متظاهرو بغداد يفقدون جسري السنك والأحرار...وعبد المهدي يتحدث عن تعديل وزاري

أحكمت القوات العراقية، بعد ظهر اليوم السبت، سيطرتها بشكل كامل على جسري السنك والأحرار وسط العاصمة بغداد، بعد سيل كثيف من قنابل الغاز والذخيرة، التي أسفرت عن سقوط عشرات المصابين بفعل الاختناق أو الإصابات المباشرة بالرصاص.

كما قامت بتفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني وتنفيذ حملة اعتقالات بالشارع المؤدي إليها، المعروف باسم شارع الشيخ الكيلاني، فيما تتواصل التظاهرات في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها، وكذلك في البصرة وذي قار وواسط وكربلاء ومدن أخرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع بيان لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، للرد على خطبة المرجع الديني في النجف، علي السيستاني، كشف فيها عن تعديل وزاري قريب والمضي بخطوات تعديل الدستور وسن قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.
ووفقا لمصادر طبية عراقية في بغداد فإن 58 مصابا دخلوا مستشفيات العاصمة في الساعات الماضية بينهم 7 بحالة حرجة، جراء إصابات مباشرة بنيران قوات الأمن العراقية قرب جسري السنك والأحرار وساحة الخلاني وسط العاصمة.
وأكد ناشطون وشهود عيان حرق قوات الأمن عددا كبيرا من عربات التكتك الخاصة بالمتظاهرين، عدا عن قيامها بقطع الطرق المؤدية إلى بداية جسري السنك والأحرار بعد سيطرتها على المكانين بشكل كامل.
ووفق تقديرات أولية فقد شارك عشرات الآلاف من العراقيين في تظاهرات في ساحة التحرير وجسر الجمهورية وبناية المطعم التركي ومفترقات طرق قريبة، وهي التظاهرات التي امتدت إلى أم قصر والزبير والعشار في البصرة، بالإضافة إلى واسط والمثنى وذي قار وكربلاء.
وقالت مصادر حقوقية في البصرة إن التظاهرات اليوم لم تشهد أي مواجهات مع قوات الأمن أو إطلاق نار، كونها تركزت في مناطق محددة ولم تكن تظاهرات متحركة، وهو الأمر ذاته الذي حصل في ساحات التربية والسماوة والحمزة والحر والحبوبي والشهداء والعز في مدن جنوبية أخرى.
بالمقابل وفي بيان اعتبره مراقبون بمثابة تأكيد جديد من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عدم استقالته من منصبه، وكذلك مؤشرا على احتمالية مواجهة التظاهرات بالقوة، قال الأخير إنه ماض في تعديل وزاري جديد، وتنفيذ إصلاحات ومطالب للمتظاهرين.
وأوضح بيان عبد المهدي الذي جاء في بدايته كرد على خطبة السيستاني، أمس الجمعة، "استمعت جماهير شعبنا إلى خطاب المرجعية الدينية العليا في النجف، وقد جاء الخطاب تأكيدا على حق المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم بكل حرية واطمئنان، وفي عزل العناصر المخربة والجهات الداخلية والخارجية التي تريد حرف مسيرة التظاهرات، ونتفق تماما أن هناك خللا كبيرا يستدعي إصلاحا كبيرا".
وأضاف أن "الحكومة تعتبر التظاهرات من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين"، كما أنها "ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات"، وفقا للبيان.
وتعهد بأن الحكومة "ستواصل مع السلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية، وستمنح الحكومة الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات".
وفيما تعهد بإجراء تغييرات وزارية شاملة استجابة لمطالب المتظاهرين، اعتبر عبد المهدي أن "مرحلة ما بعد 2003 شهدت احتكارا وتحاصصا للسلطة عبر النظم الانتخابية المصممة تصميما خاصا تمنع تداولا حقيقيا للسلطة، يجدد من شباب عمر الدولة، مما جعل البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى".
وأوضح أن هناك "خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وأن أهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك".

وحول قطع الإنترنت اعتبر أن ذلك "مؤقت وأنه جاء لمنع استخدامه في الترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن"، متعهدا بحزم إصلاحات أخرى جديدة منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية".
كذلك دعا إلى تطبيق "نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها ألا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام".
وتابع قائلا: "سنستمر بتنفيذ حزمة الإصلاحات ومنع أي سلاح خارج الدولة، ويتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته، وكذلك ما صدر بخصوص محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين وإحالة كل من يجب إحالته إلى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد، وحل قضايا البطالة وتوزيع الأراضي وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من العدالة والتوجه نحو المشاريع في القطاعات الحقيقية ومحاربة الفوضى وغيرها".

وفي تعليقه على بيان عبد المهدي، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني "لعلها مؤشر على انتهاء جدل إقالته وتراجع الكتل عن خطوة إقالته، وكذلك تأكيد منه على بقائه بمنصبه ومواجهة التظاهرات".
وأضاف الحمداني لـ"العربي الجديد"، أن "مواجهة الحكومة للأزمة من خلال تكرار الوعود الإصلاحية، أو العبارات التي دأبت على تكرارها في كل مرة تتحدث فيها عن التظاهرات من قبيل إجراء تعديل وزاري أو إقرار قوانين، يعني أنه لا شيء آخر سيقدم للشارع وأنها وصلت إلى آخر المطاف ولم يبق إلا أن يقتنع بالوعود وينهي التظاهرات أو أنه سيتم فضها بالقوة".