مع ترحيل الصحافي الأسترالي العامل في "الجزيرة الإنكليزية"، بيتر غريست أمس الأحد، ازدادت فرص ترحيل زميله المصري الكندي محمد فهمي، استنادًا إلى قانون مصري أقر قبل أشهر قليلة يتيح للمحكوم في مصر إكمال فترة سجنه في بلده. لكنّ القانون لا يُتيح ترحيل من يملك الجنسية المصرية، لذا سيكون على فهمي التنازل عن جنسيته في مقابل حصوله على الحرية.
ويبلغ المصري الكندي محمد فهمي الأربعين من العمر، وكان تعاقد قبل بضعة أشهر من توقيفه للعمل كرئيس لمكتب قناة الجزيرة في القاهرة.
وبحسب "فرانس برس"، تقدم فهمي بأكثر من طلب للسلطات المصرية لترحيله من مصر. وتأمل أسرة فهمي في الإفراج عنه وفق القانون الجديد نفسه. لكنه ليس معلوما على وجه الدقة متى سيتم الإفراج عنه.
وفي هذا الإطار، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية المصرية أن السلطات بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الصحافي محمد فهمي الذي يعمل في قناة "الجزيرة الإنكليزية"، ويحمل الجنسية المصرية إلى جانب الجنسية الكندية.
وقال المسؤول، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، التابعة لـ"تومسون رويترز"، اليوم، إنه من المقرر أن يتنازل الصحافي محمد فهمي عن جنسيته المصرية، لينطبق عليه قانون الإفراج عن الصحافيين الأجانب، ويرحل إلى بلاده بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصدر الرئيس السيسي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانونا جديدا يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك. وطالب فهمي وبيتر غريست بترحيلهما تطبيقا للقانون الجديد.
من جهة ثانية، نقلت وكالة "رويترز" عن عائلة الصحافي الأسترالي بيتر غريست، الذي جرى ترحيله أمس بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ غريست "لا يعكر شعوره بالراحة بعد الإفراج عنه من سجن في مصر، إلا القلق بشأن مصير زميليه اللذين ما زالا محتجزين هناك". وذكرت الأسرة أن غريست في قبرص. ولم يحدد موعد لعودته إلى أستراليا.
وأضاف أندرو غريست: "لن ينسى زميليه.. ما من شك أن فرحته غير مكتملة ولن تكون حتى يتم اطلاق سراح هذين الرجلين. لن يستسلم حتى يتم الإفراج عن باهر ومحمد فهمي".
وما زال زميلاه الصحافيان في قناة الجزيرة المصري-الكندي محمد فهمي، والمصري باهر محمد في السجن. وحكم بالسجن سبع سنوات لفهمي وعشر سنوات لباهر في اتهامات بينها نشر الأكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين .
وأعربت الحكومة الكندية أمس عن أملها بإطلاق سراح فهمي. ووصف وزير الخارجية جون بيرد في بيان من أوتاوا إطلاق سراح غريست بـ"التطور الإيجابي" معربًا عن "ثقته بأن وضع فهمي سيجد طريقه إلى الحل سريعا جدا".
وقالت اللجنة إن مصر تسجن ما لا يقل عن 12 صحافيا بمن فيهم صحافيو الجزيرة الثلاثة؛ ما يجعلها في المرتبة السادسة لأسوأ الدول بالنسبة إلى حرية الصحافيين في العالم في العام 2014.