ما وراء استهداف "أونروا"

تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، من دون الوصول إلى النتائج النهائية، محاولة مكشوفة، وربما مبيتة لإضعاف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وزرع بذور النفور لدى المانحين عن دعمها، ومن ثم التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها، إذ تصب هذه التسريبات في خدمة مخطط تصفية الوكالة وإنهاء خدماتها، مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها، فالدول المحترمة، مثل هولندا وسويسرا، الذين علقوا مساعداتهم لأونروا، يفترض ألا تتعامل مع المؤسسات الدولية بهذا الأسلوب التجريمي لكيانها، بحيث توقف تمويلها لمجرد إدانة بعض العاملين فيها. "أونروا" مؤسسة أممية أنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل إلى ما يقارب 6.2 ملايين لاجئ فلسطيني، يقيمون في 58 مخيماً في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وتمويل المانحين يخصص للوكالة بوصفها مؤسسة أممية وليست أفرادا.
وغني عن القول إنه ستكون لهذا الفعل تداعيات سلبية جسيمة على الدعم الدولي لـ"أونروا" التي تعتمد على التبرعات الدولية في موازنتها بما يهدد إنهاء خدماتها، فالخطر لا يقتصر فقط على توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، بل يمثّل مساسًا بحقهم في العودة، إذ تمثل الوكالة أكبر شاهد دولي على النكبة الفلسطينية في 1948.
وتقول أبسط النظريات الإدارية إن الفساد لا يعالج بوقف التمويل، بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة والإشراف، وخصوصا أن قادة هذه الوكالة الدولية ومدراءها ليسوا فلسطينيين، بل أفراد من دول الاتحاد الأوروبي. وتتماشى إثارة مثل هذا الملف في مثل هذا التوقيت مع المساعي الأميركية، وصفقة القرن، فضلا عن الرغبة والسعي الصهيوني إلى وقف عمل الوكالة الدولية التي يعتمد أكثر من ثلثي اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات التي تقدمها بشكل أساسي، فضلا عن زيادة الضغوط على حياة هؤلاء اللاجئين بما يفضي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصا بعد وقف ترامب في أغسطس/ آب 2018 مساهمة بلاده في ميزانيتها، والبالغة ثلاثمائة مليون دولار سنويًا، ما يفتح الباب مستقبلا لقرارات مماثلة من دول أوروبية أخرى بشأن تعليق تقديم المساعدات المالية للوكالة. حيث إن موازنة "أونروا" السنوية تأتي من مجموعة غنية من الدول، مثل أميركا وسويسرا وهولندا ودول أوروبية أخرى، إضافة إلى السعودية والإمارات.
صحيح أنه في الوقت الذي قدمت فيه "أونروا" خدماتها للفلسطينيين في العمل والتعليم والصحة والخدمات وغيرها، فإنها قدمت، في الوقت نفسه، خدمات جليلة لكيان العدو، حيث وفرت له مظلة من الاستقرار مكنته من بناء أركان كيانه على كل المستويات. ويبدو أن العدو اليوم، وبعدما استكمل أهدافه الاستراتيجية، ها هو يسعى إلى إنهاء عمل هذه المؤسسة التي لعبت دورها الوظيفي كمؤسسة تحافظ على حقوق اللاجئين بموجب القرار الأممي 194، فتعليق سويسرا وهولندا مساعدتهما لأونروا ليس فيه عقاب للوكالة كمؤسسة أو للفاسدين فيها، بقدر ما فيه عقاب للاجئين المستفيدين من خدماتها، الأمر الذي يفرض على قادة السلطة والفصائل، كما على الهيئات والمؤسسات الفلسطينية والعربية المعنية على حد سواء، التعامل معه بسرعة، لحمايتها من هذا الاستهداف المباشر، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين في "أونروا" الذين تثبتت في حقهم اتهامات الفساد.