حذر يورين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية المنطقة، يوم الخميس، إيطاليا من أزمة مالية إذا لم تتفادَ أزماتها السياسية. وقال ديسلبلوم إن ايطاليا التي تواجه أزمة حكومية جديدة، لا يمكنها أن تتحمل اضطرابات سياسية في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز قدرة اقتصادها على المنافسة. وقال ديسلبلوم، وزير المالية الهولندي، خلال قمة "رويترز" لمنطقة اليورو، إن الاضطرابات السياسية قد تعرقل تعافي المنطقة بإصابة عملية صنع القرار بالشلل وتجميد الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في روما. وخاض رئيس الوزراء الإيطالي، إنريكو ليتا، مواجهة حامية مع خصومه داخل حزبه، المنتمي إلى يسار الوسط، قد تؤدي إلى استقالته وتعيين زعيم الحزب الديموقراطي، ماتيو رينزي، رئيساً لحكومة جديدة في غضون أيام.
وقال ديسلبلوم: "لا أعتقد أن إيطاليا يمكنها تحمّل ذلك، ولا أعتقد أن أي دولة يمكنها في الواقع ان تتحمّل ذلك". وأضاف أن هناك الكثير مما ينبغي إنجازه في إيطاليا أيضاً "في ما يتعلق بالقدرة التنافسية والإنتاجية وأسواق العمل.. إلخ."
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يعود الاقتصاد الإيطالي للنمو هذا العام بزيادة نسبتها 0.7 في المئة بعد انكماش استمرّ عامين. ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من ضعفي سقف الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته هذا العام عند 134 في المئة من الناتج الاقتصادي.
وقال ديسلبلوم إنه، حتى تصبح أوروبا أكثر قدرة على المنافسة، يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي تغيير نهجها في إتاحة المزيد من الوقت لإصلاح العجز في الميزانيات والارتفاع المفرط في الديون في مقابل وعود بالإصلاح، وأضاف قائلاً: "إذا كنتم تريدون المزيد من الوقت للتعامل مع ميزانيتكم فلا بأس.. لكن عليكم بعد ذلك إنجاز المزيد في ما يتعلق بالإصلاح.
وتبنّى أولي رين، مفوّض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، نهجاً مماثلاً في قمة "رويترز"، يوم الاثنين الماضي، للاستفادة من الدرس في التساهل مع فرنسا التي أعطيت مهلة عامين إضافيين لخفض العجز في ميزانيتها إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي دون شروط واضحة بشأن الإصلاح. وقال رين إن المفوضية الأوروبية ـ الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ـ قد تطلب في المستقبل أدلة على الإصلاحات قبل منح الحكومات المزيد من الوقت لتقليص العجز المفرط في ميزانياتها.
