ليبيا: معيتيق يعلن تسلّم السلطة الأحد وحكومة الثني تشكّك
إجراءات عملية تسليم حكومة معيتيق السلطة ستتم بحضور الثني(الأناضول)
تضاربت الأنباء حول استلام رئيس الوزراء الجديد، أحمد معيتيق، السلطة يوم الأحد من حكومة عبد الله الثني. فبينما قال معيتيق، السبت، في تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول": "سنتسلّم السلطة غداً"، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الثني، أحمد لامين، أنه "لا يمكن من الناحية العملية أن تتم هذه العملية في يوم واحد".
وأكد أحد مدراء مكتب معيتيق، نضال رميدة، لـ"العربي الجديد"، أن عضو المؤتمر الوطني ورئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومة معيتيق والثني، محمد الضراط، أبلغ اللجنة بعد اجتماع صباح هذا اليوم (السبت)، أن غداً الأحد سيكون موعداً للبدء في إجراءات التسليم والاستلام بين وزراء الحكومتين".
وأكد أحد مدراء مكتب معيتيق، نضال رميدة، لـ"العربي الجديد"، أن عضو المؤتمر الوطني ورئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومة معيتيق والثني، محمد الضراط، أبلغ اللجنة بعد اجتماع صباح هذا اليوم (السبت)، أن غداً الأحد سيكون موعداً للبدء في إجراءات التسليم والاستلام بين وزراء الحكومتين".
لكن لامين نفى لوكالة "الأناضول" هذه الأنباء. ونقل عن الضراط أن "هذه العملية تحتاج على الأقل لأسبوعين"، وهو ما يعني، من وجهة نظر المتحدث الرسمي باسم حكومة الثني، تجاوزاً لموعد الأحد المعلن عنه.
وكان رئيس لجنة التسلّم والتسليم أوضح لـ"الأناضول"، أن "تسليم السلطة لمعيتيق غداً يتوقف على الانتهاء من محاضر التسليم"، مشيراً إلى أنه في حال طلبت حكومة الثني غداً وقتاً للانتهاء من تلك المحاضر، سيرجأ تسليم السلطة". وأضاف الضراط: "حتى الآن جميع المؤشرات تشير إلى أننا نسير في إجراءات حكومة معيتيق تسليم السلطة، ولا سيما أن الثني، لم يعبّر عن رفضه للتسليم".
ورداً على تصريحات صحافية سابقة للثني، قال فيها: إنه بصدد انتظار الحكم القضائي في ما يتعلق بقانونية تنصيب الحكومة الجديدة، قال الضراط: "الثني لم يعبّر للجنة عن وجهة نظر مخالفة لمسألة التسليم، وتحديداً في المراسلات المتبادلة، أما سياق القضاء فهو أمر منفصل يأخذ مجراه بعيداً عن دورنا في تسليم السلطة للمعيتيق".
وكانت حكومة معيتيق نالت، الأحد الماضي، ثقة البرلمان بـ83 صوتاً من أصل 93 حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت أربع حقائب وزارية وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك لإشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية. واعتبر بعض أعضاء المؤتمر أن منح الثقة "باطل".
في هذه الأثناء، قال الخبير القانوني، ناصر بالنور، لـ"العربي الجديد"، إن "الصراع الدائر بين الحكومتين، أو بالأحرى الصراع الدائر بين جزء من المؤتمر ومعيتيق من جهة، وجزء آخر من المؤتمر والسيد الثني من جهة ثانية، هو صراع سياسي مصلحي بالدرجة الأولى، حاول البعض إظهاره بأنه خلاف قانوني". واعتبر أن "الدليل على ذلك أن نفس التشريعات موجودة ومعمول بها عندما مُنح الثني الثقة ببضع وأربعين صوتاً فقط". وأوضح أنه "في حينه قبل الثني التكليف وأدى اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام، بالرغم من أنه لم يتحصل على نصف الأصوات التي تحصل عليها معيتيق".
بدوره، اعتبر عضو البرلمان الليبي منصور الحصادي، أن الصراع الحالي هو صراع مصالح. ورأى أن "هناك جهات ومدن وأعضاء في البرلمان الليبي ارتبطوا بعقود فساد مع حكومة (رئيس الوزراء الهارب إلى ألمانيا) علي زيدان، التي تُعدّ حكومة الثني استمراراً لها".
ولفت إلى أن "هذا اللوبي يخشى أن لا يتم تنفيذ هذه العقود، ولا سيما بعدما أوقفت رئاسة المؤتمر الوطني العام توقيعات وزراء حكومة الثني في مصرف ليبيا المركزي".
وأشار الحصادي إلى أن "بعض السياسيين الليبيين، كمحمود جبريل المقيم بالإمارات منذ سنة تقريباً، وعبد الرحمن شلقم، يدعمون هذا الارتباك الحاصل في المشهد الليبي، حتى تستطيع الثورة المضادة أن تتنفذ في ليبيا من جديد بالتحالف مع أركان النظام السابق".
وأشار الحصادي إلى أنه "بتسلّم معيتيق السلطة، سترجح كافة أنصار ثورة فبراير/ شباط على روافد الثورة المضادة المدعومة محلياً بميليشيات قبلية مسلحة، ودولياً بالترويج لها".
واتهم "أعضاءً في المؤتمر الوطني، يتزعمهم العضو الشريف الوافي، بأن لهم مصالح اقتصادية كبيرة باستمرار حكومة الثني، ويقومون بالضغط على رئيس الوزراء المنتخب أحمد معيتيق لتحقيق هذه المصالح شريطة دعمه في المؤتمر الوطني العام من قبلهم".
ورداً على تصريحات صحافية سابقة للثني، قال فيها: إنه بصدد انتظار الحكم القضائي في ما يتعلق بقانونية تنصيب الحكومة الجديدة، قال الضراط: "الثني لم يعبّر للجنة عن وجهة نظر مخالفة لمسألة التسليم، وتحديداً في المراسلات المتبادلة، أما سياق القضاء فهو أمر منفصل يأخذ مجراه بعيداً عن دورنا في تسليم السلطة للمعيتيق".
وكانت حكومة معيتيق نالت، الأحد الماضي، ثقة البرلمان بـ83 صوتاً من أصل 93 حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت أربع حقائب وزارية وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك لإشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية. واعتبر بعض أعضاء المؤتمر أن منح الثقة "باطل".
في هذه الأثناء، قال الخبير القانوني، ناصر بالنور، لـ"العربي الجديد"، إن "الصراع الدائر بين الحكومتين، أو بالأحرى الصراع الدائر بين جزء من المؤتمر ومعيتيق من جهة، وجزء آخر من المؤتمر والسيد الثني من جهة ثانية، هو صراع سياسي مصلحي بالدرجة الأولى، حاول البعض إظهاره بأنه خلاف قانوني". واعتبر أن "الدليل على ذلك أن نفس التشريعات موجودة ومعمول بها عندما مُنح الثني الثقة ببضع وأربعين صوتاً فقط". وأوضح أنه "في حينه قبل الثني التكليف وأدى اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام، بالرغم من أنه لم يتحصل على نصف الأصوات التي تحصل عليها معيتيق".
بدوره، اعتبر عضو البرلمان الليبي منصور الحصادي، أن الصراع الحالي هو صراع مصالح. ورأى أن "هناك جهات ومدن وأعضاء في البرلمان الليبي ارتبطوا بعقود فساد مع حكومة (رئيس الوزراء الهارب إلى ألمانيا) علي زيدان، التي تُعدّ حكومة الثني استمراراً لها".
وأشار الحصادي إلى أن "بعض السياسيين الليبيين، كمحمود جبريل المقيم بالإمارات منذ سنة تقريباً، وعبد الرحمن شلقم، يدعمون هذا الارتباك الحاصل في المشهد الليبي، حتى تستطيع الثورة المضادة أن تتنفذ في ليبيا من جديد بالتحالف مع أركان النظام السابق".
وأشار الحصادي إلى أنه "بتسلّم معيتيق السلطة، سترجح كافة أنصار ثورة فبراير/ شباط على روافد الثورة المضادة المدعومة محلياً بميليشيات قبلية مسلحة، ودولياً بالترويج لها".
واتهم "أعضاءً في المؤتمر الوطني، يتزعمهم العضو الشريف الوافي، بأن لهم مصالح اقتصادية كبيرة باستمرار حكومة الثني، ويقومون بالضغط على رئيس الوزراء المنتخب أحمد معيتيق لتحقيق هذه المصالح شريطة دعمه في المؤتمر الوطني العام من قبلهم".
تأجبل اجتماع دول المغرب العربي
في هذه الأثناء (تونس ـ العربي الجديد)، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، مساء السبت، أن اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي الخاص بالأزمة الليبية، المقرر الأحد في تونس تم تأجيله إلى موعد لم يحدد.
كما أعلنت الوزارة في بيان أصدرته، أنه "تم تأجيل اجتماع المبعوثين الخاصين بمتابعة الشأن الليبي، الذي كان من المقرر عقده في اليوم التالي في 2 يونيو/ حزيران 2014".
وحول أسباب تأجيل الاجتماع، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مختار الشواشي، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم وضوح الرؤية في خصوص الوضع المعقد في ليبيا، وخصوصاً وضع الحكومة الليبية هو الذي دفع الوزراء إلى تأجيل الاجتماع على أمل عقده في أقرب فرصة".
كما أعلنت الوزارة في بيان أصدرته، أنه "تم تأجيل اجتماع المبعوثين الخاصين بمتابعة الشأن الليبي، الذي كان من المقرر عقده في اليوم التالي في 2 يونيو/ حزيران 2014".
وحول أسباب تأجيل الاجتماع، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مختار الشواشي، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم وضوح الرؤية في خصوص الوضع المعقد في ليبيا، وخصوصاً وضع الحكومة الليبية هو الذي دفع الوزراء إلى تأجيل الاجتماع على أمل عقده في أقرب فرصة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
