الخارجية البريطانية توضح لـ"العربي الجديد" آلية تطبيق حظر "حزب الله"

يشمل حظر بريطانيا للجناح السياسي لـ"حزب الله" اللبناني بعداً آخر غير الأسباب التي ذكرها بيان الداخلية البريطانية ويتعلق بالحسابات السياسية البريطانية الداخلية ومحاولة حزب المحافظين الحاكم استغلال أزمة معاداة السامية التي يعيشها حزب "العمال" المعارض.

وذكر بيان الداخلية البريطانية، أمس الإثنين، دور "حزب الله" في زعزعة استقرار الشرق الأوسط كسبب وراء إضافة الجناح السياسي للحزب إلى جناحه العسكري على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث قال وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد: "لم نعد نستطيع التمييز بين جناحهم العسكري المحظور أصلاً والحزب السياسي. ولذلك اتخذت القرار بحظر المجموعة بكليتها".

وأضاف البيان الحكومي أن المنظمة لا تزال تجمع الأسلحة في خرق لقرارات مجلس الأمن بينما كان دعمها لنظام بشار الأسد سبباً في "تمديد الصراع والقمع العنيف والوحشي للنظام ضد الشعب السوري".

كما تأتي الخطوة أيضاً على خلفية دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعزل إيران التي تدعم "حزب الله". وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها من النمو المتزايد لنفوذ الحزب في الحكومة اللبنانية.

وتحظر بريطانيا 74 منظمة أجنبية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

آلية تطبيق الحظر

وعن حظر "حزب الله"، قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، في حديث خاص لـ"العربي الجديد": "من الضروري أن نتعامل مع كافة أشكال الإرهاب في المملكة المتحدة، بهدف الحفاظ على السلامة العامة"، موضحاً آلية التطبيق بالقول: "تستمر الحكومة في تطبيق سلطة الحظر بطريقة تناسبية، ووفقاً للقانون".

وعن إمكانية مقاطعة بريطانيا للحكومة اللبنانية في حال ضمت وزراء من "حزب الله"، قال المصدر إن الحكومة البريطانية "تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وتستمر في العمل عن قرب مع شركائها اللبنانيين"، لافتاً إلى أن "الحكومة البريطانية من بين المانحين الدائمين للحكومة اللبنانية، خاصة في مجال تمويل مخيمات اللاجئين ووظائفهم".

وحول طبيعة العقوبة التي سيواجهها مؤيدو الحزب اللبناني سواء رفعوا أعلامه أو تعاونوا معه أو تبرعوا لصالحه، على غرار معاقبة شاميما بيغوم، والتي تم تجريدها من جنسيتها البريطانية، لانضمامها لتنظيم "داعش"، أجاب: "تكون عقوبة خرق الحظر السجن لعشر سنوات كحد أقصى، إضافة إلى احتمال غرامة غير محددة".

ورأى أن "الحظر سلاح فعال بين الخيارات المتاحة أمام الحكومة والشرطة والمخابرات لمنع الأنشطة الإرهابية. وسيكون الانتماء إلى مجموعة محظورة أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون".

إرضاء الناخب اليهودي

ويشير ذلك إلى أن الرسالة الداخلية التي تود الحكومة إرسالها موجهة لليهود البريطانيين، والذين هم من أنصار حزب "العمال" تقليدياً. فـ"العمال" يعاني من أزمة معاداة السامية، والتي عصفت به منذ العام الماضي، وانتهى به الأمر، إلى جانب "بريكست"، بدفع عشرة من نواب "العمال" إلى الاستقالة من الحزب.

ويرغب حزب المحافظين الحاكم أن يرسل للناخب اليهودي البريطاني أنه جاد في التعامل مع معاداة السامية في بريطانيا، مسجلاً النقاط على نظيره المعارض.

وكانت مظاهر رفع أعلام "حزب الله" في تظاهرات في لندن العام الماضي قد أثارت زوبعة من الانتقادات عن جدوى الفصل بين الجناح السياسي وجناح المنظمة العسكري المحظور منذ عام 2008.

وكانت مراسلات داخلية في حزب "العمال" قد كشفت جدلاً بين قيادات الحزب عن جدوى الحظر، حيث نقلت صحيفة الغارديان عن أحدها "هناك توازن بين الرفض التام لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وفي الوقت ذاته دفع المنظمات على طريق ديمقراطي فعال. إن الحظر التام هو خطوة ضد الحوار ومفاوضات السلام ذات المعنى في الشرق الأوسط".

وبالتالي تضيف خطوة الحظر إلى الجدل القائم في صفوف "العمال" عن مدى انتشار معاداة السامية وكراهية اليهود في صفوفه، والتي يتم توظيفها أحياناً في الهجوم على مواقف العمال، وخاصة زعيمه جيريمي كوربين، المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان عمدة لندن عن حزب "العمال"، صادق خان، قد سارع للترحيب بالخطوة قائلاً: "إن معاداة السامية وجرائم الكراهية لا مكان لها في مدينتنا".