ماي تناقش اتفاقية تجارة حرة مع قادة الخليج

في أول حضور من نوعه لرئيس وزراء بريطاني لاجتماعات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للعاصمة البحرينية المنامة مساء الاثنين في زيارة لمدة يومين.
وقال مكتب رئيسة الوزراء في"10 داوننغ ستريت"، أمس إن السيدة ماي ستحضر اجتماعات القمة وستناقش مع زعماء دول مجلس التعاون ترتيبات اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الست.
وقالت في هذا الصدد وقبيل مغادرتها إلى البحرين" مع خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي يجب أن نستغل الفرصة لإنشاء ترتيبات تجارية جديدة بين بريطانيا ودول التعاون". وذلك حسب ما نشر في الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء "10 داوننغ ستريت".

وحسب "10 داوننغ ستريت"، ستعمل رئيسة الوزراء البريطانية والوفد المرافق لها خلال الزيارة على إنشاء " مجموعة عمل مشتركة" لتطوير التجارة المشتركة بين بريطانيا والكتلة الخليجية ومنح تسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين الذين يرغبون في الاستثمار في بريطانيا، من بينها منحهم" فيزا متعددة الزيارات" لمدة خمس سنوات.
ويذكر أن الحكومة البريطانية حددت فرصاً استثمارية للشركات البريطانية في 15 قطاعاً خليجياً، تقدر بحوالى 30 مليار جنيه استرليني " حوالى 38 مليار دولار" خلال الخمس سنوات المقبلة وتتوزع الفرص على  جميع دول مجلس التعاون.

وقالت السيدة ماي قبل مغادرتها إلى البحرين" دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا، وبالتالي فهنالك فرص واسعة لتطوير هذه العلاقات التجارية.

ويذكر أن مسؤولي التجارة والاستثمار، الذين حضروا المنتدى الخليجي الثاني، الذي عقدته غرفة التجارة العربية البريطانية، في لندن في يوليو/تموز الماضي، أكد على عمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.
وشددوا، خلال المنتدى، على أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا لن تتأثر بخروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويقدّر حجم التبادل التجاري السنوي بين دول الخليج وبريطانيا بأكثر من 22 مليار دولار. لكن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة المتحدة. 
ويذكر أن حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا يقدر بحوالى 120 مليار جنيه استرليني، تقودها الاستثمارات القطرية والسعودية.

وخلال المنتدى الخليجي البريطاني أكد رجال أعمال بريطانيون وعرب، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تعاقداتهم التجارية لم تتأثر بالاستفتاء الأخير الذي سيفضي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، قال جون بريدج، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة "كيمبردجشير"، التي تضم في عضويتها 1500 شركة، لـ"العربي الجديد"، إن الأعمال التجارية والشركات الأعضاء في غرفته تجري تعاقداتها بشكل طبيعي مع دول مجلس التعاون، نافياً وجود صعوبات بعد الاستفتاء، ومعرباً عن اعتقاده بأن العلاقات ستستمر على هذا النحو.
ولفت إلى عرض العديد من الفرص الاستثمارية على الشركات البريطانية من قبل دول التعاون في الوقت الراهن.
وأعتبر السيد بريدج في تعليقاته لـ" العربي الجديد": أن الباب سيفتح بعد تحرر بريطانيا من كوابح قوانين الاتحاد الأوروبي، التي كانت تحكم علاقاتها التجارية مع الدول غير الأوروبية.