محكمة أميركية تأمر بكشف حسابات ترامب

وفي حين اعتبر القاضي جون نيومان، بمحكمة الدائرة الثانية للاستئناف التي أصدرت الحكم أن من حق لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات بمجلس النواب الاطلاع على حسابات الرئيس الأميركي، مؤكداً أن "المصلحة العامة في تأكيد السلطة الدستورية للجان واضحة وكبيرة"، أكد جاي سيكولو، محامي ترامب في بيان أنهم يدرسون البدائل المتاحة لديهم، "بما فيها طلب رأي المحكمة العليا"، أكبر سلطة قضائية في الولايات المتحدة.

وفي حال عدم طلب ترامب استئناف الحكم، أو تأييده لدى المحكمة العليا، سيتم الكشف عن كميات مهولة من المعلومات التي تخص أمواله وأعماله، وهو ما عمل ترامب، بعنادٍ شديد، على إخفائه على مدار سنوات، بدأت قبل وصوله إلى البيت الأبيض.

وقدم مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الديمقراطي، في إبريل/ نيسان الماضي، استدعاء لبنكي دويتشه و"كابيتال وان"، لتقديم السجلات المالية للرئيس الأميركي وعائلته وشركاته، وهو ما دفع ترامب لمقاضاة البنكين لدى المحاكم الأميركية، لمنعهما من الاستجابة للاستدعاء.

وكسر ترامب تقليداً أميركياً متفقاً عليه منذ عقود، حين امتنع وقت ترشحه للرئاسة في 2016 عن تقديم إقراراته الضريبية للسنوات الماضية، قبل أن يستعين بالمحكمة العليا، التي عين اثنين من قضاتها التسعة، وخاض حرباً ضروساً تمسكاً بأحدهما، الذي اتهمته أكثر من امرأة بالاعتداء عليها قبل سنوات. وحالياً، تدرس المحكمة العليا حالتين، تخصان تقديم إقرارات ترامب الضريبية لجهتين منفصلتين، قبل إصدار حكمٍ نهائيٍ فيهما.

وأصبح دويتشه بنك المقرض الرئيسي لترامب، بعد سلسلة من حالات الإفلاس والتخلف عن سداد القروض التي كلفت البنوك الأخرى مئات الملايين من الدولارات. وعلى مدى العقدين الماضيين، أقرض البنك الألماني ترامب وشركاته ما يتجاوز إجماليه ملياري دولار، الأمر الذي يؤكد قيمة ما تحتويه سجلات البنك من وثائق توضح الأسس التي حصل بها ترامب على تلك القروض الضخمة، وما حققته شركاته من أرباح، وما تحملته من ضرائب، ومن كانوا شركاءه، وتفاصيل تكوين ثروته التي تتجاوز حالياً ثلاثة مليارات من الدولارات وغيرها من المعاملات.

وفي حين اعتبر محامو ترامب أن الاستدعاء المقدم من مجلس النواب "لا يخدم هدفاً شرعياً"، يأمل المحققون في اللجنتين في العثور على ما يثبت تورط ترامب أو أي من شركاته في أنشطة غير مشروعة، كغسل الأموال، أو ما يثبت وجود صلات بين الرئيس الأميركي وأي حكومات أجنبية. وأعلن بنك دويتشه التزامه بقرار المحاكم النهائي، أياً كان.

وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، عبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الأغلبية بمجلس النواب، عن فرحتها بقرار المحكمة، واصفةً إياه بأنه "انتصار جديد لحكم القانون، وللدستور، وللديمقراطية في الولايات المتحدة"، كما أصدرت بياناً رسمياً بنفس المعنى، ونشرته على صفحتها على موقع مجلس النواب.

وتزامن قرار المحكمة الأميركية مع إعلان لجنة التحقيق بمجلس النواب موافقتها على تقرير يتهم ترامب بطلب تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الأميركية، وتفضيل "مصالحه الشخصية والسياسية على المصالح الوطنية"، من خلال دفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق مع منافس محتمل له في انتخابات عام 2020 الرئاسية.

ورغم نفيه ارتكاب أية أخطاء، أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب تقريراً يوم الثلاثاء، أكدت فيه أن الرئيس الأميركي "أساء استخدام سلطاته في تحقيق مكاسب شخصية وسياسية، حينما ضغط، بمساعدة محاميه الخاص رودي جولياني، على أوكرانيا، للإعلان عن فتح تحقيقات يمكن لترامب الاستفادة منها في سباق انتخابات العام المقبل.