وإقحام الأسرة الحاكمة في السعودية تحول غير متوقع في فضيحة بخصوص تحويلات مالية مريبة ومشكلات يواجهها صندوق التنمية الإستراتيجي الماليزي المملوك للدولة، والذي يرأس عبد الرزاق مجلس مستشاريه.
وقال المدعي العام الماليزي، محمد أباندي، في مؤتمر صحافي: "أنا راض عن النتائج التي خلصت إلى أن الأموال ليست شكلا من أشكال الفساد أو الرشوة". ووزع بيان في المؤتمر الصحافي، قال إن عبد الرزاق أعاد 620 مليون دولار للأسرة السعودية لأنها لم تستخدم.
وأضاف: "لا يوجد سبب لإعطاء هذه المنحة لرئيس الوزراء نجيب، وهذه مسألة بينه وبين الأسرة السعودية".
وأوضح أن رئيس الوزراء لم يرتكب أي جريمة جنائية فيما يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد الماليزية، مؤكدا أنه لن يتخذ أي إجراء آخر.
وكانت اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد قالت في وقت سابق إن هذه الأموال منحة سياسية من متبرع لم تكشف عنه من الشرق الأوسط.
وقال المدعي العام، في بيان، إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية الأوراق المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاق القضايا الثلاث جميعا.
ونفى عبد الرزاق، الذي يرفض منذ شهور دعوات إلى الاستقالة من زعماء في المعارضة وشخصيات في الدولة، ارتكاب أي خطأ أو أنه أخذ أي أموال لربح شخصي.
وهزت الفضيحة ثقة المستثمرين في ماليزيا، ثالث أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا، وهزت ثقة الماليزيين في التحالف الذي تقوده المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، حزب عبد الرزاق، والذي يتولى السلطة منذ استقلال ماليزيا في عام 1957.
ولا يزال عبد الرزاق يتمتع بتأييد من رؤساء الوحدات الأقوى في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، بل إن أشد منتقديه مثل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذي يتمتع بنفوذ قوي، يقبلون أنه لا يمكن إقالته من منصبه.
اقرأ أيضاً: استجواب رئيس وزراء ماليزيا بشأن ودائع بملايين الدولارات