مخاوف من ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بسبب كورونا

وقد تسببت الأزمة في فقدان عدد من الأسر المعوزة ومتدنية الدخل مصدر إيرادها المالي الوحيد، القائم على العمل اليومي في بعض الأنشطة الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى إغلاق المنشآت الصغيرة.

واستنادا الى بيانات أولية أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة أخيرا، فقد بلغت نسبة الفقر في الأردن 15.7%، فيما تقدرها مؤسسات مجتمع مدني مختصة بالدراسات الاجتماعية بأكثر من ذلك.

وبادرت بعض الجهات بتقديم معونات لعدد من الأسر الفقيرة، حيث أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تقديم مخصصات مالية متواضعة لبعض الأسر وخاصة المتعطل أربابها عن العمل خلال هذه الفترة، فيما تداعت جمعيات خيرية لجمع التبرعات وتقديم الطرود الغذائية للعائلات الفقيرة.

وفي سياق متصل، فقد أعلنت بنوك محلية عن تأجيلها استيفاء أقساط شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان. وتجاوزت مديونية البنوك الأردنية المترتبة على الأفراد 15 مليار دولار، معظمها لبنود استهلاكية والإنفاق على التعليم والسكن وشراء السيارات الشخصية وغيرها.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن الحكومة يجب عليها ألا تغفل الآثار الاجتماعية للأزمة على الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل، ولا سيما أن الكثير من الأسر فقدت مصدر دخلها وبالذات تلك التي تعتمد على عوائد المحلات الصغيرة التي تعود إليها، مثل المطاعم الصغيرة وأعمال الميكانيك والحدادة وغيرها.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنه يتوجب على الحكومة أن تعيد تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن استراتيجية لضمان السلامة العامة وتفادي انتشار العدوى بفيروس كورونا، وبالتالي توفير الموارد المالية للآلاف من الأسر والحد من الارتفاعات الاستثنائية للفقر خلال هذه الفترة.

كانت الحكومة قد خصصت مبلغا يقدر بحوالي 700 مليون دولار لإقراض الشركات ضمن بعض القطاعات لدفع رواتب العاملين لديها، فيما تم استثناء غالبية الشركات.

كما أعلنت وزارة العمل أنها تعمل حاليا لمعالجة أوضاع أكثر من 1200 عامل تم فصلهم من مؤسساتهم بسبب توقفها عن العمل نظرا لتداعيات الأزمة، وسط توقعات بأن تستغني قطاعات أخرى عن أعداد كبيرة من العاملين لديها.

وكشف المرصد العمالي الأردني، السبت الماضي، عن انتهاكات خطيرة لحقوق العمال من قبل العديد من منشآت القطاع الخاص، وتتمثل بعدم دفع رواتب العاملين متذرعة بتعطيلها بقرار حكومي بسبب أزمة كورونا، وأخرى اكتفت بدفع نصف الراتب فقط لموظفيها.

كانت الحكومة قد قررت تعطيل القطاعين العام والخاص لمدة أربعة أسابيع ومنع التجول وذلك ضمن اجراءات تستهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد منه، كما ألزمت القطاع الخاص بدفع رواتب العاملين لديه في فترة التعطيل التي أقرتها الحكومة.

كما وجه ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة للعمل ضمن خطة واضحة لإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية بالتدريج، بما يضمن استمرار الحياة العامة وتقليل الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الأردني.