مالية مصر تحصل 1.65 مليار دولار من الصناديق الخاصة

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، في مصر، إن الوزارة حصلت نحو 11.5 مليار جنيه (1.65 مليار دولار) من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في الجهات الحكومية المختلفة، والتي تودع جانبا من ايراداتها في البنوك التجارية خارج الموازنة العامة.

وطفحت أزمة الصناديق والحسابات الخاصة، في أعقاب ثورة 25 يناير/ 2011، بعد شبهات حول إدارة أموالها، في ظل عدم رقابة الحكومة عليها، خاصة بعد ما أظهرت تقارير حكومية تراوح حجم أمول تلك الصناديق بين 36 و48 مليار جنيه.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتمدت مصر قانونا يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة نحو 6000 حساب وصندوق خاص بالإضافة إلى 10% من إيراداتها الشهرية، لصالح الخزانة العامة، في مسعى لخفض عجز الموازنة وتقليص الفجوة التمويلية للبلاد المقدرة بنحو 14.5 مليار دولار.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد" في القاهرة، أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تحصل موارد مقابل قوانين وضعتها الحكومة لتحصيل غرامات وتعويضات ورسوم، مثل الرسوم على الطرق ومخالفات المرور، "وينبغي أن تستفيد من الدولة". ولفت المصدر إلى أن وزارة المالية تعد قانوناً للرقابة على المال العام، من شأنه معالجة ملف الصناديق والحسابات الخاصة بشكل جذري، من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام في وزارة المالية وحظر فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزي نهائيا.

ووفق بيانات، أمدّ المصدر بها "العربي الجديد"، فإن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية تبلغ 8.64 مليار جنيه، فيما تصل الحسابات المحليات في المحافظات إلى نحو 8.74 مليار جنيه، والإدارات الصحية 5.64 مليار جنيه، وصندوق الخدمات الصحية 1.5 مليار، والإسكان الاقتصادي 2.3 مليار، والمناطق الصناعية 1.4 مليار.

واستثنى القانون، الذي أقرته الحكومة في يوليو/ تموز الماضي، حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات، وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادي، وصناديق المستشفيات والرعاية الصحية، وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 20% من الإيرادات المقررة عليها.

وسجل عجز الموازنة المصرية 123 مليار جنيه، تعادل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى فبراير/ شباط الماضي.