محامو ترامب وكوهين يطلبون مراجعة السجلات المضبوطة

يتواصل تفاعل قضية المحامي مايكل كوهين  محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بضبط سجلات خاصة به من مكتبه ومنزله وغرفة فندق بات بها وصندوق بنكي يتبع له، حيث طلب محاموه ومحامو ترامب من القضاء الأميركي الفيدرالي الذي يتحفظ على السجلات، مراجعة هذه السجلات قبل أن يتم فحصها قضائياً.

وبحسب "واشنطن بوست" يعتبر محامو ترامب وكوهين أن قيام القضاء بمراجعة سجلات تتضمن اتصالات بين ترامب وكوهين، سيشكل انتهاكاً لامتياز الخاص بالسرية الذي يمنحه القانون لعلاقة المحامي بموكله، على أساس أن كوهين عمل لفترة طويلة كمحام خاص للرئيس ترامب.

وفي جلسة استماع، يوم الإثنين، أمام القاضية كيمبا وود، انخرط ممثلو الادعاء الفيدراليون مع محاميي كوهين وترامب في جدال محتدم حول مصير السجلات، حيث طلب محامو ترامب وكوهين من القاضي السماح لترامب بمراجعة المواد المضبوطة قبل أن يفحصها المحققون.

وفي الأسبوع الماضي، طلب محامو كوهين مراجعة المستندات المضبوطة، أو أن يكون هناك محقق خاص معين من قبل المحكمة، لتحديد المواد المحمية بموجب امتياز علاقة المحامي وموكله.

بدورها قالت القاضية وود إنها تفكر في تعيين محقق خاص لفحص المستندات، الأمر الذي قد يشكل سابقة قانونية ولكن ربما يكون ضروريا من أجل تجنب ظهور التحيز في القضية المشحونة سياسياً. وقالت وود إنها تريد المزيد من المعلومات قبل الحكم.

وأضافت "أعتقد أن نزاهة مكتب المدعي العام في منطقة جنوب الولايات المتحدة، لا ترقى إلى المستوى المطلوب".

لكنها أضافت أنه لمعالجة المخاوف بشأن "الإنصاف" والتي أثارها محامو ترامب وكوهين، "قد يكون للمحقق الخاص دور هنا. ربما ليس دورا كاملا لكنه دور ما".