محمد فهمي يرفض التنازل عن جنسيّته المصرية

قالت أسرة الصحافي المصري في قناة "الجزيرة"، محمد فهمي، المسجون في قضية "خلية ماريوت"، إن ابنها رفض التنازل عن جنسيته المصرية، والاكتفاء بالجنسية الكندية التي يحملها، رغم أن ذلك قد يمنع ترحيله خارج البلاد، وفقاً للقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الأسرة، في بيان لها، إنها: "كانت في زيارة له عندما أعلن قرار سيادة رئيس الجمهورية بترحيل الأجانب المحكوم عليهم أول أمس، وحينها اندلعت تصريحات مبهمة وتحليلات عالمية عديدة في الصحف وقنوات التلفاز، وكان السؤال الذي يطرح نفسه حتى يومنا هذا، هل سيستفيد فهمي ذو الجنسية المصرية الكندية المزدوجة من هذا القرار؟ كان تعليق فهمي وبدون تفكير: أرفض التنازل عن الجنسية المصرية للاستفادة من هذا القانون حتى لو بقيت في السجن".
وطبقاً لنص القانون يتطلب من الدولة الاجنبية الطلب رسمياً من الحكومة المصرية ترحيل المتهم الاجنبي. كانت أسرة فهمي قد وكلت المحامية الدولية أمل كلوني على نفقتها الخاصة، وهي الآن في مشاورات مع الحكومة الكندية، ومع محامي فهمي في مصر المحامي الدولي نجاد البرعي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا القانون وكيف يمكن أن يحقق إفادة لفهمي.
وكانت كلوني قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي تؤكد فيه مشاركة محمد في ثورة 30 يونيو وأن إدانته بأنه عضو في جماعة "الاخوان المسلمين" تأتي من دون أي دليل، وأن شهادة كل من نجيب ساويرس وعمرو موسى عن مهنية ووطنية فهمي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وقد طالبت أمل الحكومة المصرية بالإفراج الصحي المؤقت عن موكلها لأنه يعاني من فيروس الكبد الوبائي "سي" ومن كسر مضاعف في الكتف يتطلب عدة عمليات جراحية دقيقه ومتابعة طبية ليست متوفرة بالسجن.