أعلنت "جمعية الصرافين" في عدن جنوبي اليمن، الاثنين، إغلاق كافة محال الصرافة في العاصمة المؤقتة، احتجاجا على إجراءات للبنك المركزي وصفت بـ"التعسفية".
وقالت الجمعية (نقابة أهلية) في بيان، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن البنك المركزي يمارس الإجحاف بحق الصرافين والنيل من سمعتهم، من خلال الهجوم على محلاتهم بالزي العسكري والدخول إلى المحال وطرد من فيها.
واتهمت الجمعية البنك المركزي بالقيام "بإجراءات منافية لكل القيم، التي يمكن اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني".
ورغم أنه لم يصدر تعليق من قبل البنك المركزي، غير أنه سبق أن اتهم الصرافين بالمضاربة بالعملة المحلية، ما أدى إلى تدهور الريال اليمني في السوق الموازية (السوداء)، مشيرا إلى وجود محلات صرافة تعمل من دون ترخيص رسمي.
وحملت الجمعية، وفق بيان اليوم، البنك المركزي المسؤولية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال، كون البنك هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف،.
يأتي ذلك في ظل استمرار تراجع العملة اليمنية لمستوى قياسي، منذ أكثر من عام ونصف، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
وتراجعت قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميركي أكثر من 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ووفقا لتقارير اقتصادية، خسرت العملة اليمنية نحو 250% من قيمتها منذ بداية الحرب في البلاد، حيث تراجعت من 215 ريالا للدولار، مطلع عام 2015، إلى 760 ريالا للدولار أمس الأحد، فيما الريال السعودي اقترب من حاجز 200 ريال، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وقبل أسبوع، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 35 بالمائة منذ ظهور كورونا في البلاد، في 10 إبريل/ نيسان الماضي، مع تراجع العملة المحلية.
وتقف الحكومة الشرعية عاجزة عن تدبير موارد مالية في ظل الانسحاب المالي السعودي الداعم لها، ووضع المجلس الانتقالي الجنوبي يده على موارد العديد من الجهات الرسمية في الجنوب.
كما يشهد اليمن تراجعا غير مسبوق للتحويلات المالية من قبل المغتربين، التي تعد بمثابة شريان الحياة الرئيسي للملايين.