشركات المتحصلة على موافقات حول توريد السلع قبل شهر رمضان فضلا على مراجعة قضايا تتعلق بالفساد في قطاع التعليم والصحة. وقال إن الهيئة تعمل في ظروف استثنائية نتيجة الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد.
اقــرأ أيضاً
والاعتماد المستندي هـو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعـتماد بناء على طلب أحـد عملائه المستوردين (المشتري) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخـر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، أنه وافق، منذ مطلع يناير/كانون الثاني لغاية اليوم، على تغطية اعتمادات مستندية بقيمة ملياري دولار لـ2722 شركة، مشيراً إلى أن معاملات 1187 شركة بقيمة مليار دولار هي الآن بصدد الإنجاز، وفقاً للموافقات الممنوحة من وزارة الاقتصاد.
وقال المصرف المركزي، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الارتفاع المخيف في أسعار السلع الأساسية لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة حالة الاحتقان، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد خصص الموازنة الاستيرادية لعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي صرف منها 6.6 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وأكد تقرير لديوان المحاسبة (أعلى سلطة رقابية في ليبيا) أن ليبيا أنفقت خلال السنوات الأخيرة 172 مليار دولار من النقد الأجنبي للتحويلات الخارجية لمصلحة القطاعين العام والخاص شملت اعتمادات مستنديه لتوريد السلع ورواتب أعضاء الهيئات الدبلوماسية ومنح الطلبة.
وجاءت ليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم إذ احتلت المركز 171 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 وذلك من أصل 180 دولة شملها التصنيف، وتراجعت مركزاً واحداً مقارنة بالعام قبل الماضي.
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. ويبلغ سعر صرف الدولار رسميا نحو 1.37 دينار، في حين يصل إلى 6.35 دنانير في السوق الموازية.
ويوفر الفارق بين الرقمين، فرصة كبيرة للمضاربة لمَن يملك الوصول إلى الدولارات بسعر الصرف الرسمي وبيعها في السوق السوداء، مما يخلق حلقة مفرغة تضعف قوة العملة المحلية.
وأسفر تنامي التضخم واستمرار أزمة السيولة عن استفحال ظاهرة طوابير المتعاملين أمام المصارف في المناطق الليبية المختلفة، إذ لم يعد كثيرون قادرين على تقاضي رواتبهم.
وتعاني ليبيا من أزمة مالية كبيرة مع تراجع الإيرادات النفطية وتفاقم الاضطرابات الأمنية، وأكدت تقارير رسمية أن الأزمة المالية دفعت الحكومة إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض إلى ما يقدر بنحو 67.5 مليار دولار حاليا، مقابل 123.5 مليار دولار في عام 2012.
وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة مند يونيو/ حزيران 2013 وحتى يونيو/ حزيران 2017 نحو 80 مليار دينار ليبي، حسب البيانات الحكومية.
وأوضح الشيخ أن الهيئة أحالت 15 متهما للنيابة العامة في قضايا فساد تتعلق بالاعتمادات المستندية في العام الماضي تشمل وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني واللجان المشرفة والمنفذة للموازنة الاستيرادية نظير وجود شبهات فساد.
وبين أن تهم الفساد التي وجهت لهم تتعلق بحصول شركات على موافقات حول توريد السلع دون وجود قدرة لها على الاستيراد، وهناك موافقات بها محسوبية ورشى، بالإضافة إلى وجود شركات حصلت على موافقات وقامت ببيعها لأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن الهيئة تقوم بتحويل قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري مند أغسطس/ آب من العام الماضي بمعدل قضيتين يومياً، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمراجعة الملفات الخاصة بالشركات المتحصلة على موافقات حول توريد السلع قبل شهر رمضان فضلا على مراجعة قضايا تتعلق بالفساد في قطاع التعليم والصحة. وقال إن الهيئة تعمل في ظروف استثنائية نتيجة الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد.
والاعتماد المستندي هـو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعـتماد بناء على طلب أحـد عملائه المستوردين (المشتري) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخـر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، أنه وافق، منذ مطلع يناير/كانون الثاني لغاية اليوم، على تغطية اعتمادات مستندية بقيمة ملياري دولار لـ2722 شركة، مشيراً إلى أن معاملات 1187 شركة بقيمة مليار دولار هي الآن بصدد الإنجاز، وفقاً للموافقات الممنوحة من وزارة الاقتصاد.
وقال المصرف المركزي، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الارتفاع المخيف في أسعار السلع الأساسية لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة حالة الاحتقان، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد خصص الموازنة الاستيرادية لعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي صرف منها 6.6 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وأكد تقرير لديوان المحاسبة (أعلى سلطة رقابية في ليبيا) أن ليبيا أنفقت خلال السنوات الأخيرة 172 مليار دولار من النقد الأجنبي للتحويلات الخارجية لمصلحة القطاعين العام والخاص شملت اعتمادات مستنديه لتوريد السلع ورواتب أعضاء الهيئات الدبلوماسية ومنح الطلبة.
وجاءت ليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم إذ احتلت المركز 171 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 وذلك من أصل 180 دولة شملها التصنيف، وتراجعت مركزاً واحداً مقارنة بالعام قبل الماضي.
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. ويبلغ سعر صرف الدولار رسميا نحو 1.37 دينار، في حين يصل إلى 6.35 دنانير في السوق الموازية.
ويوفر الفارق بين الرقمين، فرصة كبيرة للمضاربة لمَن يملك الوصول إلى الدولارات بسعر الصرف الرسمي وبيعها في السوق السوداء، مما يخلق حلقة مفرغة تضعف قوة العملة المحلية.
وأسفر تنامي التضخم واستمرار أزمة السيولة عن استفحال ظاهرة طوابير المتعاملين أمام المصارف في المناطق الليبية المختلفة، إذ لم يعد كثيرون قادرين على تقاضي رواتبهم.
وتعاني ليبيا من أزمة مالية كبيرة مع تراجع الإيرادات النفطية وتفاقم الاضطرابات الأمنية، وأكدت تقارير رسمية أن الأزمة المالية دفعت الحكومة إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض إلى ما يقدر بنحو 67.5 مليار دولار حاليا، مقابل 123.5 مليار دولار في عام 2012.
وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة مند يونيو/ حزيران 2013 وحتى يونيو/ حزيران 2017 نحو 80 مليار دينار ليبي، حسب البيانات الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
