تجلت علامات القهر والحزن على وجه اللاجئ الفلسطيني، سمير الدواوسة، بعدما علم بقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تعليق تقديم المساعدات النقدية لأصحاب البيوت المتضررة في غزة، بسبب نقص التمويل، الأمر الذي قد يجبره على العودة إلى أحد مراكز الإيواء، بعد تدمير منزله خلال العدوان.
وتعرّض قطاع غزة في السابع من يوليو/تموز المنصرم، لعدوان إسرائيلي استمر 51 يوماً، واستشهد جراء العدوان نحو 2162 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل جزئياً أو كلياً.
وعبر عشرات اللاجئين الفلسطينيين، الذين اعتصموا أمام مبنى الأمم المتحدة وسط مدينة غزة، عن غضبهم الشديد من قرار "الأونروا"، عبر إشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الهتافات المنددة بالقرار، واصفين خطوة الأونروا بـ"الظالمة وغير الإنسانية"، محاولين اقتحام مبنى الأمم المتحدة الرئيسي، بعد أن ألقوا على بواباته الحجارة.
وقال الدواوسة (53 عاماً) لـ"العربي الجديد": "هذا ما كنا نخشاه، أن ينتهي العدوان، وينعقد مؤتمر الإعمار الدولي، ومن ثم لا يحدث أي شيء لبيوتنا المدمرة، منذ أشهر، في ظل تهرب كل الجهات ذات العلاقة من مسؤوليتها".
أما اللاجئة معزوزة أبو مغصيب، التي جاءت للمشاركة في الوقفة، بدعوة من المكتب التنسيقي للجان الشعبية للاجئين، والهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، فاعتبرت القرار بمثابة "لف حبل الإعدام حول أعناق مئات العائلات التي تعتمد على الأونروا في توفير متطلبات الحياة".
وذكرت أبو مغصيب لـ"العربي الجديد"، وهي أم لعشرة أفراد، أن أصحاب البيوت المدمرة كانوا ينتظرون إعادة بناء بيوتهم خلال الشهور الماضية، ومساعدتهم في دفع أجور البيوت المؤقتة، إلا أنهم اليوم ينتظرون موعد إعادة فتح مراكز الإيواء.
في ذات السياق، قال رئيس اللجنة الشعبية في غزة، نشأت أبوعميرة، لـ"العربي الجديد" إنّ قرار تعليق المساعدات النقدية المقدمة من الأونروا بمثابة إضافة معاناة وأعباء جديدة على كاهل المواطن الغزي، الذي يعاني ويلات الحصار منذ ثماني سنوات، وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وطالب أبوعميرة، "الأونروا" بالتراجع عن قرارها بشكل فوري، وبذل كافة جهودها لجمع المساعدات المالية من الدول التي شاركت في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة، الأمر الذي قد يساهم في وقف تدهور الأوضاع الحياتية في القطاع.
بدوره، وصف المتحدث باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، أدهم أبوسلمية، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الخطير والكارثي"، مشدداً على أنّ الاحتلال الإسرائيلي وكافة مؤسسات المجتمع الدولي يتحملون مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وقال أبوسلمية، في مؤتمر صحافي، عقد على هامش الاحتجاج، إن "القرار يهدد بشكل مباشر الوضع الاجتماعي والإنساني لنحو 600 ألف مواطن تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي، وسيهدد نحو 16 ألف عائلة تسكن في البيوت المستأجرة، بالرحيل، والعودة إلى مراكز الإيواء".
واستغرب أبوسلمية حالة الصمت التي تمارسها السلطة الفلسطينية، والتنكر الواضح لمعاناة سكان القطاع، وعدم قيام حكومة التوافق بمسؤولياتها الأخلاقية والوطنية لإنهاء معاناة أهالي غزة، مطالبا الفصائل الفلسطينية بعقد اجتماع طارئ، لبحث تداعيات قرار "الأونروا".
ويعاني سكان قطاع غزة المحاصر من عدة أزمات، أثرت على كافة مناحي الحياة، كانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يوميا، وتأخر عملية الإعمار والبناء، نتيجة إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البطالة ورفع من مستوى الفقر بين كافة شرائح المجتمع.
