وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية في بيان "هذه الشراكة الصناعية أثبتت صمودها. الأمر يعود الآن إلى رواد القطاع الصناعي لجعل التحالف أكثر قوة حتى يمكنه التصدي للمشكلات التكنولوجية التي يشهدها قطاع صناعة السيارات".
وتابع المسؤول أن فرنسا تحترم النظام القضائي الياباني وتتابع عن كثب للتأكد من احترام حقوق غصن.
وأعلنت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات الإثنين الماضي، أنها رفعت دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن تتعلق بارتكابه خيانة جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني.
وقالت نيسان إنها أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي.
وأضافت نيسان، في بيان على موقعها الإلكتروني: "مثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تماما ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بشكل يتناسب مع ذلك". وهذا رابع اتهام يوجه لغصن منذ إلقاء القبض عليه للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية.
كان غصن يدير قبل توقيفه المفاجئ، في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو، تحالف السيارات الأول عالمياً الذي يضمّ رينو ونيسان وميتسوبيتشي.
وبعدما أطلق سراحه في مطلع آذار/مارس بكفالة مالية بلغت مليار ين (تسعة ملايين دولار)، أوقف قطب صناعة السيارات مجدداً، في منزله في طوكيو.
ويقبع غصن البالغ من العمر 65 عاماً، في مركز اعتقال في شمال العاصمة اليابانية حيث سبق أن أمضى أكثر من مائة يوم.
وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة "يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع"، عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
