مؤتمر دولي لبحث سبل محاربة الإرهاب والتطرف في تونس

أما المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة(الكريديف)، دلندة لرقش، فأوضحت في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "الملتقى بحث مع شركائه، ومنهم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، مسألة الوقاية من التطرف العنيف، والهدف هو التفكير في وسائل وقائية ناجعة"، مبينة أنه "يجب إيجاد وسائل واقعية تعالج الظاهرة، وتنطلق من مناطق تؤوي التطرف ويخرج منها الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب".

ورأت أن الإشكالية الحقيقية تكمن في الوقاية، التي تبدأ من الأسرة التي تنشئ الفرد، وفي دور المرأة والعلاقات الأسرية والاجتماعية. وأضافت أن الأبحاث التي أنجزها "كريديف" بينت أن عديد الأسر التونسية تعيش عنفاً، وأنها لم تحم أبناءها الذين انقادوا إلى الإرهاب والتطرف العنيف.

وأوضحت لرقش أن الخبراء المشاركين في المؤتمر اليوم يبحثون الاستراتيجيات والتجارب والمنهجيات المعمول بها في العالم، وإمكانيات تطبيقها في تونس، والعمل عليها مستقبلا في إطار خطة وطنية. وأكدت أن مقاومة الإرهاب والتطرف العنيف مسألة متشعبة طريقها طويل، ولا بد من القضاء على الجذور ومواطن الخلل التي يرتكز عليها الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على تونس بل تخص كامل المناطق المتعرضة للخطر الإرهابي.

ولفتت مسؤولة أمنية من إدارة مكافحة الإرهاب، (رفضت الكشف عن هويتها لدواع أمنية) لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الحلول الأمنية لم تعد تكفي لوحدها للتصدي للظاهرة، فهناك قطاعات أخرى يجب أن تدعم الجهود الأمنية وتشارك في جميع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومنها المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذلك القطاعات الاجتماعية والتربوية وعلم النفس والمدارس.

وأضافت المتحدثة أن السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم هو ليس من نفذ المخططات الإرهابية، بل أيضا من وضع الخطط وموّلها؟ مضيفة أن هناك دولاً تقف وراء الإرهاب ومن مصلحتها تغيير الخارطة الجيوسياسية. وأشارت إلى أنه تبين أن الاستراتيجية الحمائية التي تحمل الأسرة المسؤولية غير ناجعة، لأنه تجب معالجة الظاهرة من جذورها ومراجعة المناهج الدراسية، كي لا نعدّ جيلاً مهتزاً.